به نقل از ایسنا، اصغر نورالهزاده امروز در نشستی با هدف تبادل نظر با فعالان صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک به تشریح شرایط دشوار اخیر پرداخت و اظهار داشت: همکاران ما در صندوق در ماههای گذشته با تلاشی مضاعف سعی کردند تا در این شرایط بحرانی، چراغ شرکتهای دانشبنیان همچنان روشن بماند. از دوران جنگ ۱۲ روزه تا مشکلات ناشی از قطعی اینترنت و تداوم برخی محدودیتها، همکاران ما با جدیت به ارائه خدمات صندوق به شرکتها ادامه دادند.
نورالهزاده در خصوص تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان گفت: تردیدی نیست که تأمین مالی یکی از اصلیترین نیازهای اکوسیستم نوآوری به شمار میرود و میتواند تاثیر قابل توجهی در رشد این نوع شرکتها داشته باشد، با این حال، در برنامهریزی و اجرای سیاستهای حمایتی باید به اصول خاصی پایبند باشیم.
وی ادامه داد: برای تخصیص منابع، لازم است یک فرآیند شفاف و مشخص وجود داشته باشد تا از هر گونه تصمیمگیری غیرمنصفانه جلوگیری شود. اگر در آینده نهادهای ناظر از ما بپرسند که چرا به یک شرکت تسهیلات بیشتری اختصاص یافته و به دیگری کمتر، ما باید قادر به ارائه توضیحی روشن و مستند باشیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: قوانین و دستورالعملها به گونهای نیستند که بتوانند تمامی افراد را به طور کامل پوشش دهند. مهم این است که روشی که انتخاب میشود بتواند بیشترین نیازها را برآورده سازد. به نظر من، اگر یک روش قادر باشد حدود ۸۰ درصد نیازها را تأمین کند، قابل درک است که ۲۰ درصد موارد نیز ممکن است خارج از این چارچوب باشند.
وی با تأکید بر اینکه اگر بتوانیم مبنای مشترکی را که مورد تأیید تمامی ذینفعان است انتخاب کنیم، در برابر هرگونه سؤال یا اعتراضی پاسخ منطقی خواهیم داشت، ادامه داد: برخی شرکتها ممکن است به منابع بیشتری نیاز داشته باشند و برخی کمتر، اما نکته حائز اهمیت نحوه برخورد با تمامی آنها بر پایه یک روش یکسان و قابل توجیه است.
نورالهزاده تأکیدکرد: حتی ممکن است اعضای انجمن نیز نسبت به میزان تسهیلات اعطایی به شرکتها ابراز اعتراض کنند، اما اگر روش شفاف و مشخصی وجود داشته باشد، با استدلالی منطقی میتوان توضیح داد که چرا یک شرکت تسهیلات بیشتری دریافت کرده و دیگری کمتر. در غیر این صورت، تصمیمها سلیقهای تلقی خواهد شد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی درباره مسئولیت صندوق و بانکها در تخصیص تسهیلات بیان کرد: این که گفته شود با توجه به ریسک نکول که به عهده بانک است، صندوق نمیبایست در فرآیند بررسی دخالت کند، درست نیست. طبق قوانین حاکم، مسئولیت ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی طرحها بر عهده هیأت مدیره موسسه تأمینکننده منابع و همچنین هیأتمدیره بانکی است که تسهیلات را اعطا میکند. این وظیفه قانونی است و هیچ نهادی نمیتواند از آن صرفنظر کند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی بر لزوم رعایت الزامات قانونی در این فرآیند تأکید کرده و خاطرنشان کرد: مسئولیت بررسی و تصویب تسهیلات بر اساس قانون بر عهده هیأت عامل صندوق بوده و این وظیفه نمیتواند نادیده گرفته شود. تصمیمگیری در صندوق بر عهده یک نفر نیست، بلکه اعضای هیأت عامل و نهادهای قانونی مسئول بررسی و تصویب هستند و این نهادها بر اساس اختیارات قانونی خود عمل میکنند. هیچکس نمیتواند از آنها بخواهد که بر اساس اظهارات غیرقانونی عمل کنند.
نورالهزاده ادامه داد: این موضوع صرفاً یک نظر شخصی نیست بلکه مبتنی بر قوانین مربوطه است و اگر در آینده درباره نحوه تصویب یک تسهیلات از اعضای هیأت عامل پرسشی مطرح شود، آنها باید پاسخگو باشند. به همین دلیل نمیتوان مسئولیتهای قانونی را نادیده گرفت. ممکن است نظرات مختلفی درباره سرنوشت یک شرکت یا نتیجه یک طرح وجود داشته باشد اما مسئولیت قانونی افرادی که مصوبه را امضا میکنند، همچنان پایدار است و آنها باید در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو باشند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر مشارکت نمایندگان انجمن در فرآیند بررسیها افزود: اعضای انجمن در تمامی جلسات کمیته حضور داشتند و حتی در جلساتی که مدل محاسباتی بازنگری شده و نسخه جدید آن مورد ارزیابی قرار گرفته بود فعالانه شرکت داشتند. در این جلسات، مدل نوین در قالب یک محیط آزمایشی (Sandbox) مورد بررسی قرار گرفت و اعضای انجمن نیز از جزئیات آن مطلع شدند. ممکن است با برخی از تصمیمات اتفاق نظر نداشته باشند، اما در تمامی مراحل بررسی و تصمیمسازی مشارکت داشتهاند.
نورالهزاده تصریح کرد: یکی از ویژگیهای این طرح این است که از ابتدا ذینفعان در روند تصمیمگیری دخیل بودهاند و این اولین تجربه در نظام تأمین مالی کشور است که نمایندگان بخش خصوصی و انجمنهای تخصصی بهطور مستقیم در جلسات بررسی مشارکت میکنند.
وی در پاسخ به انتقاد برخی افراد درباره حضور نمایندگان انجمنها در جلسات اظهار داشت: حتی در یکی از جلسات، به دعوت از نمایندگان انجمنها اعتراضی مطرح شد، اما ما از ابتدا بر این باور بودیم که ذینفعان باید در فرآیند بررسی و تصمیمسازی شرکت داشته باشند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی به موضوع پوشش آثار تورمی در پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: باید میان تثبیت و رشد تولید تمایز قائل شویم. در خصوص تثبیت تولید، هدف اصلی جبران بخشی از آثار تورم برای حفظ سطح تولید شرکتها است. در مدل معمولی صندوق، اگر شرکتی تنها برای تثبیت تولید درخواست تسهیلات نماید و برنامهای برای افزایش تولید ارائه نکند، صندوق ۴۰ درصد از نرخ تورم را پوشش خواهد داد و بقیه باید توسط خود شرکت تأمین شود.
نورالهزاده افزود: بهطور طبیعی، صندوق قادر نیست تمام آثار تورم را جبران کند. ممکن است نرخ واقعی تورم در برخی صنایع به ۶۰، ۷۰ یا حتی بیشتر برسد، اما منابع صندوق طبق رشد تورم افزایش نیافته و امکان پوشش کامل آن وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در مدل جدید و با توافق حاصل شده با انجمن، مشخص شد که به جای ۴۰ درصد، متوسط نرخ تورم در بخش صنعت، طبق دادههای مرکز آمار ایران که ۶۶ درصد اعلام گردیده، مبنای محاسبه قرار گیرد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی بیان کرد: ممکن است چند شرکت هنوز بر این باور باشند که نرخ تورم واقعی صنعتشان بیش از این میزان است، اما ناگزیر باید از یک مبنای کارشناسی، مستند و پذیرفتهشده استفاده کنیم تا تصمیمات قابل دفاع و پاسخگویی در برابر نهادهای نظارتی باشند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین در این نشست با تأکید بر اهمیت اتکاء به شاخصهای رسمی در تعیین میزان تسهیلات گفت: برای آنکه بتوانیم در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو باشیم، بایستی مبنای مشخص و رسمی داشته باشیم. اگر از ما درباره ملاک محاسبات سؤالی شود، نمیتوانیم بدون استناد به یک شاخص قانونی پاسخ دهیم.
وی افزود: تمام تلاش ما این است که نزدیکترین مبنا به شرایط واقعی را پیدا کنیم، اما هم اکنون تنها دو مرجع رسمی برای اعلام نرخ تورم وجود دارد و لذا ملاک محاسبات ما بر اساس همین شاخصهای قانونی قرار گرفت. در بخش تثبیت تولید، هدف تنها جبران بخشی از آثار تورم است و به همین خاطر نرخ ۶۶ درصدی به عنوان مبنای محاسبات لحاظ شد. ممکن است برخی شرکتها بر این باور باشند که این نرخ کمتر از تورم واقعی صنعت آنها است، اما تا زمانی که مبنای قانونی دیگری در دسترس نباشد، نمیتوانیم از همین شاخصهای رسمی استفاده نکنیم.
وی تأکید کرد: اگر شاخص یا مبنای قانونی دیگری وجود داشته باشد که بتواند وضعیت واقعی صنایع را به شکل بهتری منعکس کند، صندوق با کمال میل از بررسی و به کارگیری آن استقبال خواهد کرد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه به تمایز میان تسهیلات تثبیت تولید و تسهیلات رشد تولید پرداخت و گفت: سقف ۲۵ درصدی که در مدل جدید مطرح شده است، تنها به جبران آثار تورم و تثبیت تولید مربوط میشود و هیچ ارتباطی با تسهیلات رشد تولید ندارد.
وی افزود: در بخش رشد تولید، معیارهای بهخصوص دیگری در نظر گرفته میشود. هر شرکتی که برای افزایش ظرفیت تولید خود برنامهای ارائه دهد، متناسب با میزان پیشبینیشده از رشد و برآورد هزینه تمامشده و اطلاعات مالی، سرمایه در گردش مورد نیاز آن محاسبه خواهد شد.
نورالهزاده تأکید کرد: برخی دوستان اشاره کردند که با سقف ۲۵ درصد امکان تحقق رشد تولید وجود ندارد، در حالی که این رقم تنها برای جبران آثار تورم در بخش تثبیت تولید در نظر گرفته شده و تسهیلات مربوط به رشد تولید بهصورت مستقل محاسبه خواهد شد.
وی همچنین از همه فعالان و انجمنها خواست که اگر پیشنهادی برای اصلاح روش محاسبه دارند که هم به نفع شرکتها باشد و هم امکان پاسخگویی و دفاع قانونی برای صندوق فراهم کند، آن را ارائه دهند تا مورد ارزیابی قرار گیرد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه به پیشنهاد برخی حاضران درباره حذف حضور صندوق از فرآیند تصویب تسهیلات و واگذاری مستقیم تأمین مالی به بانکها پاسخ داد و اظهار کرد: زمانی که صندوق مصوبهای را صادر کرده، مسئولیت قانونی آن نیز بر عهده صندوق است و نمیتوان این مسئولیت را نادیده گرفت.
وی افزود: اگر شرکتها بتوانند بدون نیاز به مصوبه صندوق و بهطور مستقیم با شبکه بانکی توافق کنند، طبیعتاً این مسیر نیز قابل استفاده است و هیچ ممانعتی از سوی صندوق در این زمینه وجود ندارد.
نورالهزاده ادامه داد: هدف از همکاری صندوق در این روند، تسهیل و تسریع امور تأمین مالی شرکتهاست، نه ایجاد مانع. اگر در مواردی امکان تأمین مالی مستقیم از طریق بانکها موجود باشد، شرکتها میتوانند همزمان با این سازوکار صندوق به دنبال آن مسیر باشند.
وی تأکید کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی پس از دو دهه همکاری با شبکه بانکی، تجربیات وسیعی کسب کرده و هدف از طراحی این سازوکار، تسهیل تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان و نه پیچیدهتر کردن فرآیندهاست.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه به تجربه همکاری صندوق با شبکه بانکی اشاره کرده و گفت: در چارچوب تفاهمنامهای که با پستبانک تنظیم شده، شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال برای دریافت تسهیلات به این بانک معرفی شدند، اما در حال حاضر بخش عمده این شرکتها موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند.
وی اضافه کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه و در ماههای اخیر، چندین پرونده از سوی صندوق بررسی و برای دریافت تسهیلات به پستبانک ارسال شده است، اما از مجموع ۱۴۰ پرونده، تنها تعداد اندکی به نتیجه مطلوب رسیده که این وضعیت غیرقابل قبول است.
نورالهزاده ادامه داد: مناسب نیست که شرکتها برای دریافت تسهیلات به صندوق مراجعه کنند، سپس مدارک و مستندات آنها با صرف زمان بررسی گردد، اما در نهایت در مرحله پرداخت بانکی دچار مشکل شوند.
وی تصریح کرد: تا زمانی که تعهدات پیشین بانکها در قبال تفاهمنامههای موجود به سرانجام نرسد، تمایل نداریم که تعهد جدیدی مطرح کنیم که در نهایت به مرحله اجرا نرسد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به مذاکرات انجامشده با سایر بانکها اظهار داشت: در دو ماه گذشته، مذاکراتی با بانکهای دیگری نیز انجام دادهایم و یکی از بانکهای خصوصی نیز تمایل خود را برای همکاری اعلام کرده و حتی چارچوبی با نسبت اهرمی یک به هفت با آن بانک طراحی شده است.
وی افزود: در صورتی که بانکی بتواند تعهدات خود را در اجرای تفاهمنامه به موقع انجام دهد، صندوق آمادگی دارد تا همکاری خود را آغاز کند، چرا که سرعت عمل در تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان از اهمیت بالایی برخوردار است.
نورالهزاده با اشاره به ضمانتنامههای صندوق بیان کرد: صندوق نوآوری برای شرکتهای دانشبنیان، ضمانتنامه تعهد پرداخت ارائه میدهد که شرایط آن نسبت به شبکه بانکی آسانتر است.
وی ادامه داد: در حالی که بانکها معمولاً برای صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت، ۱۰۰ درصد وجه نقد را بهعنوان سپرده درخواست میکنند، صندوق برای شرکتهای دانشبنیان بیش از ۵ درصد سپرده نقدی دریافت نمیکند و کارمزد آن نیز تقریباً نصف کارمزدهای شبکه بانکی است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی یادآور شد: با وجود این تسهیلات، صندوق تلاش کرده است تا فرآیند تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان را تسهیل کند و در عین حال مسئولیتهای قانونی و ریسکهای مرتبط با این فرآیند را نیز پذیرا باشد.
وی در انتها با اشاره به سازوکار پیشبینیشده در تفاهمنامه با پستبانک بیان کرد: در این مدل مقرر شد اعتبارسنجی شرکتها در صندوق انجام شود و پس از صدور ضمانتنامه برای کل مبلغ، بانک تنها مسئولیت پرداخت تسهیلات را بر عهده گیرد، اما برای اجرای کامل این تعهدات باید بانک ابتدا به تعهدات پیشین خود عمل کند تا بستر لازم برای اجرای توافقهای جدید فراهم گردد.
انتهای پیام
نظرات کاربران