dir="RTL">دکتر پدرام سلطانی نایب‌رییس اول اتاق بازرگانی ایران در یک میزگرد برگزار شده در اتاق باصراحت دو موضوع مهم در این باره را مطرح کرد. او با یاداوری این نکته که یکی از دلایل حل نشدن تنگناهای اقتصاد ایران در ۱۰۰ سال اخیر این است که حرف‌ها را با صراحت بیان نمی‌کنیم به شرایط این روزها اشاره کرد و باصراحت گفت: در مسیر اجرای برجام کارشکنی می‌شود. دلیل کارشکنی نیز چند دولتی در ایران است. یعنی اگر تمام آن مشکلات هم حل شود و تمام هماهنگی‌ها انجام شود و شایسته‌سالاری به وجود بیاید، وقتی یک دولت نداشته باشیم، طبیعتا باز هم مشکل حل نمی‌شود.

گفتن این موضوع اگرچه برای بخش خصوصی ثقیل است، اما واقعیتی است که همه ما با آن برخورد کرده‌ایم. به طوری که می‌بینیم در چند ماه پس از برجام چقدر کارشکنی انجام شده یا چه اقداماتی انجام شد، تا این موضوع به نتیجه نرسد و معنای آن این است که گروه یا سازمان‌های غیررسمی وجود دارند که قدرت‌شان کمتر از دولت نیست.

پدرام سلطانی در این نشست گفت: اگر بخواهیم بررسی کنیم که چرا مسائل اقتصاد کشور حل نمی‌شود، باید بگوییم که اصولا مسائل اقتصاد ایران چیست، آیا در سطح کلان روی مسائل اقتصاد ایران اشتراک‌ نظر داریم؟ وی تصریح کرد: نه تنها مسوولان دولتی، بلکه اقتصاددان‌ها نیز درباره اولویت‌بندی مسائل اقتصادی کشور، دیدگاه مشترکی ندارند. اصولا ما در تعریف موضوع مشکل داریم و اشتراک نظری در این بخش وجود ندارد. چرا که اگر اشتراکی داشت باید سند یا میثاقنامه‌ای در هر دولت نسبت به این موضوعات وجود داشت.

یکی از مشکلات ما این است که با هر بار تغییر دولت یا مجلس، در بر پاشنه دیگری می‌چرخد. سلطانی با بیان اینکه بخش دوم این سوال برمی‌گردد به اینکه اقتصاد ایران چیست، بیان داشت: باید دید اقتصاد ایران تابع چه الگو و چه مکتبی است، آیا اقتصاد ایران از رویکرد سوسیالیستی، اقتصاد دستوری، اقتصاد بازار آزاد یا به تعبیری از مکتب اقتصاد اسلامی تبعیت می‌کند؟

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران و روش بحث در حوزه اقتصاد را تبیین نکرده‌ایم، تصریح کرد: ما شنیده‌ایم که اقتصاد ما، اقتصاد اسلامی است. اما روش‌ها و الگوهای حل مساله در اقتصاد اسلامی را هنوز از اقتصاددانان ندیده و نگرفته‌ایم.

نایب‌رییس اتاق ایران گفت: امروز در بدیهیات اقتصادی مثلاً درباره اینکه رویکرد ما در سرمایه‌گذاری خارجی خوب است یا بد، بحث داریم؛ در حالی که این موضوعات در کشورهای توسعه یافته حل شده است. سلطانی در بخش سوم به طرح این سوال پرداخت که فعل حل شدن مسائل چیست و اظهار داشت: می‌شنویم که اقتصاد ما با تورم‌های بالا خو گرفته و اگر تورم را تک رقمی کنیم خوب است. حال آنکه وقتی تورم را صرف اتکا به سیاست‌های پولی خیلی پایین بیاوریم، وارد مرحله رکود می‌شویم و انتقادی که در این شرایط به دولت می‌شود این است که چرا نرخ تورم را با این روش و سرعت پایین آورد.

وی گفت: این در حالی است که اقتصاددانان ما روی این موضوع واکنش چندانی نشان ندادند و ما نمی‌دانیم به چه نقطه‌ای برسیم که این موضوع را حل شده بدانیم. سلطانی ادامه داد: همه جا از آزادسازی و خصوصی‌سازی صحبت می‌شود ولی نمی‌دانیم که آزادسازی را در چه بازارهایی و خصوصی‌سازی را در چه صنایعی دنبال کنیم. موضوع دیگری که مطرح می‌شود، این است که چه کسی قرار است مشکلات اقتصادی ایران را حل کند. اصولا، فرد و گروهی که توان حل مشکلات اقتصاد ایران را دارند، چه کسانی تلقی می‌شوند.

وی با بیان اینکه اصولا هرچقدر اندازه یک فعالیت و پیچیدگی بالاتر باشد، ضریب هوشی، توان و خلاقیت مدیر باید متناسب با آن بالا باشد، افزود: متاسفانه مدیران با این سازوکار انتخاب نکرده‌ایم، تا کار به کاردان واگذار شود. به عنوان مثال در هفته دولت از برخی مدیران دولتی تقدیر می‌شود که ملاک انتخاب آنها مشخص نیست. این ابهام مطرح است که چرا کسانی مورد تقدیر قرار می‌گیرند که بخش خصوصی از شیوه مدیریت آنها راضی نیست و در راستای بهبود محیط کسب و کار گام بر نمی‌دارند.

به گزارش ساعت ۲۴، سلطانی پایه و اساس نظام اداری ایران را پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شجاعانه توام با تدبیر دانست و گفت: اگر یک مدیر دولتی هیچ توجهی به مسائل اقتصاد کشور نداشته باشد و برای حل ان تصمیمی نگیرد، هیچگاه مواخذه نمی‌شود ولی اگر بخواهد به حل مسائل توجه کند، ممکن است با مخاطراتی مواجه شود. طبیعی است که این وضعیت، مدیران دولتی را به محافظه‌کاری و پرهیز از تصمیم‌های مثبت سوق می‌دهد.

به گفته وی، نظام اداری مدیران را به تصمیم نگرفتن و بی‌اعتنایی به مشکلات تشویق می‌کند. نایب‌رییس اتاق ایران گفت: نظام مدیریت در کشور ما منقطع است و با تغییر دولت تغییرات حتی در سطح کارشناسی نیز اعمال می‌شود، در حالی که در کشورهای پیشرفته با تغییر رییس‌جمهور در نهایت وزرا و به ندرت برخی معاونان وزرا تغییر می‌کنند. سلطانی بیان داشت: در سازمان اداری کشورمان تناسبی بین مسوولیت و اختیار وجود ندارد و عدم تناسب بین مسوولیت و اختیار باعث می‌شود که مشکلات حل نشود. همچنین حدود وظایف سازمان تنقیح نشده است و حد و مرز مشخص ندارد، بطوری که در یک موضوع چند سازمان تصمیم‌گیری می‌کنند