سال ٩٤ رو به پايان است براي همه كس و براي همه نهادها و دستگاه‌ها حتي براي نهاد بزرگي مانند آموزش و پرورش با ١٣ ميليون دانش‌آموز و يك ميليون فرهنگي و ٢٦ ميليون پدر و مادري كه شش ماه از سال تحصيلي را سپري كردند.
كارنامه سال تحصيلي را بايد پايان شهريور ملاحظه كرد اما مي‌توان به تحولات مهم در حوزه آموزش و پرورش از ابتدا تا انتهاي سال ٩٤ نظري انداخت؛ تحولاتي كه برخي فرودها و برخي فرازهاي نظام آموزشي ما بوده است.
در آخرين شماره صفحه مدرسه اعتماد به برخي از اين عناوين اشاره‌اي خواهيم داشت و نظرات چند تن از فعالان رسانه‌اي اين حوزه را جويا شديم تا بر برخي از نكات تاكيد ورزيده شود.
ضرورت پرداختن به حوزه آموزش به عنوان يك حوزه عمومي و گسترده و مطالبات والدين، دانش‌آموزان و معلمان به عنوان سه ضلعي اصلي نظام آموزش امري ضروري است؛ ضرورتي كه متاسفانه رسانه‌ها كمتر به آن توجه دارند و اين كم‌توجهي موجب شده است تا مطالبات ملي در حوزه آموزش مخفي بماند و از توجه مردم و مسوولان به دور باشد.
آرزوي سال خوبي را براي آموزش كشور به‌طور كلي و آموزش و پرورش به‌طور خاص داريم.

سال سخت
اگر بپرسند آموزش و پرورش در سال ٩٤ چگونه گذشت يك پاسخ كوتاه مي‌تواند اين باشد: بدون پژوهش، همچون سال‌هاي گذشته. بخش پژوهش آموزش و پرورش ما، سال‌هاست كه كمابيش غايب بزرگ مدرسه‌هاي ما است و كمترين نمود را در ميان فرهنگيان دارد.
يعني در آموزش و پرورش ما، يا سراسر پژوهشي انجام نمي‌گيرد يا اگر هم مي‌گيرد دور از دسترس بدنه آموزشي كشور، همچنين رسانه‌هاي همگاني باقي مي‌ماند. شايد يك دليل كم‌توجهي به آموزش و پرورش در ايران نيز، همين دور از پژوهش بودن يا پژوهش زدايي آن باشد. به جرات مي‌توان گفت كه در كشورهاي پيشرو در آموزش و پرورش، وضعيت اينگونه نيست.
نگاهي گذرا به رسانه‌هاي آنان نشان مي‌دهد كه با انجام پژوهش و كشاندن آن به ميان آموزگاران و به ويژه رسانه‌هاي همگاني، بر پويايي و اهميت موضوع‌هاي آموزشي مي‌افزايند و آن را به يك مساله همگاني تبديل مي‌كنند.
سال ٩٤، همچنين سال گردهمايي‌هاي صنفي- مدني فرهنگيان در اعتراض به وضعيت معيشتي خود بود. فرهنگيان معترض البته خواسته‌هاي مهم ديگري هم داشتند كه در كل مي‌توان آنها را در عبارت «آموزش و پرورش كيفي و رايگان» خلاصه كرد. خوشبختانه در نيمه دوم سال، شاهد افزايش نسبي - به‌طور ميانگين ماهانه ٢٠٠ هزار تومان- در حقوق درصد چشمگيري از فرهنگيان بوديم؛ گرچه متاسفانه ٢٥ درصد از آنان، كه زير ٥ سال پيشينه كاري بودند از آن بي‌بهره ماندند. ناگفته پيداست كه مبلغ ٢٠٠ هزار تومان، بسيار كمتر از آن است كه بتواند شكاف بزرگ ميان دستمزد فرهنگيان و «خط فقر و فرق» را جبران كند- فرق در اينجا به معناي تفاوت آشكار و زياد ميان دريافتي آموزگاران با بسياري از ديگر كاركنان دولت است.
در سال ٩٤ و با موضع‌گيري‌هاي پياپي فرادستان آموزش و پرورش و همچنين لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه دولت، بيش از پيش آشكار شد آنچه دولت يازدهم در آموزش و پرورش دنبال مي‌كند-
در واقع همان راهبرد كلان دولت در آموزش و پرورش- پولي‌سازي آموزش و واگذاري مدرسه‌هاي دولتي به بخش خصوصي است. در بند ١ ماده ١٤، كه تنها بند مربوط به آموزش و پرورش لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه است به آموزش و پرورش اجازه داده شده كه مدرسه‌هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند.
پژوهش‌زدايي در آموزش و پرورش كه در بالا به آن اشاره رفت خود را در همين تصميم هم نشان مي‌دهد. از يكي، دو سال پيش تاكنون، كه اين برنامه در آموزش و پرورش به اجرا درآمده، هيچ بررسي و پژوهش و برهان‌آوري آموزشي استواري در تاييد اين برنامه منتشر نشده است. چنين مي‌نمايد كه تنها پشتيبان اين برنامه، صرفه جويي اقتصادي است. به تاخير افتادن برخي طلب‌هاي مالي فرهنگيان، همچون پاداش پايان خدمت بازنشستگان، حق‌التدريس آموزگاران و دستمزد حوزه‌هاي اجرايي و تصحيح برگه آزمون‌هاي هماهنگ كشوري نيز از ديگر رخدادهاي سال ٩٤ بود كه نشان مي‌دهند آموزگاران سال سخت و پرفشاري را پشت سر نهادند.

اعتماد