هرچند طبق روال سال‌های اخیر شبکه بانکی با اجماع بر نرخ‌های سود آن را به بانک مرکزی و سپس شورای پول و اعتبار پیشنهاد می‌دهد، اما طی هفته اخیر شاهد تحولات بسیاری دراین بخش بودیم. همانند دوره‌های پیش مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی دریک نشست برای کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده‌های یکساله بانکی یعنی از 20 به 18 درصد به توافق رسیدند و مباحث مطرح شده نیز رسانه‌ای شد. اما براساس اظهاراتی که از سوی مدیران عامل بانک‌ها بیان شد، به نظر می‌رسد آنها درادامه درباره اجرای توافق اولیه خود برای کاهش نرخ سود سپرده اختلاف نظر پیدا کردند و درنهایت با منتفی کردن کاهش نرخ سود که قرار بود از ابتدای آذرماه امسال اجرایی شود، در بیانیه تازه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بررعایت و نظارت برهمان نرخ‌های مصوب قبل (20 درصد) تأکید شد.

اما زمانی که همه فکر می‌کردند پرونده کاهش نرخ سود بانکی برای مدتی بسته شده است، محمد باقرنوبخت سخنگوی دولت از بررسی آن در شورای پول و اعتبار خبرداد، خبری که نشان می‌داد که دولت برای پاسداری از دستاوردهای خود در عرصه اقتصاد و همچنین ساماندهی بنیان‌های آن قصد دارد نرخ‌های سود بانکی را منطقی کند.
بدین ترتیب یک باردیگر شورای پول و اعتبار محوراصلی تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی شد و درنشست سه شنبه شب هفته جاری پیرامون آن بحث و بررسی شد. اخباری که از سوی اعضای این شورا اعلام شد، گویای آن است که علاوه بر موافقت تمام اعضای شورای پول و اعتبار با تغییرنرخ‌های سود بانکی کاهش آن نیز حتمی خواهد بود، تصمیمی که در جلسه دو هفته آینده این شورا گرفته و اعلام می‌شود.به اعتقاد اعضای تیم اقتصادی دولت، علاوه براین که اقتصاد ایران از کمتربودن نرخ سود سپرده نسبت به تورم یا همان بهره منفی در چهاردهه گذشته آسیب‌های فراوانی را متحمل شده است، اما افزایش غیرمنطقی آن نیز خالی از خطر نیست و می‌تواند به‌پایه‌های اقتصاد صدمه بزند.
برهمین اساس همزمان با روند نزولی نرخ تورم در دو سال اخیر دولت و شبکه بانکی نسبت به کاهش نرخ‌های سود سپرده اقدام کرده‌اند، به طوری که سال گذشته و زمانی که نرخ‌های سود سپرده در رقابت با مؤسسات غیرمجاز به ارقامی نزدیک به
28 درصد هم رسیده بود، شبکه بانکی و بانک مرکزی این نرخ را به 22 درصد رساند و در ادامه با کاهش بیشترنرخ تورم حداکثرنرخ سود سپرده‌های بانکی به 20 درصد رسید.
اجماع در شورای پول ‌واعتبار برای کاهش نرخ سود
براین اساس اعضای شورای پول و اعتبار درنشست شب سه شنبه برای کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم به اجماع رسیدند، ولی تصمیم‌گیری و تعیین نرخ جدید به ارائه گزارش بانک مرکزی از نحوه اجرایی شدن مصوبه در جلسه دو هفته دیگر شورا موکول شد. درهمین زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جلسه شورای پول و اعتبار گفت: درباره کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و بازدهی واقعی اقتصاد بین اعضای شورای پول و اعتبار و تیم اقتصادی دولت هیچ‌گونه تردید و اختلاف نظری وجود ندارد.
علی طیب‌نیا افزود: نرخ سود بانکی یکی از مهمترین متغیرهای سیاستی است و تغییر آن منشأ آثار جدی در اقتصاد ماست. وی ادامه داد: آنچه مهم است آن است که ما روشی را برای کاهش نرخ سود بانکی اتخاذ کنیم که در عمل اطمینان پیدا کنیم نرخ مورد نظر متناسب با واقعیت نظام بانکی و اقتصاد کشور جاری، ساری و محقق می‌شود.
طیب‌نیا افزود: بنا بر تصمیم جلسه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی مأمور شد گزارشی را تهیه کند تا پاسخ سؤال‌های اعضای شورای پول و اعتبار در زمینه نحوه امکان پذیری اجرای مصوبه احتمالی کاهش نرخ سود بانکی داده شود. در جلسه آینده شورا این گزارش ارائه خواهد شد و متناسب با آن تصمیم گرفته می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در جلسه اخیر همه اعضای شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم اتفاق نظر داشتند اما به جمع‌بندی نرسیدیم و قرار شد در جلسه دو هفته آینده این شورا این موضوع پیگیری شود تا به مصوبه‌ای برسیم.
تعیین نرخ جدید به گزارش بانک مرکزی موکول شد
همچنین رئیس کل بانک مرکزی درباره جلسه اخیر شورای پول و اعتبار اعلام کرد که همه اعضای شورای پول و اعتبار با دقت نظر و به‌صورت طولانی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی بحث مفصلی داشتند اما تصمیم در این زمینه به جلسه آینده شورا موکول شد. ولی‌الله سیف افزود: نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سپرده در نظام بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشکلات ساختار نظام بانکی، مطالبات معوق بالا، طلب از دولت با رقم‌های درشت، قیمت تمام‌شده تجهیز منابع و مؤسسات غیرمجاز که در بازار غیرمتشکل پولی فعالیت می‌کنند از یک طرف و از طرفی رکود و ضرورت تحرک اقتصادی اقتضا می‌کند که کاهش نرخ سود بانکی از همه جوانب مورد توجه قرار گیرد. وی درباره علت تصمیم‌گیری نکردن در جلسه اخیرشورا گفت: یک‌سری اطلاعات تکمیلی را باید بانک مرکزی تهیه کند تا بر اساس آن تصمیم‌گیری شود و بحث ما درباره شیوه عمل است تا بتوانیم اثرات مثبت کاهش نرخ سود بانکی را در اقتصاد ایجاد کنیم. روش‌های مختلفی برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد و ما باید روش هایی را در نظر بگیریم تا بتوانیم از طریق ورود به بازار بین‌بانکی و افزایش عرضه منابع در نظام اقتصاد کشور، مشکلات را حل و فصل کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهار نظر اخیر مدیرعامل بانک‌ها در زمینه کاهش نیافتن سود بانکی گفت: شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه سال گذشته تصمیم گرفت که نرخ سود را برای سپرده‌ها حداکثر 20 درصد اعلام کند، بنابراین هر تصمیمی که این حداکثر را رعایت کند منتهی به بانک مرکزی می‌شود که معاون نظارتی بانک مرکزی هم این موضوع را عنوان کردند.
سیف افزود: سیاست بانک مرکزی این است که نرخ سود بانکی باید به‌صورت منطقی و با تبعیت از تورم تعیین شود و مدیرعامل بانک‌ها نیز هماهنگی خود را با سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار اعلام کردند اما در رسانه‌ها به‌صورتی منعکس شده که سوء تفاهم ایجاد کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مدیرعامل بانک‌ها نامه‌ای را برای من و وزیر اقتصاد فرستادند و تصریح و اعلام آمادگی کردند که در شعب خود، در چارچوب نرخ حداکثری مورد نظر، کنترلی را بر نرخ سودها اعمال کنند. اما این هدف نیست بلکه هدف رسیدن به نرخی در دامنه تورم رو به کاهش است که امیدواریم در آینده شاهد تورم تک‌رقمی باشیم.
عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران نیز مانند وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی گفت: در زمینه کاهش نرخ سود بانکی بحث‌های مختلفی شد اما تصمیمی گرفته نشد.تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی به جلسه دو هفته آینده موکول شد و هیچ درصدی در زمینه کاهش نرخ سود پیشنهاد نشد.
بحث تعیین نرخ سود به شورای پول و اعتبار بازگشت
دراین باره عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: بحث تعیین نرخ سود به شورای پول و اعتبار بازگشته و تصمیم‌گیری نهایی در این باره به جلسه آینده این شورا موکول شده است. محمدرضا پورابراهیمی افزود: بحث‌ها و دیدگاه‌های مختلف اعضا در خصوص نرخ سود سپرده و تسهیلات مطرح شد اما با توجه به اهمیت موضوع قرار شد بررسی‌های بیشتر در جلسه آتی شورای پول و اعتبار انجام شود.