«گویا اعلیحضرت شاهنشاهی یادش رفته است که برای رسیدن به جایگاه تاجوتختش، جز دو تلگرامِ ساده و دعوتنامههایی که برای احضارش به پایتخت صادر شد، ابزار دیگری نداشته؛ نه از مادر و دیهیم شاهی و حاتمِ نامآورِ سلطنت زاده شده و نه قباله فرمانروایی از آسمان و از جانب خدای جهان به دست آورده. اگر حتی یک لحظه درنگ میکرد و به این حقیقت میاندیشید که پادشاهی، در بنیاد خود، تنها با پذیرش یا رویگردانی ملت دوام میآورد و کسانی که امروز او را به این مقام بلند برگزیده و به شاهی شناختهاند، فردا نیز میتوانند شخص دیگری را به همان جایگاه انتخاب کنند، هرگز از مسیر راستِ عدالت و رعایتِ مقتضیات سلطنتِ مشروطه سر نمیپیچید»؛ این گزیده از یک اعلامیه انقلابی در روزگار قاجار، پرده از این واقعیت برمیدارد که در آستانه انقلاب مشروطه، جامعه ایران بیش از پیش نسبت به جایگاه «ملت»، اهمیت «حقوق عمومی»، و ضرورت «مهار قدرت سلطنت» حساس و آگاه شده بود. از همین رو، جنبش مشروطه در چنین بستری شکل گرفت و شالوده آن بر پایان دادن به استبداد، استقرار عدالتخانه، تثبیت حکومت قانون و فراهم آوردن امکان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور استوار شد.
این بحران، ریشههایی عمیق داشت که به واپسدوره ناصرالدین شاه بازمیگشت؛ دورهای که با گسترش امتیازات اقتصادی به سود بیگانگان، ضعف در ساختار سیاسی، فرسایش تدریجی کارآمدی نظام حکمرانی، فساد دربار و ناتوانی دولت در پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه تشدید شد. همزمان، تماس گستردهتر با غرب، شکلگیری لایههایی از روشنفکران و نیز رشد طبقه متوسط سنتی در کنار فشارهای اقتصادیِ رو به افزایش بر زندگی مردم، آتشِ نارضایتی را بیش از هر زمان دیگری شعلهور کرد. پیامدهای ملموس این روند شامل افت سطح معیشت، سنگینتر شدن بار مالیاتها، رقابت فزاینده بنگاههای اقتصادی خارجی و نیز بحرانهای برخاسته از کاهش تولید و رکود تجارت بود؛ مجموعه این عوامل به تدریج اعتراضها را به جریان عمومی تبدیل کرد تا سرانجام در سال ۱۲۸۴، با جهش شدید قیمت مواد غذایی—از جمله رشد ۹۰ درصدی قیمت گندم و ۳۳ درصدی قیمت قند و شکر—فشار اجتماعی به اوج رسید و امکان سکوت را از مردم گرفت.
نخستین موج اعتراض، بیش از همه از سوی تجار و بازاریان علیه عملکرد مسیو نوز، مسئول گمرکات، راه افتاد. وقتی مذاکرهها به نتیجهای نرسید، مردم راهی حرم حضرت عبدالعظیم شدند و در قالب بستنشینی، خواستههای خود را با صراحت مطرح کردند: عزل نوز، برکناری حاکم تهران، اجرای شریعت و تأسیس عدالتخانه. پس از آن، اعتراضها وارد مرحله تازهای شد؛ زمانی که حکومت با خشونت به تجمعات واکنش نشان داد و شهادت یک طلبه بهانهای شد برای گسترش خشم عمومی. در نهایت نیز تحصن گسترده مردم در سفارت انگلیس، مظفرالدین شاه را واداشت تا در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ فرمان مشروطیت را صادر کند؛ رخدادی که نقطه عطفی در مسیر تحولات سیاسی ایران به شمار میآید.
اما حتی پس از این دستاورد، یک پرسش بنیادی همچنان باقی است: آیا انقلاب مشروطه دقیقاً همان چیزی را که مردم در ذهن و خواستههایشان میجستند، به آنان بخشید؟ پاسخِ تاریخ، به همان سادگیِ شعارهای آغازین نیست و باید آن را «پیچیده» دانست. جنبش مشروطه دستاوردهای مهمی آفرید؛ از جمله شکلگیری مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی، محدود شدن دامنه قدرت شاه و ورود مفاهیمی مانند «حقوق شهروندی» به عرصه سیاسی. با این حال، همه آرمانهای اولیه—از عدالت واقعی گرفته تا رفاه عمومی و نیز ثبات سیاسی—بهطور کامل محقق نشد و همین خلأها، مسیر را دشوارتر کرد.
احمد کسروی در کتاب «تاریخ مشروطه ایران» بر این باور است که بسیاری از مردم در آغاز تصور میکردند مشروطه قرار است گرهگشای همه مشکلاتشان باشد؛ اما رفتارِ برخی مشروطهخواهان، اختلافات درونی، و در همریختگیهای سیاسی، ناامیدی را به بخشهایی از جامعه تزریق کرد. ناظمالاسلام کرمانی نیز در «تاریخ بیداری ایرانیان» از فسادِ پارهای از نمایندگان، برخوردهای نادرست مطبوعات و کشمکشهای سیاسی پرده برمیدارد و تأکید میکند که همین عوامل سبب شد، در هنگامی که مجلس تعطیل شد، عدهای از مردم به اقدام شاه با رضایت نگاه کنند—گویی وعدههای جنبش آنگونه که باید به نتیجه نرسیده بود.
در این میان، نیروهای فعالِ درگیر در جنبش مشروطه نیز برداشتهایی کاملاً متفاوت از این حرکت داشتند. روشنفکرانی مانند میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکمخان، طالبوف تبریزی و سیدحسن تقیزاده مشروطه را پلی برای عبور ایران از نظام استبدادی و حرکت به سمت ساختاری قانونمحور میدانستند. آخوندزاده با صراحت بر حکومت پارلمانی تکیه میکرد و میگفت قانون باید جایگزین اراده شخصیِ پادشاه شود. طالبوف نیز تحقق حکومت قانون را بدون آموزش و تربیت عمومی، امری دستنیافتنی تلقی میکرد. در نقطه مقابل، تقیزاده بر این نظر ایستاد که ایران برای رسیدن به پیشرفت ناگزیر است تمدن غرب را—نه در حد اقتباسهای محدود، بلکه به شکل گسترده—به کار گیرد.
روحانیون نیز در شکلگیری و پیشبرد انقلاب مشروطه بیتأثیر نبودند، اما در میان خودشان اختلاف نظر جدی وجود داشت. علمایی چون آیتالله سیدمحمد طباطبایی، آیتالله سیدعبدالله بهبهانی، آخوند خراسانی، محمدحسین نائینی و ثقهالاسلام تبریزی، مشروطه را ابزاری برای مقابله با استبداد و نگهبانی از مصالح جامعه اسلامی میدیدند. نائینی در کتاب «تنبیهالامه و تنزیهالمله» کوشید مبانی دینیِ مشروطه را تشریح کند و آن را در قالب مبارزه با استبداد مشروع معنا نماید؛ یعنی نه نفی بنیاد دین، بلکه ساماندهی قدرت سیاسی در چارچوب مصلحت و عدالت.
در برابر این جریان، شیخ فضلالله نوری با طرح مفهوم «مشروعه» دیدگاهی متفاوت داشت. او معتقد بود مشروطه نباید به بروز نفوذ اندیشههای غربی و دور شدن از شریعت بینجامد. نوری تأکید میکرد که اختلاف او با مشروطهخواهان صرفاً بر سر موضوع عدالتخانه نیست؛ نقطه نزاع در حضور جریانهایی است که به باور او، اصول و مبانی دینی را نادیده میگیرند و راه جنبش را از مسیر مطلوب منحرف میسازند.
از این رو، یکی از چالشهای بنیادین مشروطه به تفاوت برداشتِ نیروهای گوناگون از معنای آن بازمیگشت. ماشاالله آجودانی نیز در پژوهشهایش یادآور میشود که مفاهیمی مانند «آزادی»، «قانون» و «دموکراسی» در جامعهای که تجربه تاریخی و حتی زبانِ همترازِ غرب را نداشت، به شکلهای متفاوت فهم شد؛ چنانکه آزادی گاه به «امر به معروف و نهی از منکر» تعبیر میشد و دموکراسی نیز با عنوان «شورا» معنا پیدا میکرد.
با توجه به چنین شرایطی، میتوان انقلاب مشروطه را پیروزی مهم اما ناتمام دانست. هرچند مردم توانستند قدرت مطلقه سلطنت را محدود کنند و مفاهیمی مانند قانون، مجلس و حقوق ملت را به ساختار سیاسی ایران وارد سازند، اما همزمان اختلاف میان روشنفکران و روحانیون، تفاوت برداشتها از اهداف اصلی مشروطه، دخالت قدرتهای خارجی، و ضعف نهادهای نوپا اجازه نداد آرمانها آنگونه که باید به شکلی کامل تحقق پیدا کنند. بنابراین مشروطه ایرانی، بیش از آنکه به معنای پایان دادن به استبداد باشد، نقطه آغازِ راهی طولانی برای رسیدن جامعه ایران به حکومت قانون و مشارکت سیاسی بود.
*دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام
نظرات کاربران