به گزارش ایسنا، گرچه تابستان به نیمه رسیده، اما بازار مسکن هنوز جان نگرفته و حتی در مقایسه با زمستان سال گذشته نیز سردتر به نظر میرسد. آنچه از شواهد و قرائن برمیآید، این است که این بازار در مردادماه ۱۴۰۵ همچنان زیر سایه رکود معاملاتی، افت توان خرید خانوارها و ابهام درباره مسیر آینده قیمتها قرار دارد. در این میان، بخش اصلی تقاضای موجود، تقاضای مصرفی است و خریداران بیش از هر چیز به دنبال واحدهای کوچکمتراژ و مقرونبهصرفه هستند.
هرچند آمار رسمی و قطعی از تعداد معاملات منتشر نشده، اما گفته میشود حجم دادوستدهای ملکی در تهران به کمتر از ۳۰۰۰ فقره در ماه رسیده است. همزمان، فعالیت بخر و بفروشها نیز در پی کاهش خریدهای مصرفی و نبود تصویری روشن از سودآوری بازار، افت کرده است. با وجود این رکود در معاملات، قیمتهای پیشنهادی برخی مالکان در مناطق مختلف افزایش یافته؛ البته این ارقام لزوماً به معنای نهایی شدن معامله نیست. در بعضی موارد نیز فروشندگان برای آنکه سریعتر به پول نقد برسند، بهخصوص زمانی که با نیاز فوری مالی روبهرو هستند، حاضر شدهاند تخفیف بدهند.
از نگاه کارشناسان، رشد هزینه ساخت، افزایش قیمت مصالح و نهادههای ساختمانی، افت قدرت خرید و همچنین دگرگونیهای سیاسی و اقتصادی، مهمترین عواملی هستند که وضعیت کنونی بازار را شکل دادهاند. در چنین فضایی، جهش قیمتی مسکن در کوتاهمدت چندان محتمل به نظر نمیرسد. با این حال، تداوم تورم عمومی میتواند زمینه را برای بالاتر رفتن اسمی قیمتها و عمیقتر شدن رکود تورمی فراهم کند.
از سوی دیگر، بازار اجاره در مردادماه و با نزدیک شدن به پایان تدریجی فصل جابهجاییها، آرامشی نسبی را تجربه میکند. سقف مجاز افزایش اجارهبها در تهران برای سال ۱۴۰۵، ۲۷ درصد تعیین شده است، اما آنچه در عمل رخ میدهد به ویژگیهای ملک، موقعیت جغرافیایی، توافق موجر و مستأجر و نحوه تمدید قرارداد بستگی دارد.
گودرزی: بازار در رکود است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با ایسنا و با اشاره به شرایط فعلی بازار مسکن تصریح کرد: بخش عمده معاملات فعلی به متقاضیان مصرفی اختصاص دارد و خریداران بیشتر به سمت واحدهایی با متراژ پایینتر و هماهنگ با توان مالی خود میروند. در مقابل، خریدهای سرمایهای به دلیل نبود چشمانداز روشن از بازدهی بازار، کاهش پیدا کرده است.
او با تأکید بر اینکه بالا رفتن قیمتهای پیشنهادی الزاماً به معنای افزایش نرخ معاملات قطعی نیست، توضیح داد: در برخی مناطق، مالکان نرخهای بالاتری را برای فروش مطرح کردهاند، اما به علت ضعف قدرت خرید، بخش زیادی از این قیمتها به معامله ختم نمیشود. حتی برخی فروشندگان برای تأمین نقدینگی، ناچار شدهاند تخفیف بدهند.
گودرزی خاطرنشان کرد: با وجود افزایش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی، احتمال جهش شدید قیمت مسکن در ماههای پیشرو پایین است و اگر شرایط کلان اقتصادی ثابت بماند، بازار میتواند به سمت ثبات نسبی حرکت کند. با این حال، بالا رفتن اسمی قیمتها بدون ورود تقاضای تازه، رکود تورمی را در این بازار تشدید خواهد کرد.
محتشم: بدون افزایش قدرت خرید، رونق پایدار در بازار شکل نمیگیرد
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن، نیز در تحلیل شرایط موجود بر این نکته تأکید میکند که رشد قیمت مسکن در وضعیتی که قدرت خرید خانوارها افزایش نیافته، به رونق معاملات منتهی نمیشود و فقط شکاف میان قیمتها و توان مالی متقاضیان را بیشتر میکند.
به گفته محتشم، بازار مسکن امروز بیش از آنکه با کمبود تقاضای بالقوه مواجه باشد، از ناتوانی تقاضای مصرفی در تأمین هزینه خرید رنج میبرد. از همین رو، ادامه رکود، کاهش حجم معاملات و گسترش فاصله میان قیمتهای پیشنهادی و نرخهای قابل معامله، از مهمترین ویژگیهای بازار مسکن در مردادماه خواهد بود.
او بر این باور است که تا زمانی که تورم عمومی، هزینه ساخت و قیمت زمین مهار نشود و تسهیلاتی مؤثر و متناسب با بهای واقعی مسکن در اختیار خریداران قرار نگیرد، نمیتوان انتظار شکلگیری رونق پایدار را داشت. در چنین شرایطی، حتی افت محدود قیمتها هم الزاماً به افزایش معاملات منجر نمیشود؛ زیرا مسئله اصلی، ضعف قدرت خرید و نبود اطمینان نسبت به آینده اقتصاد است.
بنابراین گزارش، رکود معاملاتی در بازار مسکن پس از آن شدت گرفت که در ماههای فروردین و اردیبهشت، همزمان با مقطع پایان جنگ ۴۰ روزه، قیمتهای پیشنهادی ناگهان جهش کرد. به گفته واسطههای ملکی، مراجعه به دفاتر املاک در برخی مناطق همچنان مشاهده میشود و عمده این مراجعات از سوی خریداران مصرفی است، اما چون توان مالی کافی وجود ندارد، این مراجعات معمولاً به معامله تبدیل نمیشود. محدود بودن قدرت خرید مصرفی، تقاضای سرمایهای را نیز با افت بیشتری روبهرو کرده است. چشمانداز ماههای آینده نیز بیش از هر چیز به نرخ تورم، وضعیت بازار ارز، هزینه ساختوساز و تحولات سیاسی و اقتصادی گره خورده است.
برخلاف روند قیمتها در بخش خرید و فروش مسکن که طی ماههای اخیر صعودی بوده، شتاب رشد اجارهبها چندان بالا نبوده است. تازهترین گزارش مرکز آمار نشان میدهد اجارهبها در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش یافته است. همچنین هزینههای مربوط به مسکن، آب، برق و گاز در تیرماه ۲.۸ درصد رشد کرده که اندکی کمتر از رقم ۳.۱ درصدی شاخص تورم عمومی ماهانه است.
مرتضی دلخوش ـ کارشناس اقتصادی ـ در این باره معتقد است: در وضعیت فعلی، ظرفیت جهش شدید در اجاره وجود ندارد، اما در افق بلندتر، احتمال چنین رخدادی دور از ذهن نیست؛ مشابه همان اتفاقی که برای قیمت مسکن در ماههای اخیر رخ داد و پس از چند سال ثبات، با امضای توافقات، جهشی دوبرابری را تجربه کرد.
به گفته دلخوش، در شرایط کنونی قیمت مسکن به سقف توان خود نزدیک شده و از همین رو سرعت رشد قیمت مسکن و اجارهبها کاهش یافته است، هرچند این بازار احتمالاً در مسیر جبران عقبماندگیهای گذشته حرکت میکند.
انتهای پیام
نظرات کاربران