در دولت نهم و دهم وجود نهادهای مختلف به عنوان مرجع و یا متولی اعلام بهای خودرو رسیدن به یک تصمیم واحد و منطقی برای قیمت گذاری خودرو را دشوار کرد و ما شاهد نوسان در قیمت ها با شیبی تند در بازار خودرو و التهاب در این بازار بودیم.

مقایسه ای کلی در زمینه قیمت های خودرو از سال ۸۴ تا اوایل سال ۹۲ می تواند تاحدودی مشخص کننده وضعیت این بازار در دولت گذشته باشد.