dir="RTL">این اصرار سرانجام به احكامی منجر شد كه حالا معلوم می‌شود برخی از آنها به قول برخی رسانه‌های غربی «غیرمنصفانه» و به قول برخی دیگر «غیرقانونی» بوده است. تحریم بانك ملت از این دست تحریم‌هاست كه پیگیری مدیران این نهاد اقتصادی نشان می‌دهد احكام صادر شده غیرمنصفانه و غیرقانونی بوده است.

گاردین و رویتر در این باره گزارش‌های متفاوتی تهیه و منتشر كرده‌اند. در این گزارش‌ها تاكید شده است كه رای دادگاه عالی اروپایی می‌تواند زمینه‌ای برای ادعای غرامت ۴ میلیارد دلاری بانك ملت از انگلستان شود.

دادگاه عالی اتحادیه اروپا معتقد است مسدود كردن حساب‌های بانك یادشده غیرمنصفانه بوده است. حساب‌هاي بانك ملت از سال ۲۰۱۰ به اتهام مشاركت در برنامه‌‌های هسته‌ای و موشكی مسدود شده بود. وكلای بانك ملت خواستار غرامت ۴ میلیارد دلاری از سوی انگلستان شده‌اند. در صورتی كه وكلای این بانك دردادگاه پیش رو موفق شوند پیروزی بزریگ برای بانك ملت رقم می‌خورد.