بهنام ملکی در جریان گفتوگو با ایسنا توضیح داد: اینکه نرخ تورم ما در حدود ۹۰ درصد باشد یا حتی در حوزه تورم خوراکیها به نزدیک ۱۳۰ درصد برسد، از نظر آماری وضعیت خوشایندی به شمار نمیآید. شاید برای برخی گروههای اجتماعی که موجودی قابلتوجهی در حساب بانکی دارند، انتشار چنین ارقامی چندان تکاندهنده نباشد، چون معمولاً با همان پشتوانه مالی میتوانند از پس فشارهای روزمره برآیند؛ اما واقعیت این است که برای بخش بزرگی از جامعه، بهویژه افرادی که درآمدشان پایین است و هزینههایشان را پوشش نمیدهد، این اعداد میتواند به یک فاجعه مالی تبدیل شود.
وی ادامه داد: لازم است همه نسبت به موضوع تورم حساس باشند و در مواجهه با آن، طوری تصمیم نگیریم و اقدام نکنیم که بار رنج و فشار اقتصادی بر دوش مردم سنگینتر شود. از دید این اقتصاددان، تورم شبیه آسیبی است که دست روی نقطه میگذارد و چشمِ افرادِ فقیر را هدف قرار میدهد. در واقع اگر یک نفر حتی مقدار کمی کسری داشته باشد و آنگونه که در اصطلاح گفته میشود، خرجش از دخلش جلو بزند، خیلی زود وارد زنجیرهای از بحرانها میشود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه و با تاکید بر اینکه تورم برای برخی اقشار بالادست میتواند منافع ایجاد کند، گفت: شماری از افراد—مثل احتکارگران—یا کسانی که در خرید و فروش ملک فعالیت دارند و به طور کلی سرمایهدار به شمار میآیند، از این تورم سود میبرند. در چنین شرایطی، سودی که از تورم نصیبشان میشود به سمت همان افراد سرازیر میگردد. اما در چرخه «زیست تورمی»، بخش قابلتوجهی از جامعه دچار زیان میشود و گاهی حتی زمینه فروپاشی خانوادهها فراهم میگردد. این رنج خاموشی است که اقتصاد کشور طی سالهای طولانی، عملاً با آن درگیر بوده است.
ملکی سپس عنوان کرد که افزایش تولید، راهی برای کاهش تورم است و گفت: تولید، دشمن تورم است. وقتی تولید گسترش پیدا کند، عرضه کالاها بیشتر میشود، قیمتها پایین میآید و در نتیجه گروههای آسیبپذیر جامعه میتوانند دوباره نفس بکشند. با این حال، برای رسیدن به تولیدِ بیشتر، باید نخست «امنیت سرمایهگذاری» در کشور برقرار شود؛ امنیتی که به تولید، تجارت و صادرات امکان میدهد با اطمینان فعالیت کنند. برخورداری از امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و همچنین ثبات در تصمیمگیری و تصمیمسازی نیز برای هر کشوری ضرورتی انکارناپذیر است. در حال حاضر یکی از جدیترین چالشها این است که سرمایهها از کشور خارج میشوند و برای تولید در این سرزمین نمیمانند.
در این زمینه بخوانید:
- چرا تورم ۸۰ درصدی شد؟/ پیشبینی اقتصاد ایران در سال جاری
وی در ادامه افزود: بعد از این مرحله، لازم است فرهنگ تولید، کار، فعالیت و کارآفرینی در جامعه پررنگتر شود. امروز درصد بالایی از افراد، کار و فعالیت تولیدی ندارند اما همچنان درآمد بالایی کسب میکنند. زنان، مردان و جوانان باید در فرآیند تولید مشارکت داده شوند؛ در حالی که سهم زنان در حوزه کار و اشتغال در شرایط فعلی آنچنان که باید، بالا نیست. از سوی دیگر، تولید و صادراتِ مدرن و دانشبنیان باید بهعنوان یک مسیر جدی در کشور حمایت شوند. همچنین نباید به سمت تولید و صادراتِ آلودهکننده یا آببر حرکت کرد.
این اقتصاددان همچنین بر این نکته تاکید کرد که باید سیستم بانکی در خدمت تولید قرار بگیرد، نه اینکه زمینه دلالی را فراهم کند. به اعتقاد او، دلالی اگر در راستای توسعه تولید و کمک به چرخه واقعی اقتصاد باشد، میتواند قابل دفاع باشد؛ اما دلالیای که تبدیل به ابزار سوداگری و کسب سودِ بیارتباط با تولید شود، چیز مطلوبی نیست. بنابراین نظام بانکی باید از تولید، حمایت شفاف و هدفمند داشته باشد. در این نگاه، حمایت مالی از تولید و صادرات غیرآلاینده، دانشبنیان و پایدار باید در اولویت قرار گیرد و سازوکارهای بانکی به سمت همین اهداف جهتگیری شوند.
ملکی با اشاره به نقش مستقیم تولید در مهار تورم گفت: کاهش تورم بدون افزایش تولید و رفع موانع موجود در مسیر تولید امکانپذیر نیست. او یادآور شد که در دهههای گذشته، بخش عمده تولید و صادرات ایران بر پایه نفت شکل گرفته است؛ در حالی که باید نفت و دیگر مواد خام، به سمت تبدیل شدن به «محصولات با ارزش صادراتی بالاتر» حرکت کنند.
صادرات برخی کالاها مانند کلیهفروشی بدن است
وی افزود: صادرات برخی از کالاهای خام ما، از جنس فروش بخشی از داراییهای حیاتی بدن است؛ مانند کلیهفروشی. چنین صادراتی نه تنها ارزش افزودهای ایجاد نمیکند، بلکه ممکن است آسیبپذیری کشور را نیز بیشتر کند. همچنین تولید برخی کالاهای آلاینده میتواند ضرورتی نداشته باشد. اینکه عدهای از مردم به دلیل آلودگی هوا آسیب ببینند و جانشان به خطر بیفتد تا در ازای آن، مقداری کالا صادر شود، از نگاه این کارشناس قابل قبول نیست.
ملکی برای روشنتر شدن موضوع مثالی آورد و گفت: برای نمونه میتوان نیروگاههای حرارتی را با آلایندگی بالا توسعه داد و در نتیجه، مردمِ ساکن اطراف این نیروگاهها عملاً در محیط زیست نامناسب و ناسالم گرفتار میشوند و آسیب میبینند؛ اما در ادامه همان برقی که تولید کردهایم را برای استخراج بیتکوین به کار میگیریم. در شرایطی که اکنون حتی درخواست برای سرمایهگذاری در نیروگاههای حرارتی بیشتر شده، اما تقاضا برای سرمایهگذاری در نیروگاههای تجدیدپذیر به همان میزان بالا نیست و این عدم توازن، خود نشاندهنده جهتگیری نادرست در برخی تصمیمها است.
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: مجلس و دولت باید «قانون نوآوری» را به تصویب برسانند. او گفت: یکی از بزرگترین موانع تولید، موضوع سرمایهگذاری است. گاهی مشاهده میکنیم یک بنگاه تولیدی میخواهد در ایران راهاندازی شود، اما باید مدتهای طولانی را به دنبال اخذ مجوزهای گوناگون سپری کند. در مقابل، در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، این مسیر بهصورت برخط انجام میشود و در مدت کوتاهتری به نتیجه میرسد.
وی تاکید کرد: مسئولان باید پاسخ دهند که چرا زیرمجموعههای دولت به دولت الکترونیک وصل نیستند. امروز قانون کلی وجود دارد، اما اتصال واقعی میان اجزای دستگاهها رخ نمیدهد. حتی در مواردی که اتصال برقرار میشود، پاسخگویی لازم هم دیده نمیشود. بالای سر کارکنان نوشته شده است که توهین به مأمور دولت مجازات شش ماه زندان دارد، اما در برابر آن، قانونی مشخص نشده که اگر کار مردم با تاخیر یا اختلال پیش رفت، کارمند یا مسئول مربوطه باید توبیخ شود و پاسخ بدهد.
ملکی ادامه داد: در برخی مواقع دیده میشود فردی که دسترسی و «پارتی» دارد، سریعتر میتواند کارش را جلو ببرد. این اتفاق از آنجا ناشی میشود که سیستم اداری فرسوده و ناکارآمد است و وقتی مردم میبینند مسیر رسمی کارشان راه نمیافتد، مجبور میشوند به شیوههای غیرمتعارف متوسل شوند.
وی با اشاره به ضرورت شفافیت در نظام گمرکی و تجاری کشور گفت: باید سازوکاری طراحی شود که در حوزه کشاورزی، وقتی تولید یک محصول کاهش پیدا میکند، مجوز تولید در آن بخش به شکل خودکار افزایش یابد. همچنین اگر میزان تولید یک محصول بالا رفت، واردات همان کالا نیز به صورت خودکار کاهش پیدا کند؛ تا تلاطمهای بازار به حداقل برسد.
این کارشناس تصریح کرد: مهمترین پیشنیاز برای کاهش تورم، افزایش تولید و رفع موانع تولید است. از دهکهای پایین نیز باید حمایت شود، اما این حمایت بهتر است از مسیر یارانه انجام بگیرد؛ با این وجود، قدرت خرید مردم نباید فقط با یارانه تامین شود، بلکه باید با کاهش تورم و افزایش عادلانه دستمزدها نیز تقویت گردد.
به گفته ملکی، نظام تجاری و نظام اداری باید شفاف باشد و هزینههای پنهانی که از فساد به وجود میآید، باید از بین برود. همچنین باید ارتباط کشور با کشورهای صاحب دانش و فناوری بیشتر شود؛ موضوعی که میتواند از طریق کاهش تنشهای بینالمللی محقق شود. او تاکید کرد: اگر با چین و روسیه رابطه داریم، باید این ارتباط در جهت منافع ما به کار گرفته شود و اگر این کشورها ابتکار یا اختراعی دارند، از همان دستاوردها استفاده کنیم.
انتهای پیام
نظرات کاربران