به گزارش ایسنا، بر پایه گفته برخی فعالان کارگری، رسیدگی به پرونده‌های ثبت‌شده برای بهره‌مندی کارگران از «سختی‌کار» و در نهایت دریافت بازنشستگیِ مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، از حدود ۱۱ ماه پیش عملاً متوقف مانده است؛ اما اکنون سخنگوی دولت در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرده که این وضعیت همچنان به اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون وابسته است و رسیدگی‌ها تا زمان اعمال اصلاحات، در همان مرحله معلق مانده‌اند.

فاطمه مهاجرانی - سخنگوی دولت - در توضیح شرایط این پرونده‌ها برای ایسنا گفت: «این مسئله در دولت مطرح شده و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیگیر آن است و به‌طور طبیعی اصلاح آیین‌نامه نیز انجام خواهد شد.»

با این وجود، سخنگوی دولت هیچ زمان‌بندی مشخصی برای نهایی شدن اصلاح آیین‌نامه ارائه نکرد و صرفاً توضیح داد که این موضوع در فهرست پیگیری‌های دولت قرار دارد و در نهایت، تصمیم‌گیری درباره آن انجام خواهد شد.

احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - نیز در بخشی از اظهارات اخیرش درباره این موضوع چنین مطرح کرد: «بعضی از موضوعات به‌حق مطرح می‌شوند، اما نباید تصور کنیم که همه مسائل صرفاً با پول قابل حل هستند. لازم است درباره مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور، با دقت بیشتری تصمیم‌گیری شود. همان‌طور که ما موظف به رعایت عدالت شغلی هستیم، باید ظرفیت‌های کشور را هم به شکل درست مدیریت کنیم و نسبت به منابع عمومی احساس مسئولیت داشته باشیم.»

با این حال، در ماه‌های گذشته شمار قابل توجهی از کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت می‌کنند، اعلام کرده‌اند که با وجود تکمیل سوابق کاری و ارائه درخواست بازنشستگی، پرونده‌هایشان به دلیل منتظر ماندن برای اصلاح آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده و حتی در برخی موارد، درخواست آنان برای ثبت «سختی‌کار» رد شده است؛ در حالی که پیش‌تر افرادی با شرایط شغلی مشابه، توانسته بودند سختی‌کار خود را دریافت کنند. همین روند سبب شده بخشی از متقاضیان مدت‌ها در وضعیت بلاتکلیفی و نگرانی باقی بمانند؛ موضوعی که اهمیت رسیدگی جدی‌تر دولت به این پرونده‌ها را پررنگ‌تر می‌کند.

مهاجرانی همچنین درخصوص برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه شاید کمیسیون‌های پزشکی جای کمیته‌های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور را بگیرند، بیان کرد که «او شخصاً در جریان جزئیات دقیق این موضوع قرار ندارد.» با وجود این، آنچه از گفته‌های سخنگوی دولت برمی‌آید، حکایت از آن دارد که اصلاح آیین‌نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور همچنان در دستور کار دولت قرار گرفته و روشن شدن وضعیت پرونده‌های معطل‌مانده، به نتیجه این اصلاحات وابسته است.

انتهای پیام