div align="justify">اين روزها رفت‌وآمد هيات‌هاي تجاري و اقتصادي به ايران زياد شده است. بعد از توافق ايران و ابرقدرت‌هاي جهان، فعالان اقتصادي و توليدكنندگان نسبت به بهبود اوضاع اميدوار شدند؛ همين اميدواري‌ها، حضور خارجي‌ها و وعده و وعيد آنها براي سرمايه‌گذاري در صنايع ايران را زياد كرد؛ اگرچه اين وعده‌ها هنوز عملي نشده و كار به جايي رسيده كه از فعالان بخش خصوصي و صنعتگران گرفته تا نمايندگان مجلس، نسبت به توقف سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در همين مرحله يعني مرحله قول و وعده، ابراز نگراني مي‌كنند. با اين حال، نمايندگان خارجي كه در ايران حضور مي‌يابند، باز هم بر علاقه‌مندي كشورشان براي سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي در كشور تاكيد دارند و همين تاكيدهاست كه موجب شده، وزارت صنعت، دفتر سرمايه‌گذاري خارجي را تشكيل دهد تا ساماندهي امور سرمايه‌گذاري‌ها تسهيل شود.

اين در شرايطي است كه نگاهي به تازه‌ترين گزارش كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد در سال۲۰۱۵ نشان مي‌دهد كه سهم ايران از كل سرمايه‌گذاري خارجي انجام شده در جهان در سال۲۰۱۴ كه افزون بر ۲۲/۱تريليون دلار بوده است، تنها دو ميليارد و ۱۰۵ميليون دلار برآورد شده؛ به‌طوري كه در ميان ۲۰۰كشور جهان، ايران در جايگاه۷۴ و بين ۱۴كشور غرب آسيا در رتبه۶ ايستاده است؛ به‌عبارتي ما در مقام ششم جذب سرمايه خارجي در خاورميانه هستيم و عربستان، قطر، امارات متحده عربي، تركيه و كويت از ما جلوتر بوده و شايد تنها از عراق رتبه بهتري داشته باشيم.

در اين باره، برخي كارشناسان و فعالان بخش خصوصي ازجمله اعضاي كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق بازرگاني، ارقامي نجومي براي نياز ايران به سرمايه‌گذاري براي بهبود رتبه كشور در نمودار سرمايه‌گذاري خارجي مطرح مي‌كنند؛ چنانچه به گفته آنها، ايران براي به‌روز رساني، تاسيسات زيربنايي و تامين نيازهاي خود در صنعت نفت و گاز، پتروشيمي، نوسازي صنايع و هواپيمايي، در يك دوره ۱۰ساله به ۱۰۰۰ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد. نكته‌يي كه نمايندگان شركت‌هاي خارجي نيز بر آن تاكيد كرده‌اند. نكته‌اي كه وزير صنعت نيز به آن اشاره داشته اما امكان تحقق آن در شرايطي كه ايران اكنون تنها حدود يك‌هزارم سرمايه خارجي جهان را جذب كرده، اندكي غيرمحتمل به نظر مي‌رسد.

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يكي از اصلي‌ترين نمودهاي «جهاني شدن» است و اقتصاددانان و دولت‌ها همگي بر اهميت حياتي سرمايه‌گذاري خارجي اتفاق نظر دارند. از ديد آنها اين مساله به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه، براي ايجاد طيف وسيعي از تحولات اقتصادي بسيار مهم است. سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند ابزاري براي رشد و توسعه باشد و اغلب كشورها، به‌ويژه كشورهاي در حال توسعه كه امكانات اقتصادي كمتر و نقدينگي پايين‌‌تري دارند، براي اجراي طرح‌هاي اقتصادي و رشد اقتصادي– صنعتي خود، به‌دنبال جذب سرمايه‌هاي خارجي هستند. بدين سبب‌ سرمايه‌گذاري خارجي داراي ابعاد سياسي و اقتصادي وسيعي است و باوجود اهميت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در فرآيند حركت به سمت اقتصاد جهاني، متاسفانه سهم ايران از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جهان بسيار ناچيز بوده است.

در اين باره، وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرده است: «بررسي‌ها حاكي از آن است كه به‌ازاي يك واحد سرمايه‌گذاري خارجي در هر كشوري دو واحد به صادرات آن كشور اضافه شده كه متاسفانه كشور ما تاكنون از اين منبع بزرگ بي‌بهره بوده است.»

محمدرضا نعمت‌زاده معتقد است: «سرمايه‌گذاري و توليد بايد فقط‌ براي صادرات باشد و برخلاف نظر عده‌يي درخصوص ظرفيت خالي توليد كشور براي صادرات نيازمند سرمايه‌گذاري در بخش توليد است.» وي همچنين تاكيد كرده است: «براي جهش صادراتي موردانتظار سرمايه‌گذاري كافي نيست؛ هر چند سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در صنايع سيمان سراميك و كاشي نمونه خوبي براي توسعه صادرات است كه بايد در ديگر بخش‌ها هم به اين موضوع توجه شود.» به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، «سرمايه‌گذاري‌ها بايد در مقياس اقتصادي و رقابت‌پذيري صورت گيرد، سياست‌ها و مقررات منسجم سياسي، ‌اقتصادي، تجاري و بانكي بايد در جهت تسهيل و تشويق صادرات باشد كه اين مهم نيازمند بازبيني مقررات است.»



تشكيل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي

از همين روست كه باتوجه به شكل‌گيري فضاي بين‌المللي جديد كه با تدبير و پيگيري مقامات عالي كشور و در سايه ديپلماسي سياسي در حال تكوين است و با به وجود آمدن تعاملات بين‌المللي و امكان سرمايه‌گذاري و همكاري‌هاي موثر با كشورهاي علاقه‌مند وجود خواهد داشت، دفتر سرمايه‌گذاري خارجي در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسيس شد و وزير صنعت، معدن و تجارت از مديركل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي خواسته با به‌كارگيري خلاقيت‌هاي شخصي، توان همكاران، مشاوران و صاحب‌نظران و براي جلب مشاركت سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي موردنياز طرح‌هاي صنعتي، معدني و تجاري از طريق موسسات پولي و بانكي خارج از كشور اهتمام ورزد.

باتوجه به شكل‌گيري همين فرآيندهاي تسهيل‌كننده، هم‌اكنون نمايندگان شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي مي‌گويند؛ ايران بازاري بكر و بي‌نظير براي كشورشان است و همگي آنها به‌صورت متفق‌القول، خواستار سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و غيرصنعتي در ايران هستند.



انتقاد از نحوه معرفي محصولات

براساس اين گزارش، يكي از مهم‌ترين ابزارهاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، برپايي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي با حضور نمايندگان شركت‌هاي خارجي است. پس از جمع‌بندي توافق‌هاي بين‌المللي، ايران مقصد هواپيماهاي هيات‌هاي بلندپايه اقتصادي ازسوي كشورهاي اروپايي و نمايندگان و سرمايه‌گذاراني بوده كه پس از لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، عطش واكاوي سرمايه‌گذاري‌ها را در بخش‌هاي صنعتي به‌ويژه در حوزه‌هاي زودبازده همانند نفت و پتروشيمي دارند؛ اين موضوع درحالي است كه ايران هنوز براي معرفي محصولات صنعتي و معدني خود به جايگاه مناسبي دست نيافته است. همين موضوع نيز انتقاد بسياري از هيات‌هاي اقتصادي را برانگيخته است؛ برخي سرمايه‌گذاران خارجي بر اين باورند كه وجود تحريم‌ها شانس ديدار هيات‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاران خارجي را در بخش‌هاي صنعتي و معدني گرفته و آنها اكنون خرسندند كه تحريم‌ها تاحدودي برداشته شده تا از محصولات و نحوه فعاليت ايران در بخش‌هاي صنعتي ديدن كنند.



ويتنام منتظر سرمايه‌گذاران ايراني

البته به زعم كارشناسان و سرمايه‌گذاران در بسياري از كشورها براي جذب متقاضي بيشتر از افراد خبره و ماهر استفاده شده كه در زمينه انتقال اطلاعات به بازديدكننده مهارت خاصي را به كار گيرند اما ايران در اجرا و معرفي محصولات صنعتي و معدني در نمايشگاه‌ها از ضعف شديدي برخوردار است كه انتظار مي‌رود با برطرف كردن اين نوع نقاط ضعيف، با پتانسيل بيشتري براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در بازارها و نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ورود پيدا كند. درهمين حال سفير ويتنام گفت: كشورهايي مانند ويتنام تمايل دارند كه كشور ايران در آنجا سرمايه‌گذاري كند.

«نگوين هونگ تانگ» تصريح كرد: ارتباط ويتنام با ايران از طريق شركت توسعه تجارت رخ مي‌دهد كه اين شركت، تجار سطح بالاي ايراني و تجار ويتنامي را با يكديگر پيوند مي‎دهد و در تسهيل روابط موثر است. سفير ويتنام بيان كرد: يك پيمان اساسي بين ويتنام و ۱۱ كشور دنيا درحوزه اقتصاد آزاد منعقد شده است كه ايران مي‌تواند با بهبود ارتباط با ويتنام به مرور به اين حوزه وارد شود. تانگ ‌اضافه كرد: بزرگ‌ترين راهكار اين است كه كشورهاي بزرگي همچون ويتنام از بازار صنعتي ايران بازديد كنند تا توانمندي‌هاي كشور ايران ديده شود و زمينه رقابت اين كشور با ديگر كشورهاي فعال نيز فراهم شود. تانگ خاطرنشان كرد: معرفي اوليه براي جذب سرمايه‌گذاري هرقدر قوي‌تر و ماهرانه‌تر باشد، در پيدا كردن بازار جديد تاثير بيشتري دارد كه در اين حوزه بايد از عوامل خبره بهره گرفت. وي ادامه داد: در بسياري از كشورها براي جذب متقاضي بيشتر از افراد خبره و ماهر استفاده مي‌شود كه در زمينه انتقال اطلاعات به بازديدكننده مهارت خاصي دارند.

سفير ويتنام اضافه كرد: هم‌اكنون صنعتگران درحوزه صادرات محصولات خود با مشكل مواجه هستند و در اين حوزه، تنها دولت است كه مي‌تواند صادرات را تسهيل كند. وي با اشاره به برخي راهكارهاي جذب مشتري گفت: در ارائه محصولات بايد به نوع بسته‌بندي نيز توجه داشت و كيفيت بسته‌بندي بايد مدنظر باشد؛ همچنين خام‌فروشي در ايران مشكل بزرگي است كه اگر بتوانيم اين مشكل را حل كنيم، چرخه توليد فعال‌تر مي‌شود. تانگ ‌بيان كرد: كشورهايي مانند ويتنام تمايل دارند كه كشور ايران در آنجا سرمايه‌گذاري كند و محصولات خود را در اين كشور فرآوري كرده و صادر كنند.



كره: ايران كشور بكر صنعتي است

همچنين مديرعامل شركت كره‌يي CEO تصريح كرد: وجود تحريم‌ها شانس ديدار از اين صنعت را از مسوولان و عوامل كشورهاي ديگر در اين حوزه گرفته است و اكنون خوشحال هستيم كه تحريم‌ها تا حدودي برداشته شده است، كيفيت كار ارتقا يافته و امكان اين ديدار براي كشورهاي مختلف با ايران فراهم شده است.

«جي كنكو» در بازديد از نمايشگاه بين‌المللي سنگ محلات با اشاره به وجود تحريم‌ها دركشور ايران اظهار كرد: قطعا ايران با پتانسيل خوبي كه دارد و همچنين با تلاش و به‌كارگيري سياست‌هاي هوشمندانه مي‌تواند به موفقيت‌هاي خوبي درحوزه صنعت سنگ و توليدات آن و همچنين ديگر صنايع كشور دست يابد. وي اضافه كرد: كشور ايران ظرفيت صنعتي بسيار خوبي دارد و اين امر بر همه كشورهاي خاورميانه واضح و مبرهن است. در خاورميانه كشوري همچون ايران در زمينه پتانسيل‌هاي محصولات معدني كم‌نظير است؛ به همين منظور ايران بايد در به‌كارگيري اين پتانسيل صنعتي تلاش كند.



ايتاليا: شريكي خوب براي ايران هستيم

ازسوي ديگر مدير بازرگاني هلدينگ ايتاليايي OMCD هم درحاشيه نمايشگاه مذكور گفت: جذابيت بازارهاي ايران بيشتر شده و شركت‎هاي بيشتري را مي‌بينم كه متقاضي سنگ ايران هستند؛ ايران از لحاظ تعدد و تنوع سنگ مانند ماربل و سنگ آهكي كه به دنيا عرضه كند، نخستين است. به گفته «ماركو زوناتا»، ايران درگروه عرضه‌كننده ماربل مي‌تواند نخستين كشور باشد و بايد نسبت به مديريت‌ها توجه جدي شود. ضعفي كه در نمايشگاه‌هاي سنگ ايران مي‌بينم اين است كه چندين نمايشگاه سنگ در ايران وجود دارد و بايد يك نمايشگاه به صورت بين‌المللي شود، درحالي كه برگزاري يك نمايشگاه به صورت بين‌المللي مي‎تواند بسيار قوي‌تر و تاثيرگذارتر باشد. زوناتا افزود: صنعت سنگ ايران درحال رشد است؛ به اين دليل كه سنگ‌هاي ايراني زيبايي ويژه‌يي دارند و كيفيت كار نيز در اين حوزه بهتر شده است.

وي بيان كرد: در تمام دنيا نخستين تقاضا براي سنگ، سنگ‌خام است؛ چراكه قيمت پايين‌تري دارد و وقتي آن را به كشور خود وارد مي‌كنند، روي سنگ كار كرده و فرآوري مي‌كنند و بعد سنگ فرآوري شده را با ارزش افزوده بالاتري مي‌فروشند. وي ادامه داد: البته درحوزه سنگ‌خام مسائلي وجود دارد كه گاهي يك سنگ‌خام به حدي ارزش دارد كه فرآوري شده آن به اين اندازه نيست، سنگ‌ خوب مرحله نخست يك سنگ فرآوري شده است، از سنگ‌كوپ گرفته تا سنگ بريده هريك در هر مرحله ارزش افزوده خاص خود را دارد.

مدير بازرگاني هلدينگ ايتاليايي OMCD عنوان كرد: ارزش‌افزوده بستگي به بازار هدف دارد. گاهي بازار هدف چين و گاهي اروپاست و بايد ديد در اين بازارها سنگ با چه قيمتي فروخته مي‌شود و سقف ارزش‌افزوده سنگ شما چقدر است.

وي افزود: تمام دعواها در دنيا بر سر ارزش‌افزوده است كاخانجات فرآوري و ساختار بازار ايران با كشورهاي ديگر مهم است؛ به عنوان مثال دركشور تركيه به عنوان بزرگ‌ترين رقيب ايران ۹۷درصد معدن‌داران خود كارخانه فرآوري دارند و خود به‌طور مستقيم در بازارها حضور دارند. زوناتا اضافه كرد: حضور معدن‌داران داراي كارخانه در بازارهاي جهاني سبب مي‌شود كه كل ارزش‌افزوده به دست خود معدن‌دار باشد ولي در ايران ۱۵درصد معدن‌داران كارخانه‌دار هستند و ۸۵درصد كارخانه‌داران بدون معدن هستند كه اين بر ميزان ارزش‌افزوده تاثيرگذار است.

مدير بازرگاني هلدينگ ايتاليايي OMCD ادامه داد: ايتاليا داراي معادن بزرگ سنگ است اما سنگ‌كوپ هم صادر مي‌كند اما سنگ‌هايي را به صورت كوپ صادر مي‎كند كه بريده آن اين سود را ندارد. وي با اشاره به استفاده از ضايعات سنگ در ايتاليا گفت: بخش بزرگي از ضايعات سنگ در ايتاليا تبديل به كربنات كلسيم مي‌شود، بازيافت ضايعات سنگ هزينه‌هاي سنگيني دارد و قسمتي از آن دفع مي‌شود.



ارتقاي روش‌هاي استخراج ايران

زوناتا خاطرنشان كرد: از معادن ايران بازديد داشته روش استخراج‌ها بسيار رشد كرده و بهتر شده است درحد بسياز زيادي مواد مصرفي و استخراج معادن مانند سيم برش از ايتاليا وارد ايران شده كه با اين كار روش‌هاي توليد و راندمان كار را بالا برده‌اند. مدير بازرگاني هلدينگ ايتاليايي OMCD عنوان كرد: دستگاه‎هاي چنج‌ساو و هاواچ در برخي معادن دنيا ديده‌ام اما به نظر مي‌رسد معادن ايران از نظر تكنولوژي فقير است، وقتي سنگ ايران به ايتاليا صادر مي‌شود؛ يعني به آن كيفيت رسيده كه در بازارهاي ايتاليايي حضور يابد.

وي افزود: ايران بايد در بخش فرآوري كار كند. سنگ ايراني وقتي در ايتاليا فرآوري مي‌شود، بسيار بهتر و باكيفيت‌تر از آنچه در ايران اتفاق مي‌افتد، فرآوري مي‌شود. بنابراين، با وجود ماشين‌آلات ايتاليايي فرآوري سنگ در ايران از كيفيت پايين‌تري برخوردار است. متاسفانه نيروي كاركشته و متخصص در بخش معادن استفاده نشده و بايد در اين باره تجديدنظر شود.

زوناتا تصريح كرد: نمي‌توان گفت كه كيفيت كار در ايران خوب نيست. طول زمان به كيفي‌سازي بخش‌ها و صنايع كمك خواهد كرد. مدير بازرگاني هلدينگ ايتاليايي OMCD اظهاركرد: مقدار زيادي از سنگ ايران به چين صادر مي‌شود و با قيمت كم در بازارها به فروش مي‌رسد. اما ايران بايد در فرآوري با نقاط قوي‌تري در بازارهاي بين‌المللي حضور يابد تا ارزش‌افزوده را از آن خود كند. وي افزود: به نظر بنده تحريم‌ها برداشته مي‌شود و در ۶ماه آينده تحريمي وجود ندارد و ايتاليا يك شريك خوب نيز براي ايران خواهد بود.