تأثیرات جنگ بر وضعیت اشتغال/ زنان با بیشترین چالشها در بازار کار مواجه شدند
طبق گزارش ایسنا، جدیدترین آمار ارائه شده از سوی «طرح آمارگیری نیروی کار» مرکز آمار ایران نشان میدهد که در بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری برای افراد ۱۵ سال به بالا به ۹.۱ درصد افزایش یافته که نمایانگر یک رشد ۱.۸ واحد درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته است. این افزایش، به ویژه برای زنان قابل توجهتر بوده و نرخ بیکاری آنها از ۱۳.۷ درصد به ۱۶.۷ درصد جهش کرده و به عبارتی سه واحد درصد بیشتر شده است. در مقابل، نرخ بیکاری مردان با یک افزایش ۱.۵ واحد درصدی، به ۷.۵ درصد رسیده است. بنابراین، اختلاف نرخ بیکاری میان زنان و مردان همچنان به بیش از دو برابر میرسد.
در همین حین، نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته و از ۴۱.۲ درصد در بهار سال گذشته به ۴۰.۷ درصد رسیده است. اگر چه کاهش مشارکت اقتصادی در میان مردان به مراتب بیشتر از زنان بوده، اما باید یادآور شد که زنان به طور کلی از ابتدا نیز حضور محدودی در بازار کار داشتهاند. در بهار امسال، نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ۱۳.۷ درصد رسیده در حالی که این شاخص برای مردان ۶۷.۸ درصد گزارش شده است. این اختلاف چشمگیر حاکی از این است که بخش قابل توجهی از زنان اصولاً از فرصتی برای ورود به بازار کار بیبهرهاند.
نرخ بیکاری زنان در یک سال گذشته از ۱۳.۷ درصد به ۱۶.۷ درصد رسیده و سه واحد درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ بیکاری مردان با افزایش ۱.۵ واحد درصدی به ۷.۵ درصد رسیده است. به این ترتیب، نرخ بیکاری زنان همچنان بیش از دو برابر مردان است.از دیگر نشانههای بارز شدت این مشکل، افزایش شمار جمعیت غیرفعال در کشور است. در بهار جاری، نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر به تعداد افراد غیرفعال اضافه شدهاند و تعداد افرادی که نه شاغلاند و نه به دنبال کار میباشند، از مرز ۳۹ میلیون نفر عبور کرده است. حدود ۲۹ میلیون نفر از این تعداد زن هستند که بیانگر سهم بسیار بالای آنان از جمعیتی است که به دلایل گوناگون از بازار کار فاصله گرفته یا امیدی به پیدا کردن شغل ندارند.
این فاصله در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز مشهود است. نرخ بیکاری در بین فارغالتحصیلان آموزش عالی به ۱۱.۶ درصد رسیده، اما این عدد برای زنان دارای تحصیلات عالی به ۱۸.۸ درصد و برای مردان به ۸.۳ درصد رسیده است. به عبارتی دیگر، حتی مدرک دانشگاهی نیز موفق به کاهش شکاف جنسیتی در دسترسی به فرصتهای شغلی نشده و زنان تحصیلکرده همچنان با احتمال بالاتری نسبت به مردان بیکار میمانند.
وضعیت بازار کار برای زنان پیش از بروز جنگ نیز ناپایدار بود. به عنوان نمونه، گزارشی که در آذر سال گذشته از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی منتشر شد، نشان میدهد که از حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار زن شاغل در کشور، بیش از دو میلیون نفر، یعنی تقریباً ۵۷ درصد، در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند.
این واقعیت نشان میدهد که اکثریت زنان شاغل از حقوقی همچون حداقل دستمزد، استانداردهای محیط کار، مرخصی، بیمه درمان، مستمری بازنشستگی و دیگر امکانات شغلی رسمی محروماند. به طور کلی، زندگی در محیطهای غیررسمی برای زنان عواقب جدی به همراه دارد که شامل تأثیرات روانی ناشی از درآمد پایین و بیثباتی شغلی و آسیبهای جسمی ناشی از شرایط کاری نامناسب و ساعات طولانی کار را نیز در بر میگیرد.
علاوه بر این، مسأله حقوق پایینتر زنان نسبت به مردان در مشاغل مشابه همواره مورد بحث بوده که قانون جوانی جمعیت نیز بر آن دامن زده است. اخیراً بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری، بیان نموده که یکی از مطالبات مهم زنان، حق عائلهمندی است. طبق قوانین موجود، دستمزد زنان و مردان باید برابر باشد و هم اکنون نیز حقوقها به صورت یکسان است. با این حال، به دلیل این که امتیاز عائلهمندی پس از اجرای قانون جوانی جمعیت به مردان اختصاص داده میشود، به ناچار تفاوت دریافتی میان زنان و مردان به وجود میآید. این موضوع از ابتدای دولت جزو اولویتها بوده و به کمیسیونهای مختلف دولت ارسال شده و کماکان در حال بررسی است، هرچند که تأمین بودجه لازم برای اجرای آن، چالشی جدی در تحقق این طرح به شمار میرود.
مجموع این عوامل نشان میدهد که بازار کار ایران در فصل نخست پس از جنگ تنها با افزایش بیکاری مواجه نبوده بلکه همزمان با کاهش مشارکت اقتصادی و رشد جمعیت غیرفعال نیز دست و پنجه نرم میکند. با این حال، زنان به صورت برجستهتری از این تحولات قربانی شدهاند؛ چه در نرخ بیکاری، چه در میزان مشارکت اقتصادی و چه در سهم از جمعیت غیرفعال. به نظر میرسد در این شرایط که ناپایداریهای اقتصادی شدت میگیرد، زنان به عنوان نخستین گروهی که از بازار کار کنار گذاشته میشوند، متضرر میشوند؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند شکاف جنسیتی در زمینه اشتغال را عمق بیشتری بخشد.
انتهای پیام
