باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کبار ی - علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در واکنش به موضوع مدیریت نرخ سوخت و اختیارات قانونی دولت، اعلام کرد که در شرایط کنونی، دست‌زدن به افزایش قیمت بنزین نه از منظر روانی و نه از بعد اقتصادی، خروجی مؤثر و مثبتی به همراه نخواهد داشت.
وی در ادامه و با اشاره به موانع و گره‌های تأثیرگذار در حوزه ناترازی انرژی گفت: «دولت از نظر حقوقی اختیار لازم را برای اتخاذ تصمیم درباره نرخ بنزین در اختیار دارد، اما با توجه به وضعیت فعلی جامعه، تغییرات قیمتی در این مقطع به نفع کشور نیست. انتظار می‌رود دولت با دقت، تأمل و هماهنگی بیشتر با مجلس، رویکرد خود را در این زمینه بازتعریف کرده و مرحله‌به‌مرحله جلو برود.»
نوین سپس ریشه اصلی معضل مصرف انرژی را در مسائل فرهنگی و شکل‌گیری یک الگوی نادرست مصرف دانست و افزود: «وقتی بخش قابل‌توجهی از ترددها به خودروهای تک‌سرنشین محدود می‌شود و در عین حال ناوگان فرسوده حمل‌ونقل پابرجا می‌ماند، نتیجه آن است که حتی اگر سیاست‌های قیمتی هم تغییر کند، لزوماً شاهد کاهش قابل توجه مصرف سوخت نخواهیم بود. در واقع تا زمانی که امکان استفاده مردم از حمل‌ونقل عمومی، در عمل و با کیفیت مناسب فراهم نشود، افزایش قیمت‌ها بیشتر به معنای وارد شدن فشار اقتصادی به طبقات مختلف جامعه است و نمی‌تواند تغییر جدی و پایدار در اصلاح الگوی مصرف ایجاد کند.»
این نماینده مجلس در ادامه درباره تازه‌ترین تصمیماتی که برای مدیریت و توزیع سوخت مطرح شده نیز توضیح داد: «بر اساس اطلاعاتی که شنیده می‌شود، دولت در حال حاضر نگاه خود را به سمت مدیریت هوشمند توزیع سوخت معطوف کرده است. کاهش سهمیه سوخت مربوط به نرخ اول (۱۵۰۰ تومانی) از ۶۰ لیتر به ۲۰ لیتر و همچنین تأکید بر استفاده از کارت‌های سوخت شخصی در جایگاه‌ها، از جمله اقداماتی است که گفته می‌شود در برنامه‌ها قرار گرفته.»
نوین در پایان به احتمال اجرای طرحی برای جایگزینی کارت‌های سوخت با کارت‌های بانکی اشاره کرد و گفت: «یکی از طرح‌های در حال بررسی، حذف کارت‌های مربوط به جایگاه‌داران و اتصال کارت‌های بانکی به سامانه سوخت است. اگر این ایده به‌صورت دقیق، مرحله‌مند و با نگاه کارشناسی اجرایی شود، می‌توان امید داشت بخشی از مشکلات مربوط به قاچاق سوخت، توزیع ناعادلانه و نیز مدیریت نامناسب مصرف، تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کند. با این وجود، لازم می‌دانم تأکید کنم که هرگونه تغییر در این حوزه باید تحت بررسی‌های فنی و کارشناسی دقیق‌تر قرار بگیرد و دولت محترم حتماً ابعاد اجتماعی آن را هم در نظر بگیرد.»