باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - داود بیگی‌نژاد در توضیح شرایط بازار اجاره و شیوه تعیین نرخ‌ها بیان کرد: هر زمان که به فصل تابستان نزدیک می‌شویم، یعنی در روزهای پایانی بهار و آغاز تابستان، بازار اجاره با اوج تقاضا روبه‌رو می‌شود و در چنین فضایی انتظار می‌رود دولت واحدهایی را که در اختیار دارد وارد چرخه عرضه کند تا بتواند نقش تنظیم‌گر خود را به‌درستی ایفا کند.
وی ادامه داد: درباره میزان رشد اجاره‌بها نیز لازم است به ماده ۸ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها رجوع شود. طبق این ماده، وزارت راه و شهرسازی باید سامانه‌ای را فراهم می‌کرد تا سوابق ملی واحدهای مسکونی در آن ثبت شود و بر پایه داده‌های درج‌شده در این سامانه، مقدار افزایش یا حتی کاهش اجاره‌بها و درصد دقیق آن مشخص شود و قراردادها نیز بر همان اساس منعقد گردد.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: آنچه مالکان محترم می‌پذیرند و توافقی که در بازار شکل می‌گیرد، باید با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه هم‌خوانی داشته باشد.
او گفت: برای نمونه اگر در سامانه برای یک ملک افزایش ۱۵ درصدی اجاره در نظر گرفته شده باشد، با توجه به شرایط قیمتی و ارقام موجود در بازار، ما نیز موظفیم مطابق وظایفی که قانون برای ما تعیین کرده، مقررات و ضوابط مربوطه را اعلام و اجرا کنیم.
بیگی‌نژاد اظهار کرد: البته اگر دو طرف خارج از سامانه و ثبت‌های رسمی، به توافق دیگری برسند، باید بررسی شود که قانون‌گذار چنین توافقی را تا چه اندازه به رسمیت شناخته و آیا از منظر حقوقی قابل پذیرش هست یا نه.
وی با اشاره به پیامدهای تعیین سقف اجاره‌بها بر رفتار مالکان تصریح کرد: اگر مالکان بخواهند فراتر از درصدهای تعیین‌شده اجاره را افزایش دهند، برای این تخلف نیز ضمانت‌های اجرایی و جرایمی پیش‌بینی شده است.
وی افزود: ما در اتحادیه نه در موضع موافقت مطلق با این موضوع هستیم و نه مخالفت، بلکه می‌کوشیم نگاه کارشناسی و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی خود را نسبت به آثار چنین تصمیم‌هایی ارائه کنیم.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تأکید بر اینکه در بازار مسکن باید هم‌زمان به منافع مالک و مستأجر توجه شود، افزود: ما نهادی نیستیم که صرفاً از مالک یا صرفاً از مستأجر دفاع کنیم و بر این باوریم که تصمیمات حوزه مسکن، به‌خصوص در بخش اجاره، باید با درنظر گرفتن آثار آن بر هر دو سوی بازار اتخاذ شود.
بیگی‌نژاد ادامه داد: هر اندازه فشار بر مالک بیشتر شود، اگر او احساس کند سود و بازدهی مورد انتظار از سرمایه‌گذاری خود را در این بازار به دست نمی‌آورد، طبیعی است که ممکن است از بازار مسکن خارج شود و سرمایه‌اش را به حوزه‌های دیگر منتقل کند.
وی تصریح کرد: خروج سرمایه مالکان از بازار اجاره در نهایت به کاهش عرضه واحدهای استیجاری منجر می‌شود؛ موضوعی که در چند سال گذشته نیز با آن مواجه بوده‌ایم. در سال‌های اخیر قوانینی داشتیم که متأسفانه هم بر تولید و هم بر عرضه مسکن و در نتیجه بر تعداد فایل‌های اجاره‌ای اثر گذاشت و آن را کاهش داد.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: امروز متأسفانه با کمبود عرضه واحدهای اجاره‌ای روبه‌رو هستیم و در برخی موارد حتی مالکان ترجیح می‌دهند واحد خود را خالی نگه دارند، اما آن را با نرخی که از سوی بازار یا سیاست‌گذار تعیین شده اجاره ندهند.
بیگی‌نژاد تأکید کرد: بنابراین در سیاست‌گذاری بازار اجاره باید به شکلی عمل شود که ضمن حمایت از مستأجران، انگیزه مالکان برای عرضه واحدهایشان در بازار نیز حفظ شود؛ چرا که کاهش عرضه در نهایت می‌تواند فشار بیشتری بر بازار اجاره و بر دوش مستأجران وارد کند.