dir="RTL">تاكنون چندین هیات از كشورهای مختلف اروپایی و حتی امریكایی وارد ایران شده‌اند و با حضور در اتاق بازرگانی زمینه همكاری‌های آتی خود را مورد سنجش قرار داده‌اند. حال سوال اینجاست كه طیف سرمایه‌گذارانی كه وارد ایران شده‌اند بیشتر در چه صنایع و رشته فعالیت‌هایی علاقه به سرمایه‌گذاری یا همكاری مشترك دارند و بذری كه این رفت و آمدها در زمین مذاكرات می‌باشند، چه زمانی به بار می‌نشیند و منتج به قرارداد می‌شود؟ از سوی دیگر با توجه به فضای به وجود آمده اقتصاد ایران تا چه اندازه قادر است خود را همراه دیپلماسی فعال كند؟ آیا در مقطع كنونی این آمادگی برای سیاستمداران وجود دارد تا از جیب اقتصاد هزینه نكنند و با در پیش گرفتن روندی معكوس این بار از جیب سیاست به اقتصاد یارانه دهند.

معتقدم راهی كه دولت می‌تواند برای استفاده از ابزار دیپلماسی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی ایران انتخاب كند این است كه دروازه‌ها را نسبت به قبل بازتر كند. در واقع اجازه دهد سرمایه‌گذارهای خارجی بیایند و در فضای داخلی كشور به شكل رقابتی عرض اندام كنند. به عنوان مثال در صنعت خودرو این موضوع بسیار قابل انتظار است كه اگر سرمایه‌گذاران خارجی به ایران ورود پیدا كنند و خودروسازان بزرگ خارجی به همكاری با ایران بپردازند، به موازات با آن خودروسازان داخلی هم به طور نامحسوس به رقابت فراخوانده می‌شوند كه می‌توانند حتی به صورت شریك با خارجی‌ها، تكنولوژی موفق آنها را فرا بگیرند. این امر می‌تواند سبب شود بازار خودرو ایران كمی نسبت به وضعیت فعلی رقابتی‌تر شود. در سایر زمینه‌ها هم همین روند مشهود است. در واقع می‌توان اقتصاد كشور را ضمن ورود بنگاه‌های خارجی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری چه به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم چه به صورت شریك گرفتن، با بنگاه‌های داخلی رقابتی‌تر كرد.

البته این امر مستلزم آن است كه دولت اقدامات مهمی در زمینه مقررات‌زدایی انجام دهد. زیرا اغلب بنگاه‌هایی كه وارد ایران می‌شوند در صورت مواجهه با قواعد و مقرراتی كه وجوددارد، پشیمان می‌شوند و دست خالی به كشورشان برمی‌گردند. به همین دلیل دولت باید تمام عزم خود رادر زمینه اصلاح قوانین موجود بگذارد و مجوزها وفضای كسب و كار را مساعدتر كند.در این صورت است كه می‌توان بهترین بهره را از وجود اروپایی‌ها برد. این موضوع در صنعتی مانند پتروشیمی نیز مشهود است. دولت می‌تواند با سیاست‌های تشویقی خود بنگاه‌های پتروشیمی بزرگ و شركت‌های نفتی بین‌المللی را كنار شركت‌های داخلی بگذارد و به آنها فرصت رقابت دهد. در چنین فضایی شركت‌ها یا سعی می‌كنند با بزرگان همكاری مشترك داشته باشند یا در آنها ادغام شوند یا اینكه با آنها رقابت كنند این حركت می‌تواند برای ایجاد اشتغال، بهبود فضای كسب و كار و همچنین بالا بردن بهره‌وری بسیار موثر واقع شود. در حقیقت موضوع مهمی كه بهتر است به آن توجه شود این است كه اقتصاد ایران و نظام بنگاه‌داری‌مان فضای مشاركت و رقابت لام را به درو از هر گونه رانت و انحصار تجربه كند و بتواند در كنار بزرگان دنیا به فعالیت بپردازد. حال سوال اینجاست كه با توجه به شناختی كه از ساختار اقتصاد ایران داریم، آیا دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به سرعت خودش را به دیپلماسی سیاسی برساند؟ در پاسخ می‌توان گفت هماهنگی آن دو بعید به نظر می‌رسد ولی برای همگام شدن آنها جای امیدواری وجود دارد. اما در كل دور از ذهن است كه سرعت هر دو بتواند به یك اندازه باشد. با توجه به ساختار لخت اقتصاد ایران و عادتی كه بوروكرات‌های ما و حتی بنگاه‌های كشور دارند، شاهدیم چنین تصوری در یك دهه اخیر به وجود آمده كه به یك باره می‌توان روابط اقتصادی را متحول كرد و در راستای آن اقداماتی اصلاحی انجام داد. اما در حقیقت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیازمند سیاست‌های حمایتی و تشویقی است و چنین كاری به تدریج صورت می‌گیرد. این گونه نیست كه بگوییم تحریم‌ها برداشته شد پس همه كشورها دنیا برای ورود به كشور ما در صف انتظار ایستاده‌اند. سرمایه‌گذاران خارجی با هدف داشتن كسب و كاری وسیع‌تر پا به كشور ما می‌گذارند و اگر فضا را مساعد نبینند ممكن است دست خالی به كشورشان برگردند. اگر قرار باشد در دوره جدید یا به عبارت بهتر در فضای پساتحریم سیاست به اقتصاد یارانه دهد، پس باید سیاستمداران كشور با سیاستگذاران اقتصادی بر سر یك میز بنشینند و استراتژی توسعه اقتصادی كشور را طراحی كنند. در این صورت می‌توانیم شاهد باشیم كه حاكمیت تصمیم گرفته تخم مرغ‌های بیشتری در سبد اقتصاد بگذارد و با توسعه اقتصادی‌ای كه ایجاد می‌كند، اقتدار ملی را افزایش دهد.

اگر چنین موضوعی در سطح كلان كشور حل نشود رفت و آمد هیات‌های تجاری بیشتر به انداختن چند عكس یادگاری و تهران‌گردی و بازدید اصفهان منتهی خواهد شد. بنابراین اگر این فرصت را از دست بدهیم، ممكن است همین مشتاقان سرمایه‌گذاری دور ایران خط بكشند و دیگر سراغ ایران نیایند.

اما در چنین فضایی آیا می‌توان امیدوار بود كه در نبود یك برنامه جامع برای هدایت سرمایه‌گذاران خارجی، چیزی نصیب اقتصاد كشور شود؟ در این رابطه بهتر است دولت و بخش خصوصی با برنامه‌ریزی بهتری به استقبال خارجی‌ها بروند نه اینكه دلخوش باشند به اینكه در كنار فلان مالك برند یا وزیر فلان كشور عكس یادگاری انداخته‌اند. البته نباید نگاه كاملا سیاهی به این رفت و آمدها در مقطع كنونی داشت و بهتر است اجازه دهیم قدری از توافق بگذردو فعالان اقتصادی جدی‌تر هم از سوی ایران به دیگر كشورها و هم از خارج به سوی ایران در رفت و آمد باشند. رفت و آمدهای كنونی می‌تواند مقدمه مذاكرات و قراردادهای جدی‌تری باشد. در شرایط فعلی استراتژی مشخص و جدی‌ای برای جذب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و لازم است در این زمینه اتاق فكرهایی تشكیل شود تا شركای تجاری موفق و دارای اهلیتی برای خود انتخاب كنیم.