در نتیجه یکی از موارد تغییر اساسی در ماده ۲ درباره نحوه اجرای محکومیتهای مالی این است که مسائلی نظیر بازداشت کردن بدهکاران مهریه را تغییر دهند.
در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آمده است که هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه نکند دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می کند در غیراین صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.
در گذشته روال بر این بود تا هر میزان که مهریه قید شده بود، فرد موردنظر را میتوانستند بازداشت کنند مگر اینکه حکم اعسارش صادر شود، اما با اصلاحیه که در این مورد انجام شده سقف ۱۱۰ سکه برای اجرای محکومیتهای مالی در نظر گرفته شده است.
تعیین سقف ۱۱۰سکه برای وجه کیفری مهریه امری است که ابتدا در مجلس هشتم به تصویب رسید با این هدف که اگر بین زوجین اختلافی به وجود آمد و نهایتا منجر به طلب مهریه شد و زوج از مهریه امتناع کرد، تنها تا سقف ۱۱۰ سکه میتوان برای بازداشت فرد اقدام کرد.
اسفنانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، جزییات این طرح را تشریح کرد:
قانون تعیین سقف 110 سکه مهریه حقوق زنان را ضایع نمیکند
"محمدعلی اسفنانی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به قانون تعیین سقف 110 سکه مهریه اظهار داشت: این قانون در کمیسیون به تصویب رسیده و منتظر تایید شورای نگهبان است.
وی با بیان اینکه سقف 110 سکه به معنای تعیین سقف برای مهریه نیست، گفت: زوجین میتوانند بر هر مبلغی که توافق داشته باشند برای مهریه سکه تعیین کنند و کسی از مهریه بیش از 110 سکه منع نمیشود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به اینکه برخی از کارشناسان ایرادی که به این لایحه مبنی بر اینکه حقوق زنان با این تعداد نادیده گرفته میشود، گفت: به طور کلی همانطور که گفتم نمیتوان برای مهریه سقفی تعیین کرد اما این لایحه به هیچ عنوان حقوق شهروندی زنان را تضییع نمیکند و به معنی اینکه هر فرد حداکثر میتواند تا 110سکه را به عنوان مهریه خود انتخاب کند، نیست.
اسفنانی افزود: طبق ماده 22 این قانون اگر زوج نتواند مهریه را پرداخت کند، چنانچه در حد 110 سکه باشد، میتوان وی را بازداشت کرد اما بیش از 110 سکه امکان بازداشت وجود ندارد و مطابق ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی با زوج رفتار خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون مجلس با اشاره به افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضاییه و خارج آن مورد بررسی قرار داد و پس از بررسیهای گسترده و تحقیقات جامع در این خصوص آئین نامهای برای حل این مشکل از سوی رئیس قوه قضاییه تهیه شد که این بخشنامه در راستای همین قانون بوده است
نظرات کاربران