طبق گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که بازار ارز در هفتههای اخیر نوسانات اندکی را تجربه کرده، برخی افراد پیشبینی میکنند که این وضعیت ممکن است باعث کاهش قیمت خودرو شود؛ اما بررسی شرایط کلان اقتصادی و وضعیت صنعت خودرو حاکی از آن است که این بازار بیشتر تحت تأثیر انتظارات تورمی، ریسکهای ژئوپلیتیکی، افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای تأمین مواد اولیه و سیاستهای ارزی قرار دارد تا تغییرات مقطعی نرخ ارز.
در ماههای اخیر، تاثیر متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر بازار خودرو بسیار بالا رفته است؛ این متغیرها میتوانند به تنهایی بر روند قیمتها اثر بگذارند، ولی همزمانی آنها، تصمیمگیری را برای تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و دیگر فعالان بازار پیچیدهتر کرده است. از طرفی، تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و محدودیتهای تأمین ارز، چالشهای حملونقل، ناپایداری انرژی و افزایش ریسکهای منطقهای نیز به هزینههای تولید افزودهاند. در این راستا، این سوال مطرح است که آیا کاهش موقتی نرخ ارز قادر است بازار خودرو را به سمت سیر نزولی سوق دهد یا اینکه عوامل بنیادی مانع از تحقق این سناریو میشوند؟
بازار خودرو بیشتر تحت تأثیر پیشبینیهای اقتصادی است تا نرخ ارز
حسین مقیسه، کارشناس حوزه خودرو، در گفتوگو با مهر به تشریح عوامل کلیدی مؤثر بر بازار پرداخت و تصریح کرد که تا زمانی که متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر نکنند، انتظار کاهش ملموس و پایداری در قیمت خودرو چندان واقعبینانه نخواهد بود.
در پاسخ به این سؤال که مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بازار خودرو در ماههای آینده چه هستند، او بیان کرد: در تحلیل بازار خودرو، نباید تنها بر نرخ ارز یا یک عنصر خاص متمرکز شد؛ بلکه مجموعهای از شاخصهای اقتصادی و سیاسی به شکل همزمان، جهتگیری این بازار را تعیین میکنند.
این کارشناس همچنین با اشاره به آخرین دادههای اقتصادی، ادامه داد: تورم بهعنوان یکی از محرکهای اصلی بازار خودرو شناخته میشود؛ بهطوری که طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در خردادماه به حدود ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه نیز به بیشتر از ۶۵ درصد رسیده است. اما این ارقام تنها بخشی از واقعیت موجود را به تصویر میکشند و برای تحلیل دقیقتر بازار لازم است متغیرهای دیگری از قبیل سیاستهای ارزی، محدودیتهای تجاری، وضعیت انرژی، نقدینگی در زنجیره تولید و تحولات سیاسی منطقه نیز در نظر گرفته شود.
مقیسه تأکید دارد که بر خلاف تصور عمومی، بازار خودرو دیگر صرفاً بر اساس نرخ لحظهای دلار عمل نمیکند، بلکه رفتار فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به میزان اطمینان آنها نسبت به آینده اقتصادی بستگی دارد. حتی در مواقعی که نرخ ارز کاهش مییابد، اگر فعالان بازار نسبت به پایداری این کاهش اطمینان نداشته باشند، واکنش قابلتوجهی در قیمت خودرو مشاهده نخواهد شد.
ریسکهای منطقهای چه تأثیری بر قیمت خودرو دارند؟
او در ادامه به تحولات ژئوپلیتیکی منطقه اشاره کرده و افزود: افزایش تنشها یکی از مهمترین ریسکهای تاثیرگذار بر صنعت خودرو به شمار میآید و تشدید این تنشها تنها یک معضل سیاسی نیست؛ بلکه آثار اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد. بالا رفتن هزینههای حملونقل، افزایش نرخ بیمه، دشواری در نقلوانتقال پول و اختلال در تأمین قطعات و مواد اولیه از جمله پیامدهایی است که مستقیماً به افزایش هزینه تولید خودرو منجر میشود. به همین دلیل، حتی اگر بازار ارز در برخی مقاطع به کاهش قیمت دچار شود، فعالان بازار به استمرار این وضعیت اطمینان ندارند و این موضوع مانع از کاهش سریع قیمت خودرو خواهد شد.
سه ریسک عمده تولید در ماههای آینده
این کارشناس در ادامه به چالشهای پیش روی صنعت تولید اشاره کرد و گفت: صنعت خودرو در حال حاضر با سه ریسک اساسی مواجه است: اولین، محدودیتهای ارزی و دشواری در تأمین مواد اولیه، دوم، ناترازی انرژی و سوم، کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین.
وی با انتقاد از کاهش تولید گاز کشور به دلیل حملات اخیر، هشدار داد که صنایع انرژیبر شامل صنعت خودرو ممکن است در نیمه دوم سال با محدودیتهای جدی در تأمین گاز مواجه شوند؛ موضوعی که تأثیر مستقیمی بر ظرفیت تولید خودروسازان و قطعهسازان خواهد داشت.
مقیسه همچنین کمبود نقدینگی را یکی دیگر از مشکلات بنیادی صنعت تلقی کرده و افزود: قطعهساز زمانی میتواند به سرمایهگذاری و توسعه خطوط تولید بپردازد که دارای جریان مالی پیشبینیپذیری باشد. هرگونه اختلال در تأمین مالی قطعهسازان در نهایت منجر به کاهش ظرفیت تولید خودروسازان خواهد شد.
لجستیک؛ هزینهای پنهان که بر قیمت خودرو تأثیر میگذارد
در ادامه، مقیسه با اشاره به چالشهای حملونقل و لجستیک بیان داشت: یکی از هزینههایی که معمولاً کمتر مورد توجه قرار میگیرد، هزینه جابهجایی مواد اولیه و قطعات است؛ در حالی که این عامل تأثیر مستقیمی بر قیمت تمامشده خودرو دارد.
وی با مقایسه ظرفیت روشهای مختلف حمل کالا توضیح داد: یک کشتی کانتینربر بسته به کلاس خود میتواند حدود هزار تا بیش از ۲۴ هزار کانتینر را حمل کند، در حالی که یک قطار باری در مسیر چین تا مرز اینچهبرون معمولاً تنها ۴۰ تا ۵۰ کانتینر جا بهجا میکند و هر تریلی تنها ظرفیت حمل یک کانتینر را دارد. در مواقعی که محدودیتهایی در حملونقل دریایی به وجود میآید، جایگزینی ظرفیت یک کشتی متوسط به دهها قطار یا هزاران کامیون نیاز دارد که از نظر عملیاتی چندان امکانپذیر نیست. به علاوه، تشدید تشریفات گمرکی، طولانی شدن زمان ترخیص کالا، افزایش هزینههای بیمه و خواب سرمایه در انبارها نیز بر هزینههای تولید فشار مضاعفی وارد میکند.
تغییر مبنای تأمین ارز، هزینههای تولید را افزایش داده است
این کارشناس صنعت خودرو همچنین به تغییر شیوه تأمین ارز اشاره کرد و گفت: پیش از این، صنایع ارز مورد نیاز خود را با مبنای حدود ۱۴۵ هزار تومان تأمین میکردند، اما در حال حاضر ناچارند ارز را با نرخی نزدیک به بازار آزاد تهیه کنند؛ تغییری که هزینه تأمین ارز را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده است.
افزایش نرخ ارز بمفرد سؤال اصلی نیست، بلکه ثبات و پیشبینیپذیری سیاستهای اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر تولیدکننده از ثبات قوانین اطمینان داشته باشد، حتی با نرخهای بالاتر نیز میتواند برای تولید خود برنامهریزی کند؛ اما تغییرات مداوم در دستورالعملها، هرگونه امکان برنامهریزی بلندمدت را محو میکند.
آیا خودروهای داخلی هنوز ظرفیت افزایش قیمت دارند؟
در پاسخ به این سؤال که آیا خودروهای داخلی همچنان ظرفیت افزایش قیمت دارند، مقیسه بیان کرد: هرچند قیمتهای کارخانه پس از اصلاح اخیر ممکن است بالا به نظر برسد، اما با توجه به نرخ تورم و افزایش مستمر هزینههای تولید، فاصله میان قیمتهای مصوب و واقعیتهای اقتصادی در مدت زمان کوتاهی دوباره ظاهر خواهد شد.
او برای توضیح این موضوع به نمونه پژو ۲۰۷ TU3 اشاره کرد و اظهار داشت: این خودرو با قیمت کارخانه حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و نرخ ارز حدود ۱۹۰ هزار تومان، ارزشی نزدیک به ۷۹۰۰ دلار دارد، در حالی که در سالهایی که قیمتگذاری دستوری وجود نداشت، ارزش دلاری آن حدود ۱۱ هزار دلار بود. این در حالیست که در سالهای اخیر، هزینههای تولید، شامل نرخ ارز، دستمزد، مواد اولیه و هزینههای مالی، افزایش قابل توجهی داشته است.
به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو کشور، ادامه سیاست قیمتگذاری دستوری اگرچه ممکن است به طور موقت به نفع مصرفکنندگان به نظر آید، اما در بلندمدت منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری، توسعه محصول و ارتقای کیفیت را از صنعت خودرو سلب میکند.
چشمانداز بازار خودرو؛ احتمال کاهش پایدار قیمتها چقدر است؟
این کارشناس به نقش انتظارات تورمی در رفتار بازار تأکید کرد و گفت: در اقتصادهای دچار تورم، پیشبینیهای فعالان اقتصادی از آینده غالباً تأثیر بیشتری نسبت به واقعیات جاری اقتصاد دارد. اگر مردم انتظار افزایش قیمت داشته باشند، خرید خود را جلو میاندازند و اگر فکر کنند قیمتها کاهش خواهد یافت، خرید را به تعویق میاندازند. بخشی از رکود کنونی بازار خودرو به همین انتظار برای کاهش بیشتر قیمتها مربوط میشود؛ انتظاری که با واقعیتهای تولید همخوانی ندارد، چرا که هزینههای تولید روندی صعودی دارد.
مقیسه اعتقاد دارد تا زمانی که سیاستهای ارزی، هزینههای تولید، محدودیتهای انرژی و ریسکهای منطقهای تغییرات قابلتوجهی نکنند، انتظار کاهش قابل ملاحظهای در قیمت خودرو از نظر اقتصادی منطقی نخواهد بود. البته ممکن است بازار در کوتاهمدت تحت تاثیر اخبار سیاسی یا نوسانات مقطعی نرخ ارز تغییراتی محدود را تجربه کند، اما این تغییرات ماندگار نخواهند بود و در نهایت، هزینههای تولید مسیر اصلی بازار را مشخص خواهد کرد.
این کارشناس همچنین با اشاره به این نکته که اگر هدف سیاستگذار ایجاد آرامش پایدار در بازار خودرو باشد، این هدف تنها از طریق تصمیمهای مقطعی محقق نخواهد شد، اظهار داشت: ضروری است که اصلاحات در سیاستهای کلان اقتصادی، ایجاد ثبات در قوانین، تجدیدنظر در نظام قیمتگذاری و حرکت به سمت تولید رقابتی، به عنوان مهمترین پیشنیازهای برقراری آرامش در بازار خودرو مطرح شوند.
مقیسه در پایان، در پاسخ به این پرسش که اگر تنها یک اصلاح در صنعت خودرو امکانپذیر باشد، آن اصلاح چیست، گفت: «ثبات»؛ صنعت خودرو بیش از هر عاملی متضرر از تغییرات مکرر در سیاستهای ارزی، تجاری، قیمتگذاری و تأمین انرژی است و تا زمانی که قواعد فعالیت برای تولیدکنندگان قابل پیشبینی نباشد، نمیتوان انتظار حل مشکلات ساختاری این صنعت را داشت.
نظرات کاربران