به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، علی بابایی‌کارنامی، که نمایندگی ساری و میان‌دورود را بر عهده دارد و همچنین ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، در مورد موضع مجلس نسبت به مصوبه اخیر دولت در زمینه نیروهای شرکتی، اظهار داشت: از همان روز آغاز صدور این بخشنامه، کمیسیون اجتماعی مجلس بطور قطعی مخالفت خود را با آن ابراز کرده و این مسئله به‌صورت رسمی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منتقل شده است.

طبق گزارش ایلنا، بابایی‌کارنامی با اشاره به اینکه اکثریت نمایندگان مجلس نیز با این بخشنامه هم‌نظر نیستند، تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که تنها راه حل مشکلات پیش‌روی نیروهای شرکتی، اجرای جامع طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکت‌های واسطه است؛ طرحی که به‌منظور رسیدن به عدالت اداری، مقابله با تبعیض، حذف رانت، افزایش کارایی و اجرای سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی تدوین گردیده است.

وی همچنین به انتقاد از موانع موجود در مسیر اجرای این طرح پرداخت و گفت: متأسفانه گروهی خاص در برخی مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور همواره تلاش دارند مانع از اجرای طرح ساماندهی شوند. در حالی که سودهای ناشی از فعالیت شرکت‌های واسطه، زمینه‌ساز ایجاد رانت و بی‌عدالتی بوده و کاملاً با خواست اکثریت مجلس و انتظارات کارکنان تناقض دارد.

این نماینده مجلس همچنین به دستور قاطع و تأکید رئیس‌جمهور بر حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری اشاره کرده و افزود: وقتی رئیس‌جمهور خود دستور حذف شرکت‌های واسطه را صادر کرده است، طبیعی است که انتظار می‌رود تمام دستگاه‌های اجرایی در همان راستا اقدام کنند، نه اینکه با صدور بخشنامه‌هایی که با این سیاست در تضاد است، روند اجرای آن را با ابهامات و موانع روبرو کنند.

درخصوص وضعیت کنونی بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بابایی‌کارنامی گفت: در هفته‌های اخیر، جلسات متعددی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله عباسعلی کدخدایی برگزار شده و مذاکرات کارشناسی همچنان در کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه دارد. در این نشست‌ها، دیدگاه‌های مجلس درباره ابهامات موجود ارائه گردیده و مقرر شده تا این ابهامات به‌طور جدی بررسی و بستری برای نهایی شدن طرح فراهم آید.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهارنظرهایی مبنی بر محدود بودن شمول این طرح را غیرکارشناسی برشمرده و افزود: اینکه گفته می‌شود تنها میزان محدودی از نیروی‌های شرکتی مشمول این طرح می‌شوند، اشتباهی است که با فلسفه و اهداف واقعی طرح ارتباطی ندارد. ساماندهی نیروهای شرکتی یک مطالبه فراگیر برای اصلاح ساختار اداری کشور به شمار می‌آید.

وی همچنین تأکید کرد که مجلس در هیچ شرایطی از پیگیری این موضوع عقب‌نشینی نخواهد کرد و افزود: ما تا آخرین مراحل تصویب و اجرای این طرح در کنار کارکنان قرار خواهیم داشت و از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرده‌ایم جلسات لازم برای تسریع در تعیین تکلیف این طرح تشکیل شود و تمام ظرفیت‌های مجلس برای دستیابی به این هدف به کار گرفته شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از نمایندگان خواست تا در موضوعات تخصصی، نظرات کمیسیون‌های مرتبط را مد نظر قرار دهند و تصریح کرد: طرح ساماندهی کارکنان حاصل سال‌ها کار کارشناسی در کمیسیون اجتماعی است و امید داریم سایر نمایندگان از اظهارنظرهای غیرفنی که ممکن است باعث ایجاد ابهام در افکار عمومی شود، پرهیز کنند.
همچنین بابایی‌کارنامی در ادامه صحبت‌هایش حذف شرکت‌های واسطه را یک مطالبه ضروری مجلس و «خط قرمز» کمیسیون اجتماعی دانست و تصریح کرد: در صورت عدم اجرای این سیاست، مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای پیگیری موضوع استفاده خواهد کرد. در این راستا از دیوان محاسبات کشور خواسته‌ایم که موضوع را به‌طور جدی پیگیری نموده و گزارشی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط ارائه نماید.

او در ادامه افزود: دیوان محاسبات باید مشخص کند که چه شرکت‌هایی در قالب شرکت‌های واسطه با دستگاه‌های اجرایی قرارداد دارند، چه افرادی سهامدار یا ذی‌نفع این شرکت‌ها هستند و چه منافع اقتصادی پشت فعالیت آن‌ها نهفته است. شفاف‌سازی در این امر حق مردم و مطالبه مجلس تلقی می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: باید اطلاعات مربوط به این شرکت‌ها، سهامداران، وابستگان و روش‌های فعالیت آن‌ها به‌طرز شفاف منتشر شود تا افکار عمومی آگاه شود که چه جریاناتی جلوگیری از اجرای عدالت اداری و حذف واسطه‌ها را به عهده دارند.

بابایی‌کارنامی در پایان با رد کردن برخی ادعاها در مورد بار مالی طرح ساماندهی کارکنان تأکید کرد: این طرح هیچ بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌کند و هدف اصلی آن برقراری رابطه مستقیم میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای کار، حذف واسطه‌ها، افزای امنیت شغلی کارکنان و خاتمه دادن به رانت‌های موجود در نظام استخدامی کشور است. به همین دلیل، کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری این هدف تا رسیدن به نتیجه نهایی دست نخواهد کشید.

۳۱۲۱۱