زهرا کریمیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تغییر مرجع شناسایی رانندگان مشمول دریافت سهم حق‌بیمه دولتی بر اساس قانون، بیان کرد: به موجب تبصره ۲ آیین‌نامه اجرایی بند خ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مسئولیت شناسایی رانندگان درون‌شهری به عهده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و شناسایی رانندگان برون‌شهری به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای محول شده است.

مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: این نهادها موظف هستند رانندگان واجد شرایط را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کنند تا بتوانند از حمایت‌های دولتی در زمینه پرداخت حق بیمه بهره‌مند شوند.

کریمیان در مورد علت انتقال این مسئولیت‌ها از سازمان تأمین اجتماعی به نهادهای مربوط به حمل و نقل، توضیح داد: از سال گذشته برای نخستین بار، شناسایی رانندگان و تعیین وضعیت فعالیت آن‌ها به این سازمان‌ها سپرده شده است. بر اساس این اقدام، این نهادها رانندگانی که دیگر در این حرفه مشغول به کار نیستند را از فهرست سهمیه حذف کرده و افرادی را که به‌طور واقعی در حرفه رانندگی فعال هستند ولی تا کنون تحت پوشش قرار نگرفته‌اند، جایگزین آن‌ها می‌کنند.

وی در خصوص میزان مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه رانندگان توضیح داد: حمایت‌های دولتی بر اساس حداقل دستمزد روزانه تعیین می‌گردد و رانندگان نیز سهم خود را طبق ضوابط مربوطه پرداخت می‌نمایند.

مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت که در حال حاضر حدود ۲۵۵ هزار راننده درون‌شهری و ۴۶۰ هزار راننده برون‌شهری از بیمه تأمین اجتماعی برخوردارند.

کریمیان در پاسخ به سوال پیرامون افزایش تعداد مشمولان این سهمیه نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر سقف سهمیه ثابت باقی مانده و اضافه شدن افراد جدید فراتر از تعداد تعیین شده ممکن نیست. تنها در شرایطی که راننده‌ای دیگر در این شغل فعال نباشد، از لیست خارج شده و فرد واجد شرایط دیگری به جای او قرار می‌گیرد. بدلیل ثابت ماندن حداکثر سهمیه، اگر نهادهای ذیربط به تعداد بیشتری از رانندگان نیاز داشته باشند اما خروجی از فهرست مشمولان نداشته باشند، امکان افزایش تعداد بیمه‌شدگان وجود نخواهد داشت.

وی همچنین به پیگیری برای اصلاح قانون در این خصوص اشاره کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی اصلاحاتی در زمینه قوانین مربوط به رانندگان به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است. این لایحه در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است و پیش‌بینی می‌شود که منابع کمک دولتی از طریق بارنامه یا کرایه مسافر تأمین شود تا بتوان امکان افزایش تعداد بیمه‌شدگان را فراهم کرد.

انتهای پیام