دولت یازدهم از ابتدا با اهتمام ویژه به موضوع تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی از طریق فراهم كردن شرایط مناسب محیطی كسب و كار و كاستن از هزینههای بالای مبادلاتی كه نتیجه فرآیندهای پیچیده صدور مجوز، قوانین بازدارنده و مخل و همچنین فرایندهای پر پیج و خم ارایه خدمات دولتی است به برنامهریزی و تدوین سیاستها در این بخش مبادرت ورزید. الكترونیكی نمودن ارایه خدمات و مجوزها، گسترش پنجرههای واحد و ساماندهی مجوزهای كشور تنها نمونهای از فعالیتهایی است كه دولت با انجام اقدامات موثر توانسته است پیشرفتهای محسوسی در آنها داشته باشد. انعكاس اقدامات موثر كشور را میتوان در گزارشهای سازمانهای بینالمللی نیز یافت. بانك جهانی در گزارش سال گذشته خود با تایید اقدامات موثر در حوزه شروع كسب و كار و دسترسی به برق، رتبه جهانی ایران را 22 پله بهبود بخشید و ایران را در جایگاه 130 جهانی نشاند. در سال جاری نیز اقدامات و اصلاحات موثر در چار شاخص اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالكیت و حمایت از سهامداران خرد این نوید را به كشور میدهد تا در گزارش سال 2016، جمهوری اسلامی ایران در جایگاه رفیعتری قرار گیرد. بیشك، در حالی كه بهبود محیط كسب و كار به یك دو ماراتن در میان كشورهای جهان بدل گشته است، تنها با اقدامات و اصلاحاتی فراتر از آنچه سایر كشورها انجام میدهند میتوان به جایگاهی درخور دست یافت.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی ارتقای جایگاه ایران در شاخصهای بینالمللی كسب و كار، یكی از هشت ابرپروژه خود را به بهبود محیط كسب و كار در كشور اختصاص داده است. این چهار حوزه ساماندهی مجوزهای كشور، تدوین برنامههای عملیاتی به منظور ارتقای رتبه كشور در شاخصهای بینالمللی كسب و كار، شناسایی و حذف قوانین و مقررات مخل و پایش شاخصهای محیطی كسب و كار را هدفگذاری نموده است.
با تاسیس دفتر تخصصی پایش و بهبود محیط كسب و كار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1392، تمامی تكالیف فرابخشی وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله اجرای تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار (ارتقای جایگاه بینالمللی ایران در شاخصهای كسب و كار)، اجرای ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی (ساماندهی مجوزها) و تكالیف متعدد دیگر در این دفتر متمركز شده است. این دفتر میزبان دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدورمجوزهای كسب و كار است. دو نهادی كه با اجرای صحیح تكالیف قانونی خود میتوانند گامهای موثری در بهبود محیط كسب و كار كشور بردارند.
همه مسوولان و مدیران در تمامی سطوح وزارت امور اقتصادی و دارایی مصمم هستند تا بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، تمامی ظرفیت و توان كارشناسی خود را تا حصول نتایج مورد انتظار و لمس واقعی ان توسط مردم به كار گیرند. امید است با همكاری صمیمانه دولت و بخش خصوصی بتوان موانع موجود در مسیر سرمایهگذاران و كارآفرینان را یك به یك از سر راه برداشت تا هرچه سریع تر مسیر رشد و پیشرفت كشور عزیزمان فراهم گردد.
نظرات کاربران