کارگران نباید بار هزینه ناترازی انرژی را با حذف روز تعطیلی هفته به دوش بکشند/ ضرورت ترمیم حقوق در اولویت قرار گیرد
به نقل از ایسنا، با ادامه بحران ناترازی انرژی و محدودیتهای اعمالشده در تأمین برق برای صنایع، پیشنهاداتی برای جبران بخشی از زمان تولید از دسترفته مطرح شده است؛ یکی از این ایدهها، جایگزینی روزهای خاموشی صنایع به جای تعطیلی هفتگی کارگران است. هدف این پیشنهاد، کاهش خسارت بنگاهها و حفظ جریان تولید بوده که با واکنشهای منفی فعالان حوزه کار مواجه شده است. سمیه گلپور، رئیس مستعفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، در گفتوگو با ایسنا، ضمن تأکید بر لزوم حفظ حقوق قانونی کارگران، تصریح میکند که هزینه ناترازی برق نباید از طریق تغییر تعطیلات هفتگی کارگران تامین شود.
در ادامه گفتوگوی ایسنا با این فعال کارگری را ملاحظه میکنید:
سوال: اخیراً پیشنهادی مطرح شده مبنی بر اینکه روزهای خاموشی برق صنایع که ناشی از ناترازی انرژی است، به عنوان روز تعطیل هفتگی کارگران جایگزین روز جمعه شود و کارگران در عوض، روز جمعه را بدون دریافت فوقالعاده اضافهکار یا تعطیلی کار کنند تا بهرهوری حفظ شود. تحلیل شما به عنوان نماینده فعالان حوزه کار چیست؟
گلپور: این پیشنهاد، نگاهی کاملاً یکسویه و اقتصادی به مقوله کار و نیروی انسانی دارد. ما در حقوق کار دو مفهوم مجزا داریم: «تعطیلات رسمی و هفتگی» که از جنبههای زیستی، خانوادگی و بهداشت روانی مهم هستند، و «تعطیلات تحمیلی ناشی از ناترازی در مدیریت انرژی» یا همین خاموشیها. تلاش برای ادغام این دو مفهوم و انتقال هزینههای ناترازی برق از کارفرما و دولت به کارگران، به هیچوجه قابل پذیرش نیست. موضع قاطع ما این است: کارگر نباید بهای سوءمدیریت در توسعه زیرساختهای انرژی کشور را با از دست دادن روز جمعه، که یک روز ملی، دینی و خانوادگی است، بپردازد.
خاموشی برق که خارج از اراده کارگر رخ میدهد، نوعی تعلیق موقت کار به شمار میآید. طبق اصول حقوقی، در دوران تعلیق موقت ناشی از دلایل فنی غیرمرتبط با کارگر، کارفرما ملزم به پرداخت حقوق در دوره تعلیق است و نمیتواند از کارگر بخواهد که این ساعات تلفشده را در روزهای تعطیل رسمی خود بدون دریافت دستمزد اضافی جبران کند.این پیشنهاد نه تنها با اصول قانون کار جمهوری اسلامی ایران مغایر است، بلکه از نظر فیزیولوژیکی و اجتماعی آسیبهای جدی و جبرانناپذیری به خانوادههای کارگری وارد میکند که بعدها ابعاد قانونی و فنی آن را تشریح خواهم کرد.
سوال: فعالان صنعتی معتقدند که این اقدام به منظور تعدیل ضررهای انباشته در صنایع صورت میگیرد و برای اجرای آن به تصویب شورای عالی کار یا اصلاح قانون در مجلس نیاز است. از منظر حقوق کار، این پیشنهاد با چه چالشهای قانونی روبهروست؟
گلپور: از نظر حقوقی، این پیشنهاد به شدت با اصول واضح قانون کار در تضاد بوده و شورای عالی کار یا مصوبات دولتی حق ندارند قوانین الزامی مجلس را نقض کنند:
۱. مغایرت با ماده ۶۲ قانون کار: طبق بند الف ماده ۶۲، «روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با دریافت مزد است.» قانونگذار به وضوح روز جمعه را به عنوان تعطیل رسمی هفتگی تعیین کرده است.
۲. عدم امکان سلب حق فوقالعاده تعطیلکاری، تبصره ۱ ماده ۶۲: بر اساس قانون، اگر به علل اجتنابناپذیر یا نوبتکاری، کارگری در روز جمعه به کار مشغول باشد، باید ضمن تعیین یک روز دیگر در هفته بهعنوان تعطیلی، شامل ۴۰ درصد اضافهکار نیز باشد. پیشنهاد خانه صمت برای کار در روز جمعه «بدون تحمیل هزینه مازاد و حقوق و دستمزد» عملاً بهمعنای دور زدن این تبصره قانونی و کاهش دریافتی کارگران است.
۳. مکلف شدن کارفرما در زمان قوه قهریه و تعلیق کار، ماده ۱۵ قانون کار: خاموشی برق که خارج از اراده کارگر اتفاق میافتد، مصداق تعلیق موقت کار است. طبق اصول حقوقی، در چنین مواردی، کارفرما موظف به پرداخت حقوق کارگر در این دوره میباشد و نمیتواند از کارگر بخواهد که ساعات تلفشده را در روزهای تعطیل رسمی بدون دستمزد اضافی جبران کند.
شورای عالی کار مرجع سیاستگذاری بر اساس قانون کار است و نه مرجع قانونگذاری یا ابطال قوانین الزامی. هرگونه تغییر در این زمینه الزاماً نیازمند لایحه دولتی و تصویب مجلس شورای اسلامی است و قطعاً جامعه کارگری با هر نوع لابی غیرکارشناسی در این زمینه مخالفت خواهد کرد.
سوال: آیا در استانداردهای بینالمللی کار نیز ضوابط خاصی در مورد تعطیلات هفتگی و نحوه مواجهه با تغییرات ناگهانی در برنامههای کاری وجود دارد؟
گلپور: بله، کاملاً. جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو سازمان بینالمللی کار (ILO) متعهد به رعایت اصول کار شایسته و استانداردهای بینالمللی کار است. پیشنهاد خانه صمت با مبانی شناختهشده بینالمللی در زمینه حمایت از تعطیلی هفتگی، سلامت کار و تعادل کار و زندگی مطابقت ندارد:
۱. مقاولهنامه شماره ۱۴ سازمان بینالمللی کار درخصوص تعطیلات هفتگی در صنعت: این مقاولهنامه تأکید دارد که در هر بازه هفت روزه، باید حداقل ۲۴ ساعت متوالی تعطیلی برای کارگران در نظر گرفته شود و این تعطیلات باید تا حد امکان با روزهایی همزمان باشد که بر اساس سنت یا عرف کشور تعیین شدهاند که در ایران روز جمعه میباشد.
۲. مقاولهنامه شماره ۱۰۶ درخصوص تعطیل هفتگی در تجارت و ادارات: این مقاولهنامه نیز بر حفظ یکپارچگی روز تعطیل رسمی جامعه تأکید دارد تا کارگران از خانواده و جامعه خود جدا نشوند.
۳. مفهوم کار شایسته، Decent Work: طبق تعریف ILO، کار شایسته، موجبات حفظ حقوق کارگر را فراهم کرده، محیطی ایمن را تضمین میکند و تعادل بین کار و زندگی را تأمین میکند. تغییر در روزهای تعطیل متناسب با نوسانهای شبکه برق، ثبات زندگی خانوادگی کارگر را تهدید میکند و با الزامات بهداشت و ایمنی شغلی، HSE، و پیشگیری از فرسودگی شغلی ناسازگار است.
۴. اصل سهجانبهگرایی: یکی از اصول بنیادی ILO، لزوم وجود گفتوگوی اجتماعی حقیقی میان دولت، کارگران و کارفرمایان است. هر تصمیمی که بر ساعات کار، تعطیلات هفتگی و سطح مزد تأثیرگذار است، باید با حضور مؤثر و رضایت واقعی نمایندگان کارگری اتخاذ شود؛ نه اینکه کارگر صرفاً در پایان چرخه، با یک تصمیم از پیشتعیینشده مواجه باشد.
سوال: طراحان این پیشنهاد استدلال میکنند که این اقدام به حفظ نظم تولید کمک کرده و از تعطیلی کامل کارخانهها جلوگیری میکند. آیا این طرح واقعاً میتواند به حفظ اشتغال و پایداری بنگاههای تولیدی یاری رساند؟
گلپور: ما هم بهطور قطع نگران تولید و رونق اقتصادی هستیم؛ اما نه به قیمتی که منجر به استثمار نیروی کار و اختلال در نظام خانواده کارگری گردد. باید واقعبین بود و متوجه عواقب این پیشنهاد شد. از جمله این عواقب اختلال در ساختار خانواده و اجتماعی میباشد. باید در نظر داشت که روز جمعه در ساختار اجتماعی و آموزشی کشور ما، تنها روز تعطیل مدارس است و اعضای خانواده میتوانند دور یکدیگر جمع شوند، صله رحم کنند و زمان مشترکی برای استراحت داشته باشند. اگر کارگر ناچار باشد در روزهای یکشنبه یا سهشنبه به دلیل خاموشی در منزل بماند، در شرایطی که همسرش شاغل باشد و فرزندانش در مدرسه تحصیل کنند و کارگر در روز جمعه مشغول به کار شود، به وضوح نهاد خانواده دچار آسیب جدی خواهد شد.
ناپایداری و پیشبینیناپذیری خاموشیها نیز موضوعی است که باید به آن توجه شود. وزارت نیرو برنامه خاموشی برق را هفتگی و بر اساس وضعیت شبکه تغییر میدهد. آیا کارفرما قصد دارد هر هفته روز تعطیل کارگر را تغییر دهد؟ این بینظمی، ساعت بیولوژیک بدن کارگر و برنامهریزی زندگیاش را مختل کرده و به فرسودگی شغلی، افزایش حوادث ناشی از کار و کاهش بهرهوری در میانمدت منجر خواهد شد.دولت موظف به تأمین انرژی پایدار برای صنایع است. صنایع نیز باید در جهت بهینهسازی مصرف و استفاده از دیزلژنراتورها یا انرژیهای تجدیدپذیر گام بردارند. انتخاب سادهترین راه به معنای حذف تعطیلی جمعه کارگر بدون پرداخت حقالزحمه اضافی، فرار از حل مشکلات عمیقتر ناترازی انرژی است.
این پیشنهاد در حقیقت هزینه ناترازی را به ضعیفترین حلقه جامعه منتقل میکند. دولت باید مسؤولیت تأمین انرژی پایدار برای صنایع را بر عهده گیرد. علاوه بر این، صنایع باید در مسیر بهینهسازی مصرف و تأمین دیزلژنراتورها و انرژیهای تجدیدپذیر حرکت کنند. اتخاذ این رویکرد آسان به معنای حذف تعطیلی روز جمعه کارگران بدون پرداخت دستمزد اضافی بوده و فرار از مواجهه با عمیقترین مسائل ناترازی انرژی به شمار میرود.
سوال: آیا در خصوص وعدهای مبنی بر اینکه با افزایش نرخ تورم، شورای عالی کار جلسه برگزار خواهد کرد و حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ مجدداً افزایش خواهد یافت، گفتوگویی انجام شده است؟
گلپور: این مسأله بهطور قطع، مطالبهای جدی و مهم از جانب جامعه کارگری ایران است. وزیر محترم در برابر تلویزیون و در برابر میلیونها کارگر، متعهد شدند که حداقل مزد سال ۱۴۰۵ یک متغیر ثابت نخواهد بود و در صورت افزایش تورم، شورای عالی کار برای ترمیم مزد جلسهای خواهد داشت. اکنون سوال من از آقای دکتر میدری، رئیس شورای عالی کار، این است: آیا تورم کنترل شده یا سفره کارگران کوچکتر شده است؟
آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، و همچنین قیمت روزمره اقلام ضروری مثل گوشت، برنج، لبنیات، مسکن و سایر موارد به وضوح نشاندهنده این واقعیت است. قدرت خرید دستمزد مصوب سال ۱۴۰۵، هماکنون بهطور کامل کاهش یافته است. حال سؤال این است که چرا وعده صریح رئیس شورای عالی کار مورد عمل قرار نگرفته است؟ چرا حتی یک جلسه فوقالعاده با دستور کار «ترمیم و اصلاح دستمزد» برگزار نشده است؟
قانون کار در ماده ۴۱ به روشنی تأکید دارد که دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. زمانی که وزیر کار بهطور شخصی متعهد به بازنگری دستمزد شده، عدم برگزاری جلسات نوعی بیتوجهی به معیشت میلیونها خانواده کارگری به شمار میرود که در شرایط دشوار اقتصادی، بار اصلی تولید کشور را به دوش میکشند. انتظار جامعه کارگری از شورای عالی کار این است که این وعده رسمی ثبت شده وزیر در رسانهها تحقق یابد.
ما نمیگوییم مسأله برق، انرژی، استمرار تولید و زیان صنایع موضوعات سهلانگاری هستند؛ برعکس، ناترازی انرژی یک مسأله ملی است که توقف تولید، امنیت شغلی کارگران و تداوم فعالیت بنگاهها را تهدید میکند. اما سؤالی که باید پرسیده شود این است که چرا در هنگام طرح یک مطالبه از سوی کارفرمایی، فوراً از ضرورت ورود شورای عالی کار، اصلاح مقررات، تشکیل جلسات و پیگیری در سطوح بالای نظام صحبت میشود، اما زمانی که نوبت به مسأله معیشت، سفره و قدرت خرید میلیونها کارگر میرسد، وعده رئیس شورای عالی کار به مدتها بدون جلسه، زمانبندی و پاسخ عملی باقی میماند؟
اگر ناترازی برق به اندازهای مهم است که باید برای آن سازوکاری فوقالعاده ایجاد شود، ناترازی معیشت کارگران بهنوعی اهمیت کمتری دارد؟ اگر خسارت ناشی از خاموشی یک واحد تولیدی باید به سرعت مورد بررسی قرار گیرد، چرا خسارت روزانه ناشی از تورم در زندگی کارگران و بازنشستگان فوریت به حساب نمیآید؟ کارگری که هر روز با افزایش قیمت غذا، اجاره، درمان، حمل و نقل، آموزش فرزندان و سایر نیازهای اساسی مواجه است، بهطور مداوم بخشی از حقوق واقعی خود را از دست میدهد.
خواسته کارگران روشن است: شورای عالی کار نباید فقط در زمان طرح دغدغههای کارفرمایی، که بهگونهای خود را یکی از کارفرمایان بزرگ تلقی میکند، به سرعت عمل نماید و هنگام طرح دغدغههای کارگری بهویژه مسایل معیشتی که خود وعده داده، سکوت کند. این شورا یک نهاد سهجانبه است و فلسفه وجودی آن، ایجاد توازن میان منافع دولت، کارفرمایان و کارگران است. نمیتوان برای حل مشکلات بنگاهها فوریت قائل شد اما برای تحقق وعده ترمیم دستمزد و احیای قدرت خرید نیروی کار، سکوت اختیار کرد.
آقای وزیر، به عنوان رئیس شورای عالی کار باید شفاف نمایند که تشکلهای کارگری چند بار باید درخواست جلسه دهند تا این درخواست مورد توجه قرار گیرد؟ برای بررسی جابهجایی تعطیلی جمعه معیار تشکیل جلسه چیست و چرا همان معیار برای بررسی افزایش هزینههای زندگی و ترمیم دستمزد کارگران مورد نظر قرار نمیگیرد؟ خواسته ما امتیاز خاصی نیست؛ بلکه خواسته ما اجرای ماده ۴۱ قانون کار، عمل به وعده وزیر محترم و احترام به کرامت انسانی نیروی کار و تحقق عدالت برای قشر زحمتکش کارگر است.
ما امیدواریم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر چه سریعتر جلسهای فوقالعاده برای شورای عالی کار با دستور کار روشن بررسی «پیشامدهای تورم بر مزد ۱۴۰۵ و سازوکار ترمیم قدرت خرید کارگران» برگزار کند. در این جلسه باید گزارش رسمی و بهروز درباره هزینههای سبد معیشت ارائه شده و نمایندگان واقعی کارگران فرصت بیان نقطهنظرات خود را داشته باشند و نتایج آن نیز به صورت شفاف و قابل پیگیری برای افکار عمومی به اطلاع رسانده شود.
سوال: در صورت مطرح شدن جابجایی روزهای تعطیل با روزهای خاموشی در جلسات شورای عالی کار، بهعنوان یک فعال کارگری چه راهکارها یا مواضع جایگزینی را پیشنهاد خواهید داد؟
گلپور: به خاطر داشته باشید که هر گونه تغییر در ساختار تعطیلات رسمی کارگران بدون رعایت کامل حقوق مالی و رفاهی آنان، خط قرمز کارگران محسوب میشود. راهکارهای پیشنهادی موازی و نظارتی که دولت و بخش خصوصی باید به جای حذف تعطیلی جمعه به آنها پرداخته و در نظر داشته باشند، عبارتند از:
۱.احترام به تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون کار: اگر به هر دلیلی کارخانهای ناچار به کار در روز جمعه است، طبق قانون کار باید روز دیگری بهعنوان تعطیلی تعیین شده و اضافهکار ۴۰ درصدی روز جمعه نیز به کارگران پرداخت شود. زیان ناشی از خاموشی نباید از عهده کارگران باشد.
۲. ایجاد صندوق جبران خسارت از ناترازی انرژی: دولت و وزارتخانههای نیرو و صمت باید صندوقی برای جبران خسارت برای صنایعی که از خاموشی برق آسیب میبینند راهاندازی کنند تا هزینههای وقفه تولید از این محل تأمین شود نه از کار اجباری و بیدستمزدی کارگران در روزهای تعطیل.
۳. تغییر شیفتهای کاری داوطلبانه و بر اساس توافق دستهجمعی منطبق با مواد قانون کار: هر گونه تغییر در ساعات کاری باید بر مبنای پیمانهای دستهجمعی و با توافق تشکلهای کارگری حاضر در هر کارگاه صورت گیرد و نه به شکل بخشنامهای تحمیلی و فراگیر.
۴. ارائه تسهیلات برای خودکفایی انرژی صنایع: دولت باید به جای فشار بر روی نیروی کار، تسهیلات کمبهره برای خرید تجهیزات تولید برق اضطراری و پنلهای خورشیدی به کارخانهها ارائه کند.
۵. بررسی همزمان انرژی و معیشت: اگر شورای عالی کار برای مسئله خاموشی و بهبود الگوی کار جلسه تشکیل میدهد، نمیتواند موضوع تورم و ترمیم مزد را نادیده بگیرد. رسیدگی به هر دو موضوع باید در دستور کار قرار گیرد چرا که تولید بدون نیروی کار با امنیت معیشتی پایدار نخواهد بود.
سوال: سخن پایانی شما با مسئولان وزارت کار و نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار چیست؟
گلپور: به شرکای اجتماعی در شورای عالی کار این توصیه را میکنم که «انسان کارگر» را بهعنوان صرفاً یک ابزار تولید نبینند. کارگر ایرانی اکنون تحت فشار شدید تورم معیشتی قرار دارد. سلب تنها روز آرامش خانوادگیاش، روز جمعه، و تبدیل آن به یک روز کاری عادی، انگیزه و روحیه کار را نابود میکند.
دولت باید به تعهدات خود در زمینه تأمین انرژی صنایع و همچنین ترمیم دستمزد کارگران با توجه به تورم شدید عمل کند. ما با هرگونه بدعتگذاری قانونی که حقوق مسلم کارگران را تضعیف نماید شدیداً مخالفت خواهیم کرد و انتظار داریم وزارت کار بهعنوان نهاد مسئول در صیانت از نیروی کار، موضعی اصولی، حمایتی و مطابق با قوانین کشور اتخاذ کند.
آقای دکتر میدری، بهعنوان رئیس شورای عالی کار باید توجه داشته باشند که نباید بین بحران برق کارخانهها و بحران معیشت کارگران تبعیضی قائل شوند. هر دو موضوع اهمیت دارند؛ اما کارگری که قادر به تأمین حداقلهای زندگی خود نیست، میلیونها مشکل اعم از عدم امنیت روانی، نداشتن انگیزه برای تولید و عدم امکان حفظ کرامت خانوادهاش را متحمل خواهد شد. عمل به وعده ترمیم مزد، یک لطف به کارگر نیست؛ بلکه یک الزام قانونی و مسئولیت اجتماعی است که به اعتبار واقعی همکاری سهجانبه در شورای عالی کار و برآورده کردن وعدههایی که به کارگران دادهاید، بستگی دارد.
انتهای پیام