به گزارش ایسنا، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی منتشر کرد که رقم ۱۰۰ میلیارد دلار، معادل ۶۰ درصد از مجموع ۱۶۵ میلیارد دلار به‌دست‌آمده از تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» دونالد ترامپ را تشکیل می‌دهد و این موضوع روز سه‌شنبه از سوی مقام‌های گمرکی به دادگاه تجارت بین‌الملل آمریکا (CIT) اعلام شده است.

تعرفه‌ها در واقع همان مالیات‌هایی هستند که بر کالاهای وارداتی اعمال می‌شوند و از زمان بازگشت دوباره ترامپ به قدرت در سال گذشته، به یکی از ارکان اصلی برنامه اقتصادی او تبدیل شده‌اند.

دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه بخشی از تعرفه‌های اضافی وضع‌شده از سوی ترامپ را باطل کرد و دولت را ناگزیر ساخت مبالغ پرداخت‌شده از سوی شرکت‌هایی را که این عوارض وارداتی را پرداخته بودند، بازگرداند.

ترامپ تعرفه‌ها را راهکاری برای نجات اقتصاد آمریکا، برگرداندن تولید به داخل کشور، تضمین توافق‌های تجاری مطلوب‌تر و جبران کسری بودجه فدرال معرفی کرده است.

با وجود این، کسری بودجه پس از افتی که سال گذشته تجربه کرده بود، به‌دلیل رشد درآمدهای مالیاتی و عایدات ناشی از تعرفه‌ها دوباره افزایش یافته است. این رقم در ۹ ماه نخست سال مالی به ۱.۳۷ تریلیون دلار رسید که نسبت به بازه مشابه سال گذشته ۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

ترامپ ماه گذشته نیز مرحله تازه‌ای از تعرفه‌ها را بر بیش از ۸۰ کشور اعمال کرد تا جایگزین تعرفه جهانی ۱۰ درصدی شود که قرار بود به پایان برسد. این عوارض با نرخ‌هایی بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد بر کشورهایی از جمله انگلیس، مکزیک، کانادا، استرالیا، هند، چین و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا اعمال شده است.

این تعرفه‌های تازه بر اساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ وضع شده و استدلال مطرح‌شده برای آنها، کوتاهی کشورها در مقابله با کار اجباری عنوان شده است.

با این حال، در هفته جاری ۲۵ ایالت آمریکا از دولت ترامپ به‌خاطر همین عوارض شکایت کردند و آن را تلاشی برای جایگزین‌کردن مالیات‌های وارداتی دانستند که دیوان عالی در فوریه آنها را لغو کرده بود.

این ایالت‌ها از دادگاه تجارت بین‌الملل آمریکا خواسته‌اند که اجرای تعرفه‌ها را متوقف کند، آنها را غیرقانونی بشمارد و دستور بازپرداخت عوارضی را که پیش‌تر وصول شده‌اند، صادر نماید. ایالت‌های شاکی معتقدند تعرفه‌های وضع‌شده بر ۵۹ کشور و اتحادیه اروپا، ۹۹.۴ درصد از واردات آمریکا را دربر می‌گیرد. در مقابل، مقام‌های دولت ترامپ مدعی‌اند این کشورها به اندازه کافی برای مهار محصولات تولیدشده با کار اجباری اقدام نکرده‌اند.

به گزارش گاردین، لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک، اظهار داشت که دولت ترامپ پس از شکست در دیوان عالی در ماه فوریه، «بار دیگر می‌کوشد با موج جدیدی از تعرفه‌ها، مالیات خانواده‌ها و کسب‌وکارها را به‌صورت غیرقانونی افزایش دهد».

انتهای پیام