ایسنا گزارش میدهد، طبق این دستورالعمل که به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور ارسال شده است، از این به بعد کمیتههای استانی موظفاند که درخواستهای بازنشستگی مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور را تنها بر اساس فاکتورهای تعیینشده در قانون (شامل عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار) مورد بررسی قرار دهند. محتوای این نامه محل اصلی اختلاف نظر بین کارشناسان و فعالان حوزه کار شده است؛ چرا که برخی بر این باورند این رویکرد نقش عوامل ارگونومیکی و فرسودگی جسمی ناشی از مشاغل طاقتفرسا، حتی در صورت وجود نداشتن آلایندههای مشخص، را نادیده میگیرد.
عوامل ارگونومیکی به جنبههایی از کار اشاره دارد که با نحوه انجام وظایف شغلی و تطابق آن با قابلیتهای جسمی انسان در ارتباط است. این عوامل شامل مواردی چون بلند کردن مداوم بارهای سنگین، انجام حرکات تکراری، نشستن یا ایستادنهای طولانیمدت، کار در وضعیتهای نامناسب بدنی، خم شدنهای مکرر و اعمال فشار مستمر بر روی عضلات و مفاصل میشود که در طول زمان میتواند منجر به فرسودگی جسمی، آسیبهای اسکلتی-عضلانی و کاهش توان کاری ناشی از عوامل مکانیکی گردد، حتی اگر محیط کار از آلایندههای شیمیایی یا فیزیکی خالی باشد.
موضوع بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیانآور سالهاست که به عنوان یکی از چالشها در روابط کار مطرح است. در یک سوی این قضیه کارگران قرار دارند که بر این باورند شرایط دشوار برخی مشاغل، حتی بدون وجود آلایندههای شیمیایی یا فیزیکی، به تدریج بر سلامت آنان تاثیر منفی میگذارد و باید در محاسبه سختی کار منظور شود. در سوی دیگر، دولت و صندوقهای بازنشستگی همیشه بر لزوم جلوگیری از گسترش غیر اصولی این مشاغل و آثار مالی آن بر منابع صندوقها تأکید کردهاند.
احمد میدری، وزیر کار، به تازگی به نیاز به بازنگری در مصادیق مشاغل سخت اشاره کرده و تصریح کرد: در برخی صنایع، قانون پیشبینی کرده که افراد شاغل در شرایط سخت باید ساعات کمتری کار کنند، نه فقط این که بتوانند زودتر بازنشسته شوند و پس از آن دوباره شغل تازهای پیدا کنند و فرصتی برای جوانان جویای کار ایجاد نکنند. اگرچه برای یک وزیر کار ممکن است بیان چنین مسائلی دشوار باشد، من این نکته را مطرح میکنم، زیرا رئیسجمهور نیز به صراحت این موضوع را بیان کرده است.
وی با اشاره به این که نزدیک به ۵۰ درصد از بازنشستگان کشور از طریق مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدهاند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۷ میلیون بازنشسته در کشور وجود دارد و ۱۳۰ هزار نفر از این بازنشستگان زیر ۴۰ سال سن هستند. در دولت سیزدهم برای جبران مستمری بازنشستگان، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه دریافت کردهایم.
بیشتر بخوانید:
ابلاغیه جدید وزارت کار درباره مشاغل سخت نیازمند بازنگری است
سمیه گلپور - رئیس سابق کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران - بر این باور است که ابلاغیه جدید ممکن است باعث نادیده گرفتن فرسودگی جسمی تعدادی از کارگران شود. او بیان میدارد که محدود شدن معیارها به موارد قابل اندازهگیری آزمایشگاهی میتواند منجر به این شود که برخی شغلهایی که از نظر ماهیت طاقتفرسا هستند، اما آلایندههای مشخصی ندارند، از فهرست مشاغل سخت و زیانآور حذف گردند.
موضوع دیگری که با این ابلاغیه به طور همزمان مطرح شد، مسئله اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور و احتمال «پلکانی شدن» ضرایب سختی کار است. حامیان این ایده بر این باورند که نظام فعلی که مشاغل را فقط در دو گروه «سخت» و «غیرسخت» طبقهبندی میکند، نمیتواند به واقعیت بازار کار پاسخگو باشد و میتواند با تعریف ضرایب متفاوت، دامنه حمایت را برای کارگران بیشتری گسترش داد، اما مخالفان هشدار میدهند که پیادهسازی این طرح نباید به نفع کاهش امتیازات کارگرانی باشد که هماکنون در سختترین شرایط کار میکنند.
در حال حاضر مشاغل یا در دسته بندی سخت قرار دارند یا زیر مجموعه سخت نیستند، نگاهی دوگانه که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران نیاز به اصلاح دارد، به شرطی که اصلاحات پیشنهادی به کارگران آسیب نرساند.
گلپور در این خصوص نیز بیان کرد: نظام «پلکانی شدن ضرایب» تنها زمانی میتواند عادلانه و مطلوب باشد که به عنوان یک «چتر حمایتی» عمل کند، نه به عنوان یک تیغ کاهنده. خط قرمز حقوقی در اصلاحات پلکانی این است که نباید بهانهای باشد تا کارگری که در سختترین شرایط (مانند قعر یک معدن یا در کوره ذوب) که هماکنون دارای ضریب ۱.۵ است، به دلیل کاهش هزینههای کارفرما به ضریب ۱.۲ یا کمتر تنزل کند.
کارشناسان حوزه کار معتقدند که فقط در صورتی که اصلاحات قانونی مربوط به مشاغل سخت و زیانآور به صورت شفاف و علمی و قابل استناد انجام شود، میتواند به کاهش اختلاف نظرها میان کارگران، کارفرمایان و نهادهای اجرایی منجر گردد و همزمان حقوق کارگران را تضمین کرده و از گسترش غیر ضروری تعهدات مالی صندوقهای بازنشستگی ممانعت کند.
در نهایت میتوان بیان داشت که فعالان کارگری بر این باورند که هدف از اصلاح قانون باید شامل کارگرانی باشد که در شرایط سخت کار میکنند اما به طور کامل نادیده گرفته شدهاند و از هیچ گونه حمایتی بهرهمند نیستند. به عبارت دیگر، اصلاح قانون باید به نفع کارگران واقعاً آسیبپذیر باشد، نه به جهت تضییع حقوق کسانی که در مشاغل دشوار فعالیت میکنند. البته توجه به وضعیت صندوقهای بازنشستگی نیز از دیگر موضوعاتی است که وزارت کار باید با اصلاح بهینه قانون در این خصوص، منافع هر دو طرف را در نظر بگیرد.
انتهای پیام
نظرات کاربران