سایت خبری تحلیلی ساعت 24-امسال هم «اقتصاد» جايگاه مهمي در آغازين سخنراني مقام معظم رهبري داشت؛ با طعم «فرهنگ» و با «عزم ملي» و «مديريت جهادي».
ديگر پيش‌بيني تاكيد بر مساله اقتصاد در سخنراني نوروزي مقام معظم رهبري از سوي همگان، دور از ذهن و دشوار نيست. مادامي كه از اين نظر هنوز كشور با مشكلاتي مواجه است، اين تاكيد، تاكيد بجايي است كه تكرارش مي‌تواند منطقي باشد.
اگر چه بسياري از دستگاه‌ها در برخورد با اين دغدغه و تكرار آن از سوي رهبري، برگزاري همايش و برنامه‌هاي سوري است كه البته به راهكارهاي اثرگذاري منجر نشده است. واقعيت اين است كه برخوردهاي اين‌گونه با شعار سال كه سال‌هاست محور و اساس‌اش مساله اقتصاد است؛ و تزييني ديدن آن، خود آفتي است كه نياز به بررسي و آسيب‌شناسي دارد.
شايد درك همين مساله، در كنار رخ ندادن نشانه‌هايي از تغييرات ملموس و مهم در عرصه اقتصاد كشور باعث گرديد اين‌بار رهبر معظم انقلاب از دريچه ديگري بر موضوع اقتصاد كشور تاكيد داشته باشد و شعار امسال را تحت عنوان: «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي».
اما چرا «فرهنگ»؟ ضرورت «عزم ملي» و «مديريت جهادي» چيست و چرا مورد استفاده معظم‌له قرار گرفته‌اند؟
متاسفانه در تمام سال‌هاي گذشته، از آنجا كه در حيطه اقتصاد، بر اساس يك برنامه كارشناسي‌شده مدون پيش نرفته‌ايم، رفتارها و چارچوب‌هاي نامناسبي شكل گرفته‌اند كه بسياري از آنها در چارچوب و زيرمجموعه فرهنگ عمومي قابل بررسي و آسيب‌شناسي هستند.
نخستين و بارزترين مساله، «فرهنگ كار» است كه متاسفانه از اين حيث شرايط مناسبي در كشور ما وجود ندارد. در ماده 51 قانون كار، ميزان مجاز ساعت كار روزانه افراد در بنگاه‌ها و واحدهاي مشمول قانون كار كشور هشت ساعت اعلام شده است كه بر اساس آمارها و شواهد و قرائن موجود، از اين مقدار تعيين‌شده، كمتر از يك ساعت از آن، كار مفيد انجام مي‌شود كه صد البته براي كشوري كه به دنبال توسعه است و منابع قابل توجهي براي نيل به اين مهم در اختيار دارند، بسيار ناچيز است.
ريشه ضعف فرهنگ كار مي‌تواند عدم «مسووليت‌پذيري» عمومي باشد. البته نمي‌توان از كنار ساختارهاي غلطي گذشت كه در چارچوب آنها حتي معدود افراد متعهد و مسووليت‌پذيري كه با دلسوزي و درك واقعيت‌هاي جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنند، قصد خدمتگزاري صادقانه دارند، اما قادر به انجام آنچه بدان باور دارند، نيستند.
اصلاح اين ساختار و روند غلطي كه بر اساس آن به پيش مي‌رود، در ابتدا نيازمند آسيب‌شناسي دقيق است تا بر اساس آنچه به صورت كارشناسي به دست مي‌آيد، ارزش‌هايي از جمله «فرهنگ كار» جايگاه از دست رفته‌شان را باز يابند و به صورت كلي، با ترميم خلاءهاي آسيب‌زا بهبود تدريجي ساختارها شكل بگيرد. تخصصي نمودن مسووليت‌ها، ايجاد تناسب منطقي ميان خروجي دانشگاه‌ها و نياز كشور و در دستور كار قرار دادن يك نظام آموزشي بر اساس شرايط كشور و پيش‌بيني شرايط آينده آن، از جمله كارهايي است كه به بهبود اوضاع و همزمان با آن، شكل‌گيري يك ساختار منسجم، هماهنگ و مفيد منجر مي‌شود.
بنابر اين، نقش فرهنگ در تغييرات و اصلاحاتي كه به صورت مختصر به آنها اشاره گرديد، نقش بي‌بديلي است كه از نظر رهبر معظم انقلاب دور نمانده است. طبعاً براي بهبود اين چرخه ناقص و ناكارآمد، برنامه‌ريزي‌ گسترده و كارشناسي‌شده‌اي لازم است تا بر اساس آن يك بار و براي هميشه اين معضل برطرف شود. مقايسه وضعيت ايران با ساير كشورها (اعم از توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته) از منظر فرهنگ كار، مي‌تواند گوياي واقعيت‌هاي جالب‌توجهي باشد. مشابهت اوضاع ايران و كشورهاي توسعه‌نيافته‌اي چون افغانستان از حيث ميزان كار مفيد، و تفاوت و اختلاف آن با كشورهاي توسعه‌يافته‌اي چون ژاپن به خوبي اهميت مساله را نشان مي‌دهد.
با توجه به آنچه گفته شد مي‌توان نتيجه گرفت كه براي تغيير وضعيت و بهبود اوضاع اقتصادي كشور، آحاد مردم با تغيير روش‌هاي نادرست كار و زندگي‌شان از يك سوي، و اصلاح ساختارهاي اساسي و كلان كشور توسط مسوولان تصميم‌گير از سوي ديگر مي‌تواند به صورت كلي به عنوان نسخه نتيجه‌بخش تحقق دغدغه‌هاي رهبر عظيم‌الشأن انقلاب در نظر گرفته شود؛ و صد البته تحقق اين امر لازمه‌اش شكل‌گيري «عزم ملي» و «مديريت جهادي» است كه در سخنراني نوروزي وي به درستي به آنها اشاره گرديد.
«عزم ملي» در رفتار و كردار تك‌تك ايراني‌ها نمود پيدا مي‌كند و مسووليتي كه هر كدام از ما در قبال كشور عزيزمان داريم و «مديريت جهادي» شايد در رفتارها، ايثار و گذشتي نمود پيدا كند كه فرزندان اين مرز و بوم در سال‌هاي دشوار دفاع مقدس از خود بروز دادند.
ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبري مي‌تواند مكمل شعارهاي اقتصادي و عاملي براي عملي شدن همه آنچه باشد كه در سال‌هاي اخير در حوزه اقتصاد مطرح گرديده است. در واقع اين سياست‌ها كه تدوين آنها حاصل ساعت‌ها كارِ كارشناسي‌شده است، مي‌تواند به مثابه يك نقشه راه و الگويي براي برون‌رفت از شرايط كنوني محسوب شود كه به خلأ آزاردهنده آن در ابتداي همين بحث اشاره نمودم. مقام معظم رهبري خود در جلسه تبيين سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي درباره اين سياست‌ها فرمودند:
«در بندهاي مختلف اين سياست‌ها وظايفي تعيين شده ‌است كه در واقع اين وظايف تضمين‌كننده درستي حركت در اين راه است؛ يعني اين سياست‌ها كه فراگير و عمومي و كلي است، در هر بخشي شاخصه‌هايي را مشخص كرده است كه در مطالعه بندهاي سياست‌ها، كارهايي كه بايد انجام بگيرد، مشخص است. مجموعه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در واقع يك الگوي بومي و علمي است كه برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي ما است؛ متناسب با وضعيت امروز و فرداي ما است.»
اميدواريم در فراهم نمودن زمينه‌ها و زيرساخت‌هاي لازم براي اجرايي كردن اين سياست‌ها و دغدغه‌هاي رهبري در زمينه اقتصاد كشور، مسوولان و آحاد مردم از همه ظرفيت خود و منابع موجود استفاده نمايند و عقب‌افتادگي‌هاي موجود برطرف شود.