به نقل از ایسنا و به استناد گزارش ارائهشده از سوی قوه قضاییه، چهارمین نشست قرارگاه جوانی جمعیت این نهاد با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، حجت الاسلام والمسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری، شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، محمدی رئیس سازمان زندانها، حجت الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس، موحد دبیر شورای معاونان و جمعی از مسئولان قضایی و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شد.
در جریان این نشست، آخرین وضعیت اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، همچنین مجموعه اقداماتی که تاکنون در دستور کار قرار گرفته، چالشهای پیشرو و در نهایت راهکارهای پیشنهادی برای تقویت و کارآمدسازی سیاستهای جمعیتی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
در آغاز جلسه، گزارش جامعی از وظایف و مأموریتهای ستاد ملی جمعیت بر مبنای تکالیفی که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشبینی شده، ارائه شد. در این گزارش، تدوین برنامه عمل ملی، ایجاد و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارت بر روند اجرای قانون، ارزیابی عملکرد نهادها، پایش مداوم وضعیت جمعیتی کشور و نیز پیگیری و بررسی روند ازدواج و فرزندآوری و تهیه گزارشهای دورهای برای ارائه به نهادهای ذیصلاح، به عنوان محورهای اصلی فعالیت ستاد معرفی گردید.
پس از آن، گزارش دیگری درباره وضعیت جمعیتی کشور و روند تحقق سیاستهای مرتبط با جوانی جمعیت مطرح شد. بر اساس جمعبندی مباحث مطروحه، کاهش نرخ ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، افت نرخ باروری و حرکت کشور به سوی سالمندی جمعیت، از جمله مهمترین نگرانیها و چالشهایی دانسته شد که نیازمند برنامههای هماهنگ، چندلایه و مبتنی بر همکاری همزمان در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی است.
در ادامه نشست، بر این نکته تأکید شد که بحث جمعیت صرفاً منحصر به فرزندآوری نیست؛ بلکه مجموعهای از عوامل از جمله ایجاد اشتغال پایدار، تأمین مسکن برای زوجهای جوان، پشتیبانی مؤثر از خانوادهها، کاهش موانع ازدواج، تقویت نقشآفرینی ظرفیتهای فرهنگی و رسانهای و نیز راهاندازی سازوکارهای حمایتی کارآمد باید به شکل توأمان در دستور کار قرار گیرد.
همچنین ضرورت بازنگری در اولویتهای حمایتی قانون جوانی جمعیت مورد توجه قرار گرفت و بر لزوم تمرکز بیشتر بر مقوله ازدواج، تولد فرزند اول و دوم، کاستن از فاصله زمانی میان ازدواج و تولد فرزند، و حمایت هدفمند از خانوادههای جوان به عنوان محورهای کلیدی سیاستگذاری جمعیتی تاکید شد.
در بخش دیگری از جلسه، گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه شد. طبق این گزارش، با راهاندازی قرارگاه نظارتی در سازمان بازرسی، تکالیف دستگاههای اجرایی استخراج و روند اجرای آنها به طور مستمر پیگیری شده است. علاوه بر این، موارد مربوط به ترک فعل یا عدم تحقق تکالیف قانونی دستگاهها بررسی گردید و تعدادی از پروندهها نیز برای رسیدگی به مراجع ذیربط ارسال شده است.
از جمله موضوعات مطرحشده در این بخش، مشکلات مرتبط با تأمین منابع مالی اجرای قانون، نبود یک ساختار مشخص و منسجم برای پیگیری امور مربوط به جوانی جمعیت، کندی فرآیند واگذاری زمین و مسکن به خانوادههای مشمول، محدودیت منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و همچنین چالشهایی که در مسیر اجرای برخی مشوقهای قانونی وجود دارد، عنوان شد.
در ادامه جلسه، اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایم مرتبط با قانون جوانی جمعیت تشریح گردید. ساماندهی فرآیند گزارشدهی، تقویت نظارت بر تخلفات، بهبود میزان هماهنگی میان دستگاههای مسئول، رصد مستمر فضای مجازی، مقابله با تبلیغات غیرقانونی مرتبط با سقط جنین و حمایت از فعالیت سازمانهای مردمی در زمینه پشتیبانی از مادران باردار از جمله اقداماتی بود که مورد اشاره قرار گرفت.
در همین راستا، بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و اجتماعی در کنار اقدامات دستگاهی تأکید شد و نقش تشکلهای مردمی در حمایت از مادران، پیشگیری از آسیبهای مرتبط با سقط جنین و تقویت فرهنگ خانواده مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.
در بخشی دیگر از نشست، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به برخی موانع ساختاری و قانونی، ضرورت توجه به تبعات و آثار تصمیمات اجرایی و مقررات مختلف بر موضوع جمعیت را یادآور شد. از جمله موارد بیانشده، تأثیر پارهای از محدودیتهای قانونی بر ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی، ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای حمایت از کودکان پس از تولد و نیز لزوم تدوین یک برنامه جامع و هماهنگ میان دستگاههای مسئول بود.
در ادامه این نشست، روسای کمیتههای تخصصی قرارگاه جوانی جمعیت قوه قضاییه نیز گزارشهایی از اقدامات انجامشده در حوزههای مرتبط ارائه کردند. در این گزارشها، بر استمرار پیگیری اجرای تکالیف قانونی دستگاهها، تکمیل گزارشهای عملکرد، افزایش هماهنگی میان بخشهای مختلف و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی برای برطرف کردن موانع موجود تأکید شد.
در جمعبندی پایانی این نشست، تبدیل موضوع جوانی جمعیت به یک اولویت ملی، تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی، رفع موانع اجرایی قانون و حرکت از اقدامهای مقطعی به سوی برنامهریزی مسئلهمحور به عنوان محورهای اصلی مورد توجه قرار گرفت.
قرارگاه جوانی جمعیت قوه قضاییه با هدف نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شناسایی موانع حقوقی و اجرایی، ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف و پشتیبانی از سیاستهای جمعیتی کشور تشکیل شده و برگزاری جلسات آن نیز به صورت مستمر تداوم خواهد داشت.
انتهای پیام
نظرات کاربران