به گزارش ایسنا، بازار اجاره در شلوغ‌ترین و پرهیاهوترین وضعیت خود به سر می‌برد و این در حالی است که نهادهای دولتی و قوای سه‌گانه در تلاش‌اند تا با تدابیری از مستاجران حمایت کنند. از جمله این تدابیر می‌توان به پرداخت وام ودیعه مسکن به مبلغ حداکثر ۳۶۵ میلیون تومان و تمدید خودکار قراردادهای اجاره با مجاز به افزایش ۲۵ درصد اشاره کرد.

این دو برنامه در سال‌های اخیر و پس از شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ به مرحله اجرا درآمده‌اند. با این وجود، داده‌های مربوط به سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که نرخ افزایش اجاره بها در کشور به ترتیب برابر با ۳۱، ۳۹، ۵۲، ۶۰، ۵۰، ۳۵ و ۳۲ درصد بوده است.

اجاره بها در سال ۱۴۰۲ به بالاترین حد رسید

بیشترین نرخ افزایش نقطه‌ای اجاره بها در سال ۱۴۰۲ با رقم ۶۰ درصد به ثبت رسیده که تقریباً دو و نیم برابر پیش‌بینی‌های دولت بوده است. در حالی که دولت در حال پیگیری جدی سیاست نرخ‌گذاری بود، این آمار نشان‌دهنده عدم موفقیت سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بازار اجاره طی شش سال گذشته است.

در تاریخ یکم تیرماه، فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی ـ اعلام کرد که سران قوا تمدید خودکار قراردادهای اجاره را برای سال ۱۴۰۵ تصویب کرده‌اند. او افزود که بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره در صورت تمایل مستأجر، به مدت یک سال و به صورت خودکار در سال ۱۴۰۵ تمدید خواهد شد و همچنین سقف افزایش اجاره‌بها در این مصوبه برای کل کشور ۲۵ درصد تعیین شده است.

قراردادها باید در یکی از دو سامانه «خودنویس»، که در اختیار عموم قرار دارد، یا سامانه «کاتب»، که متعلق به مشاوران املاک است، ثبت شود. در این مصوبه تأکید شده که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به درخواست موجر در صورت انقضای مدت اجاره خودداری کنند. البته این تصمیم فقط مختص املاک مسکونی است و شامل قراردادهای تجاری و اداری نمی‌شود.

مصوبات اعلام شده توسط استانداری‌ها نیز به شرایط محلی و برای واحدهای مسکونی جدیدی که به مستأجران داده می‌شود، در نظر گرفته خواهد شد.

گزارش مستاجران از افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره بها

با این حال، با گذشت مدتی از اعلام این مصوبه، بسیاری از مستاجران نسبت به عدم اجرای این قانون و بی‌توجهی برخی از مالکان به آن شکایت دارند.

اجاره‌نشین‌ها در تهران از افزایش نرخ‌های اجاره به میزان ۷۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند؛ برخی مستاجران به دلیل ترس از بروز مشکل با صاحب‌خانه، از مطرح کردن نرخ‌گذاری ۲۵ درصدی اجتناب می‌کنند.

افرادی که به مالکان این مصوبه را یادآوری می‌کنند، غالباً با عبارات مانند «نرخ امسال همین است»، «اجاره در این منطقه دو برابر شده» یا «تورم بالا رفته است» مواجه می‌شوند. در واقع، مالکان افزایش اجاره بها را ناشی از تورم ۸۸ درصد و هزینه‌های بالای زندگی عنوان می‌کنند.

مشاوران املاک نیز عنوان می‌کنند که ابزار یا ساز و کار مشخصی برای بررسی انطباق با این مصوبه در دسترس ندارند.

در همین زمینه، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرده است که دسترسی به بایگانی‌ها و قراردادهای اجاره سال‌های گذشته در هر دو سامانه کاتب و خودنویس ممکن نیست.

یکی از مشاوران املاک نیز گوشزد کرده است که اگر چه از قیمت روز منطقه آگاهی دارند، اما به دلیل عدم دسترسی به فایل‌های سال قبل، تنها توانایی چانه‌زنی با مالکان برای دریافت تخفیف را دارند.

امکان تطابق قراردادهای گذشته در سامانه خودنویس فراهم می‌شود

مسئولان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرده‌اند که مالکان موظف هستند قرارداد اجاره سال گذشته خود را برای بررسی در اختیار مشاوران املاک قرار دهند.

در همین راستا، رضا خالقی ـ مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران ـ اعلام کرده که به زودی امکان بررسی و تطابق قراردادها از طریق سامانه خودنویس فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد که این سامانه در حال حاضر وضعیت بهتری پیدا کرده و در مراحل آتی با تکمیل آن، هم اطلاعات ورودی افزایش خواهد یافت و هم قابلیت تحلیل بهبود می‌یابد. در مراحل آینده، دسترسی‌های مربوط به درخواست اتحادیه مشاوران املاک نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی فراهم خواهد شد.

علیرغم ابلاغ مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ ۲۵ درصد، آنچه در حال حاضر در بازار اجاره مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده فاصله معنادار نرخ‌ها با آنچه که بر روی کاغذ آمده است، می‌باشد؛ نرخ‌هایی که غالباً هیچ تناسبی با توان مستاجران ندارند.

انتهای پیام