نماینده مجلس: باید اولویت دولت، سازماندهی مناسب نیروهای شرکتی باشد
به نقل از ایرنا، علی باباییکارنامی در روز جمعه در گفتوگویی با خبرنگاران به بخشنامه تازه دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس از زمان انتشار این بخشنامه مخالفت خود را بهطور واضح اعلام کرده و این موضع به معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز منتقل گردیده است.
وی ابراز کرد: دیدگاه غالب در میان نمایندگان مجلس این است که مشکلات موجود در زمینه نیروهای شرکتی تنها با پیادهسازی کامل طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکتهای واسطهای قابل حل است؛ طرحی که بهمنظور ایجاد عدالت اداری، کاهش تبعیض، افزایش بهرهوری و اصلاح ساختار جذب نیروی انسانی طراحی شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر وجود برخی موانع در راه اجرای این طرح، ابراز داشت: منافع اقتصادی ناشی از فعالیت شرکتهای واسطهای به تداوم وضعیت کنونی دامن زده و این موضوع با اهداف عدالت استخدامی در تضاد است و مجلس بر لزوم اصلاح چنین وضعیتی پافشاری دارد.
باباییکارنامی افزود: با توجه به تأکید رئیسجمهور بر ضرورت حذف واسطهها، انتظار میرود سازمانهای اجرایی نیز در این راستا گام بردارند و از اتخاذ تصمیماتی که میتواند منجر به ابهام یا کندی روند اجرای این سیاست شود، خودداری کنند.
وی تأکید کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس به پیگیری اجرای طرح ساماندهی کارکنان ادامه خواهد داد و نخواهد گذاشت که حقوق نیروهای شرکتی تحت تأثیر تصمیمات موقتی واقع شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در هفتههای اخیر جلساتی با حضور اعضای مجمع مانند عباسعلی کدخدایی برگزار شده و کارشناسان مجلس نیز همچنان به بررسی موضوع ادامه میدهند.
وی افزود: در این نشستها نظرات مجلس درباره ابهامات موجود ارائه شده و قرار است این موارد مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه تصمیمگیری نهایی درباره طرح فراهم شود.
باباییکارنامی برخی نظرات درباره محدودیت دامنه شمول طرح را غیرکارشناسی خواند و گفت: ساماندهی نیروهای شرکتی تنها مربوط به گروه خاصی از کارکنان نیست، بلکه این اقدام بهمنظور اصلاح ساختار اداری کشور و رفع معضلات ناشی از وجود واسطهها در نظام استخدامی صورت میگیرد.
وی تأکید کرد: مجلس حتی در شرایط سخت کشور نیز پیگیری این موضوع را متوقف نخواهد کرد و از تمامی ظرفیتهای قانونی برای تعیین وضعیت نهایی طرح بهرهبرداری خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از پیگیری موضوع فعالیت شرکتهای واسطهای توسط دیوان محاسبات خبر داد و گفت: از این نهاد درخواست شده است تا بررسی کند کدام شرکتها با دستگاههای اجرایی قرارداد دارند، ذینفعان آنها چه کسانی هستند و چه منافع اقتصادی در استمرار فعالیت این شرکتها نهفته است.
باباییکارنامی بیان کرد: شفافسازی در مورد ساختار، سهامداران و شیوه فعالیت این شرکتها از مطالبات مجلس و حق طبیعی افکار عمومی است.
وی در پایان با رد ادعاهای درباره ایجاد بار مالی جدید برای دولت در فرآیند اجرای طرح ساماندهی کارکنان خاطرنشان کرد: هدف این طرح افزایش امنیت شغلی، حذف واسطهها و ایجاد ارتباط مستقیم میان نیروهای انسانی و دستگاههای اجرایی است و کمیسیون اجتماعی تا تحقق این هدف، پیگیری موضوع را ادامه خواهد داد.
