بر اساس گزارشی که در روز شنبه توسط ایرنا منتشر شده است، «محمدرضا عارف» در دیداری که با مدیران اتاق اصناف تهران داشت، به ابعاد تاریخی و تأثیر بازار در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور پرداخته و بیان کرد: بازار همیشه، علاوه بر جنبه اقتصادی، از منظر فرهنگی و ملی نیز حائز اهمیت بوده و در به وجود آمدن، پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی تأثیرگذار بوده است.

وی اتحادیه‌ها و اصناف را به‌عنوان پل ارتباطی میان مردم، نهاد حاکمیت و سازمان‌های نظارتی معرفی کرده و افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بدون دخالت فعال بخش خصوصی، مدیریت اقتصاد به درستی امکان‌پذیر نیست. دولت به این ارتباط اعتماد دارد و برای حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی خود به هم‌کاری اصناف و اتحادیه‌ها نیازمند است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت آماده است تا اختیارات مربوط به حوزه بازار را به اتحادیه‌ها واگذار کند، تأکید کرد: به شرط آنکه اتحادیه‌ها جایگاه واقعی خود را مجدداً احیا نمایند، می‌توانند در مبارزه با تخلفات، نظم بازار و حتی تعیین مالیات صنوف، تأثیر بیشتری داشته باشند و بدین ترتیب نیاز به مداخلات وسیع دستگاه‌های نظارتی کاهش پیدا خواهد کرد.

عارف بر اهمیت ایجاد تعامل بیشتر میان دولت و بازار تأکید کرده و اظهار داشت: برای بررسی چالش‌های اصناف، از جمله مسائل مربوط به مالیات، آماده‌ایم کارگروه‌های مشترک تشکیل دهیم. مالیات باید به‌گونه‌ای دریافت شود که عدالت را رعایت کند و متناسب با شرایط تولید و درآمد واحدهای اقتصادی باشد و همچنین با فرار مالیاتی نیز به‌طور مؤثر مقابله شود.

وی با اشاره به اینکه استراتژی دولت در دو سال اخیر بر تأمین معیشت مردم، ایجاد ثبات در بازار و کنترل تورم متمرکز بوده، تصریح کرد: این روش در دو سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و دولت بر این باور است که می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و همکاری بازار حل نمود.

همکاری اصناف در مقابله با گرانفروشی و احتکار با دولت

معاون اول رئیس‌جمهور به بیان برخی چالش‌ها نظیر گرانفروشی، احتکار و کم‌فروشی پرداخت و گفت: باید برخورد جدی و مؤثری با این مشکلات صورت گیرد و اصناف باید در این مسیر در کنار دولت قرار داشته باشند.

وی از همکاری بازاریان در دو سال گذشته و به ویژه در دوران بحران قدردانی کرده و گفت: کشور با همکاری مردم و بازار به ایجاد تعادل در عرضه کالاها ادامه داد و دولت برای دو سال آینده نیز حتی برای بدترین شرایط آماده‌سازی کرده، اما اولویت همچنان حفظ آرامش مردم خواهد بود.

عارف با تأکید بر عدم تقابل دولت با بازار، بیان کرد: اعتماد متقابل میان دولت و بازار، شرطی اساسی برای مدیریت مؤثر اقتصاد است و اصلاحات ساختاری تنها در سایه تعامل میان دولت، بخش خصوصی و اصناف و به‌روزرسانی تدریجی قوانین و مقررات به تحقق خواهد رسید.

وی در پایان به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و تأکید نمود: افزایش نرخ ارز به سرعت بر قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد، اما در مواقعی که نرخ ارز کاهش می‌یابد، قیمت‌ها به‌طور متناسب کاهش نمی‌یابند و این روند نیازمند اصلاح است.