به نقل از خبرآنلاین، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه ۱۷ مرداد و در حاشیه نشست خبری رئیسجمهور، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: «مذاکرات ما با عمان درباره چارچوب حقوقی و نحوه مدیریت تنگه هرمز برای تعیین مسیر رفتوآمد از سوی تنگه هرمز همچنان در حال پیگیری است و در حال حاضر خیلی به توافق نزدیک شدهایم؛ با این حال، باز شدن تنگه هرمز وابسته به مجموعهای از الزامات دیگر است؛ از جمله جبران تخلفها و موارد نقض تفاهمنامه اسلامآباد از سوی امریکا.»
عراقچی در ادامه افزود: «پیشتر، موضوع TSS مطرح بود؛ یعنی مسیری که در گذشته وجود داشت. اما از نگاه جمهوری اسلامی، دیگر این مسیر برای عبور کشتیها قابل پذیرش نیست و لازم است یک TSS تازه و جدید طراحی شود. البته این کار بهطور طبیعی با دامنهای از پیچیدگیهای فنی و حقوقی همراه است.»
وی همچنین تصریح کرد: «با توجه به اینکه کارِ پیش رو هم از منظر فنی و هم از جنبه حقوقی دشواریهای جدی دارد، فعلاً درباره یک مسیر موقت صحبت میکنیم. پیش از آنکه به مسیر جدید دست پیدا کنیم، قرار است مسیری موقت در نظر گرفته شود که در واقع نقش پایه مسیر اصلی را خواهد داشت. در این چارچوب، میان نیروهای نظامی و دریایی دو کشور، بر مبنای نقشههای موجود، گفتوگوهایی انجام شده است و پس از جمعبندی این مذاکرات، مسیر جدید مشخص خواهد شد.»
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: «باید تکتک موارد نقض تفاهمنامه پاکستان پیگیری شود. این امریکا بود که تفاهمنامه را نقض کرد. بند پنج تفاهمنامه از سوی جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بود و قرار بود ظرف یک ماه، شرایط تردد به وضعیت عادی برگردد؛ اتفاقاً در همان مدت، طی دو هفته میزان رفتوآمد به حدود ۶۰ درصد شرایط عادی رسید. اما در ادامه، آمریکاییها به دنبال تعریف مسیرهای تازهای در تنگه هرمز بودند و با وجود تذکراتی که از سوی کشورمان مطرح شد، همچنان تلاش کردند مدیریت ایران و مدیریت تنگه هرمز را خدشهدار کنند. از همین رو، نقض یادداشت تفاهم و نیز تلاش برای کنار زدن مدیریت ایران بر تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.»
عراقچی: مسیر جدید تنگه هرمز در مذاکرات نیروهای نظامی و دریایی ایران و عمان تعیین شدهاست
سهم ایران از دریای خزر اصلا در کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر مطرح نیست
وزیر امور خارجه در ادامه، درباره ارسال لایحه یکفوریتی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس توضیح داد: «کنوانسیون دریای خزر در سالهای ۹۷ و ۹۸ از سوی دولت پیشین برای تصمیمگیری به مجلس ارجاع شده بود. در همین حال، چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر این کنوانسیون را پذیرفتهاند، اما پذیرش جمهوری اسلامی ایران منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.»
وی در ادامه تاکید کرد: «در واقع سهم ایران در این کنوانسیون اساساً مطرح نیست؛ علت هم اختلافاتی است که درباره خط مبدا و همچنین تقسیم بستر و روی بستر وجود دارد. بنابراین، موضوعِ سهم ایران از همان ابتدا کنار گذاشته شد و بررسی آن به مذاکرات دوجانبه و سهجانبه موکول گردید.»
عراقچی همچنین اظهار داشت: «همه ما دغدغه منافع کشور را داریم، اما برخی بهرهبرداران و بازیگران خارج از کشور دنبال منافعِ دیگری هستند.»
وزیر امور خارجه در پایان گفت: «کشورهایی مثل روسیه تلاش میکنند کنوانسیون را سریعتر اجرا کنند. یکی از ویژگیهای این کنوانسیون هم آن است که هیچ نیروی نظامی خارجی در دریای خزر حضور نخواهد داشت.»
310310
نظرات کاربران