به نقل از ایسنا، در حالی که معاون بانک مرکزی اعلام کرده است که حدود 35 درصد از تعهدات ارزی ناشی از کارتهای بازرگانی کرایهای و یکبار مصرف عدم اجراء شده، قانون جدید همچنین روند ارجاع پروندههای بالای سه میلیون یورو به دادستانی و پروندههای کوچکتر به سازمان تعزیرات حکومتی را تعیین کرده است؛ اقدامی که ممکن است نقطه شروعی جدید در مقابله با یکی از مشکلات قدیمی تجارت خارجی ایران باشد.
موضوع بازگشت ارزهای صادراتی در سالهای اخیر همواره به عنوان یک چالش اساسی برای سیاستگذاران ارزی مطرح بوده است. با وجود تلاشهای بانک مرکزی در سالهای گذشته از طریق ابزارهایی نظیر رفع تعهد ارزی، ایجاد سامانههای معاملاتی و ارائه مشوقهای مختلف به صادرکنندگان، بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات هنوز به سیستم اقتصادی رسمی کشور بازنگشته است.
اکنون با اعمال احکام قانونی، روند برخورد با صادرکنندگان متخلف به شکلی شفافتر طراحی شده است. بر اساس این قانون، در صورتی که تعهد ارزی معوقه صادرکننده بیش از سه میلیون یورو باشد، بانک مرکزی، بانکهای مرتبط و سازمان بازرسی موظف به ارسال پرونده به دادستانی عمومی و انقلاب خواهند بود. در مواردی که تعهدات کمتر از سه میلیون یورو باشد، پروندهها به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.
این تغییر نگرش بیانگر این است که سیاستگذاران دیگر تنها به استفاده از ابزارهای اداری بسنده نکرده و از قدرت دستگاه قضایی برای وصول مطالبات ارزی بهره میبرند.
بیشتر بخوانید:
کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف، مشکلات جدی برای صادرات!
تعهدات ارزی وصول نشده به نهادهای قضایی معرفی میشوند/ مدیران بانکها میبایست فعالتر شوند
۳۵ درصد؛ عددی که ریشه بحران را نشان میدهد
نکته اساسی در بیانات اخیر معاون بانک مرکزی، سهم بالای کارتهای بازرگانی اجارهای در پروندههای عدم ایفای تعهدات ارزی است.
بر اساس اظهارات او، تقریباً ۳۵ درصد از تعهدات ارزی ایفا نشده به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف وابسته است. این مقام مسئول در بانک مرکزی تأکید کرده است که بسیاری از این کارتها با فرایند اعتبارسنجی نامناسب صادر شدهاند و افرادی که نه تنها تجربه تجاری ندارند بلکه از منظر مالی نیز ناتوان هستند، به نام خود این کارتها را دریافت کردهاند؛ در حالی که بهرهبرداران واقعی، گروهها یا شرکتهایی هستند که برای فرار از پرداخت مالیات، عدم بازگشت ارز صادراتی و عدم شناسایی مالی از این کارتها استفاده میکنند.
این آمار به دلیل آنکه بخش عمدهای از مشکل بازگشت ارز به کمبود نظارت بر صدور کارتها مربوط میشود، اهمیت زیادی دارد.
کارت اجارهای؛ زخمی کهنه در تجارت
موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای تازه نیست. نزدیک به یک دهه است که کارشناسان اقتصادی درباره سوءاستفاده از این تجهیزات به مراجع مربوط هشدار میدهند.
در این حالت، افراد فرصتطلب با پرداخت مبالغ کم، کارت بازرگانی صاحبانی که درآمد کمی دارند یا فعالیت اقتصادی ندارند را اجاره کرده و صادرات یا واردات را به نام آنان انجام میدهند. پس از پایان فعالیت، نه مالیاتی پرداخت میشود، نه ارز حاصل از صادرات به کشور بازمیگردد و نه شناسایی عامل اصلی ممکن است. در این شرایط، بدهیهای مالیاتی، تعهدات ارزی و دیگر مسئولیتهای قانونی بر دوش فردی باقی میماند که در اغلب موارد از فعالیت انجامشده اطلاعی ندارد.
افزایش بدهیهای ارزی
آمارهای موجود نیز نشاندهنده گسترش این چالش هستند. تنها در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵، حدود چهار میلیارد یورو به تعهدات ارزی فرارتر از موعد و ایفا نشده افزوده شده است. علاوه بر این، حدود سه میلیارد یورو دیگر تعهد ارزی نیز هنوز سررسید نشده و در این آمار محاسبه نشده است.
این در حالی است که ارزش صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماه اول سال، حدود ۵.۵ میلیارد یورو اعلام شده است.
آمار رسمی بازگشت ارز؛ حلقه مفقوده
با وجود اهمیت این موضوع، همچنان آماری رسمی و پیوسته از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات منتشر نمیشود. آخرین آمار ارائهشده از سوی رئیس کل بانک مرکزی نشان میدهد که در پی اصلاح نرخها و تسهیل فرآیندهای رفع تعهد ارزی، میزان ارز بازگشتی از حدود دو میلیارد دلار در آذر ۱۴۰۴ به بیش از چهار میلیارد دلار در بهمن همان سال ارتقا یافته است.
نقص در اهلیتسنجی
یکی از اساسیترین نقاط اعتراض فعالان اقتصادی، فرآیند صدور کارتهای بازرگانی است. اگرچه در سالهای اخیر، ضوابط صدور کارت تغییر کرده است، اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اهلیتسنجی مربوط به متقاضیان به اندازه کافی دقیق نیست. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز قبلاً اعلام کرده است که در سال گذشته حدود ۳۰ هزار کارت بازرگانی صادر شده و نسبت به میزان اهلیتسنجی این دست از کارتها ابراز تردید کرده است. از سوی دیگر، معاون ارزی بانک مرکزی از شناسایی حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای خبر داده که در پروندههای عدم بازگشت ارز مؤثر بودهاند.
از برخورد قضایی تا اصلاح سیستم
اگرچه ورود مراجع قضایی میتواند بخشی از مطالبات ارزی را وصول کند، اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برخورد بعد از وقوع تخلف، جایگزین اصلاح شیوه صدور کارت بازرگانی نیست.
به عقیده آنها، ارتباط کامل سیستمهای وزارت صمت، اتاق بازرگانی، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی، اعتبارسنجی جامعی از متقاضیان، تعیین سقف صادرات متناسب با سابقه تجاری و نظارت مستمر بر عملکرد دارنده کارت میتواند زمینه سوءاستفاده را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. در غیر این صورت، حتی اگر پروندههای فعلی به نتیجه برسند، احتمال بروز کارتهای اجارهای جدید هنوز هم وجود خواهد داشت.
آنچه در حال حاضر در زمینه بازگشت ارز صادراتی در حال وقوع است، صرفاً یک واکنش قضایی به تخلفات چند صادرکننده نیست؛ بلکه تلاشی در راستای مسدود کردن یکی از بزرگترین دریچههای خروج ارز از اقتصاد کشور تلقی میشود. زمانی که بیش از یکسوم تعهدات ارزی ناشی از کارتهای بازرگانی اجارهای وجود دارد، به وضوح مشخص است که موضوع فراتر از تخلف چند فعال اقتصادی بوده و ناشی از ضعف در نظام اعتبارسنجی و نظارت است. حالا موفقیت سیاست جدید نه تنها به صدور احکام قضایی، بلکه به بازنگری در ساختار صدور کارتهای بازرگانی و شفافسازی در تجارت خارجی بستگی دارد؛ اصلاحی که اگر به موفقیت برسد، میتواند یکی از قدیمیترین مشکلات سیاست ارزی کشور را حل کند.
انتهای پیام
نظرات کاربران