تأخیر ۱۷ ماهه در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان/ ضرورت اجرای راهکارهای جانبی از سوی دولت
بر اساس اطلاعات ایسنا، مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، در خصوص اهمیت بخش خصوصی در تأمین و تقویت امنیت غذایی کشور اظهار داشت: در شرایطی که بخش خصوصی به دنبال تأمین کالاهای اساسی با چالشهای اقتصادی، ارزی و عملیاتی فراوانی روبروست، انتظار میرود که مقامات دولتی به منظور همیاری، شنیدن نگرانیها و قدردانی از این تلاشها در کنار فعالان اقتصادی حضور یابند. غیبت آنها نشاندهنده این است که هنوز درک درستی از نقش مؤثر و حیاتی بخش خصوصی در عبور از بحرانها وجود ندارد و نمونه بارز این وضعیت، عدم اجرای دستور رئیسجمهور در خصوص تأمین ۵۰ درصد از مطالبات ارزی آنها است.
او ادامه داد: در ماههای اخیر، چندین جلسه با حضور برخی مدیران دولتی برگزار شده است که در آنها درباره چالشهای ارزی و مشکلات تأمین کالا و فعالیتهای اقتصادی بحث شده، اما با تکرار مسائل بدون هیچ نتیجهای ملموس، طبیعی است که اعتماد بخش خصوصی نسبت به جدیت پیگیریها کاهش یابد.
کشاورز به تأخیر ۱۷ ماهه دولت در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: اگر دولت واقعاً با کمبود منابع ارزی مواجه است، باید به کمک بخش خصوصی راهکارهای جایگزینی ارائه کند. نمیتوان به کمبود منابع اتکا کرد و همزمان راهحلهای موجود را نادیده گرفت. بخش خصوصی در این زمینه تجربه و قابلیتهای اجرایی لازم را داراست، ولی اجرای بهموقع و تصمیمگیری مناسب از سوی دولت الزامی است.
وی در رابطه با سیاستهای بانک مرکزی مطرح کرد: مسأله اصلی این است که وقتی نرخگذاری ارزی به شکلی انجام میشود که به نرخهای بازار غیررسمی نزدیک میگردد، تأثیر آن به طور مستقیم بر قیمتها و افزایش هزینههای تأمین کالا و در نتیجه فشار بر مصرفکنندگان نمایان میشود. در چنین شرایطی ممکن است برخی رانتها حذف شوند، اما اگر پیامد این سیاستها به رکود، تورم و فشار بیشتر بر زنجیره تأمین بیانجامد، قطعاً نیاز به بازنگری جدی وجود دارد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران از تبدیل شرکتهای دولتی و خصولتی به جای بخش خصوصی در عرصه تجارت خارجی انتقاد کرد و اذعان داشت: بخش خصوصی واقعی، با سرمایهگذاری، تجربه و تخصص در تأمین و توزیع کالاهای اساسی نقش بهسزایی داشته است. اگر به دلایلی این بخش از عرصه تأمین و تجارت کنار گذاشته شود و جای آن را نهادهایی بگیرند که نه چابکی دارند و نه قادر به پاسخگویی مانند بخش خصوصی هستند، به طور قطع این امر به نفع امنیت غذایی نخواهد بود.
وی همچنین بیان داشت که دهها تشکل، هزاران شرکت و میلیونها شغل به سبب ناپایداری در برنامهریزی و سیاستگذاری و عدم انجام تعهدات ارزی در معرض خطر قرار دارند و افزود: این تنها یک مشکل بخشی یا صنفی نیست؛ بلکه این یک تهدید ملی در عرصه امنیت غذایی محسوب میشود و اگر تصمیمات امروز با دقت و مسئولیت اتخاذ نشود، ممکن است در آینده با پیامدهایی مواجه شویم که جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.
کشاورز ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای جدی در تأمین کالاهای اساسی و منابع ارزی روبروست، مؤسسات دیگری در کشور با ظرفیت مالی و ارزی موجود میتوانند در چهارچوبی شفاف و با برنامهریزی درست، به تأمین مالی یا حمایت از تداوم واردات و تأمین کالا کمک کنند، زیرا موضوع امروز صرفاً اختلاف اجرایی نیست؛ بلکه جلوگیری از وقوع بحران در حوزه امنیت غذایی است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران تأکید کرد: انتظار فعالان اقتصادی از نهادهای نماینده بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی این است که به ویژه در شرایط بحرانی در کنار تشکلها و بنگاههای اقتصادی قرار گرفته و از منافع آنها به وضوح دفاع کنند؛ در غیر این صورت، این عدم همکاری به طور طبیعی مورد انتقاد و ارزیابی جدی فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت.
کشاورز در نهایت با تأکید بر اینکه بخش خصوصی دچار چالش نادیده گرفته شدن و عدم حمایت مؤثر از سوی دولت است، گفت: در بسیاری از موارد، آثار منفی برخی تصمیمات دولت با صرف نیروی انسانی، هزینه و تابآوری بخش خصوصی کاهش مییابد، اما فرجام روشنی در پاسخگویی وجود ندارد و اگر برای اصلاح این وضعیت چارهای اندیشیده نشود، ممکن است آینده با هزینههایی قابل توجه از جمله تعطیلی برخی از بنگاههای بخش خصوصی مواجه شویم.
انتهای پیام