طبق گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامرضا دهقان ناصرآبادی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور که اعلام کرده است ۹۴ میلیارد یورو از تعهدات ارزی برطرف نشده و به دست واسطه‌ها باقی مانده، اظهار کرد: بدیهی است که نظرات مطرح‌شده از سوی ریاست سازمان بازرسی یا معاونان و حتی کارشناسان این سازمان، نظراتی کارشناسی، بسیار دقیق و مطابق با واقعیت‌های موجود هستند.

بر اساس روایت ایلنا، این نماینده کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: عوامل متعددی می‌توانند در این مسئله تأثیرگذار باشند؛ یکی از دلایل رایجی که افراد برای توجیه این وضعیت ذکر می‌کنند، تحریم‌های اقتصادی است که به ما تحمیل شده و صادرکنندگان مواد نفتی و فرآورده‌های وابسته ناگزیرند برای بازگشت ارز به کشور و دور زدن تحریم‌ها از واسطه‌ها، که همانا همین تراستی‌ها هستند، بهره ببرند.

وی تاکید کرد: این که چرا چنین وضعیتی منجر به باقی ماندن ۹۴ میلیارد یورو شده، خود نکته قابل تاملی است. سوءمدیریت شدید یکی از دلایل اصلی در این زمینه محسوب می‌شود. هرچند که در شرایط تحریم و فشار‌های سنگین هستیم، ولی حتی در زمان جنگ نیز اقتصاد شاکله خاص خود را دارد و اگر تدابیر لازم اتخاذ می‌شد و تضمین‌های کاف از تراستی‌ها گرفته می‌شد، قطعاً امروز در برابر این حجم از حیف‌ومیل بیت‌المال قرار نمی‌گرفتیم.

دهقان ناصرآبادی یادآور شد: نکته‌ای که غیرقابل انکار است، وجود تبانی‌ها و فساد گسترده در این زمینه است و این وضعیت به شدت مشکوک می‌باشد و ممکن است به سبب تبانی‌هایی باشد که میان افراد دخیل در این قضیه به وقوع پیوسته است. چرا این اتفاقات رخ داده را باید نهادهای نظارتی بررسی و پیگیری کنند و با متخلفان و مرتکبان برخورد قاطع داشته باشند.

این عضو کمیسیون انرژی بر لزوم پیگیری جدی این فساد وسیع توسط نهادهای امنیتی و رسیدگی قضایی تاکید کرد.

او همچنین درباره تکالیف مربوط به بازنگشتن این مبالغ به کشور طی سال‌های گذشته گفت: قوانین مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌اند و بر مبنای قوانین مصوب، قضات رسیدگی‌کننده حکم صادر می‌کنند و در صورت محکومیت افراد، شرایط برای بازگرداندن این اموال فراهم خواهد شد.

ناصر دهقان ناصرآبادی در پاسخ به سوالی درباره معرفی افرادی که پول مردم را تصاحب کرده‌اند، گفت: دستگاه قضا در این زمینه مسئولیت و وظیفه دارد. دادستان به عنوان نماینده عمومی باید به این گونه موارد وارد شود و اگر تشخیص دهد که افرادی با سوءاستفاده و اقدامات غیرقانونی اموالی از بیت‌المال یا مردم را به تصاحب درآورده‌اند، باید با آن‌ها بر اساس قوانین برخورد کرده و زمینه‌ی استرداد و بازگشت اموال عمومی را فراهم آورد.

۲۹۲۱۸