برای نقد، محدودیت نگذاریم

سایت خبری تحلیلی ساعت 24- دولت يازدهم تا امروز دست‌كم در حرف نشان داده است. مي‌خواهد با نخبگان و كارشناسان تعامل واقعي داشته و از نظرهاي آنها استفاده كند. تازه‌ترين درخواست مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور كه از منتقدان خواسته است ظرف 10 روز ديدگاه خود را نسبت به بسته ضدركودي ارائه شده، به دولت منتقل كنند. اگرچه از 10 روزي كه مشاور ارشد رييس‌جمهور به منتقدان فرصت داده است 5 روز آن به تعطيلات گسترده اختصاص يافت، اما آيا تا 5 روز آينده چنين كاري انجام خواهد شد؟ فرض كنيم كه منتقدان همين امروز شروع به نقد بسته ضد ركودي دولت كنند، آيا دولت واقعا اراده و توانايي دارد كه به ديدگاه‌هاي منتقدان توجه كند؟
سازوكار بررسي نقدهاي عرضه شده احتمالي كدام است؟ به نظر مي‌رسد دولت يازدهم نيك مي‌داند كه اقتصاددانان، تشكل‌هاي صنعتي و اقتصادي و كارشناسان فرصت و حوصله كافي براي بحث درباره اين بسته را در 5 روزي كه از مهلت داده شده مانده نخواهند داشت و در روي پاشنه‌يي مي‌چرخد كه دولت مي‌خواهد برخي مديران دولتي اما حرف تازه‌يي مي‌زنند و منتقدان را در چارچوب قرار داده و از آنها مي‌خواهند كه ضمن ارائه نقد، راه‌حل‌هاي پيشنهادي خود را نيز ارائه كنند كه اين خواسته غيرمنطقي است. آداب نقد حكم نمي‌كند كه منتقد را در محظور اخلاقي قرار دهيم و آزادي انتخاب او را بين نقد صرف با نقد با ارائه راه‌حل مخدوش كنيم. اين حرف تازه و بدعتي نو است كه البته از سوي مشاوران سياسي رييس دولت بيان شده است.
پيشنهاد مي‌شود كه دولت محترم به جاي محدود كردن منتقدان در چارچوب زمان و اخلاق، راه را باز گذاشته و با برگزاري يك سمينار گسترده فضاي نقد را در روزها و هفته‌هاي آتي فراهم سازد. ترديدي نيست كه در اين وضع تازه شايد برخي اقتصاددانان خارج از چارچوب جناحي – سياسي فرصت پيدا كنند كه بسته پيشنهادي دولت را با حوصله بيشتر نقد كنند. علاوه بر اين بهتر است كه دولت محترم برخي اطلاعات دقيق‌تر از شرايط اقتصاد كلان را تا جايي كه ممكن است دراختيار افكار عمومي و كارشناسان و تشكل‌هاي صنعتي و اقتصادي قرار دهند تا كار نقد با دقت و وسواس بيشتري عمل شود. محدود كردن زمان نقد به يك بسته بسيار بااهميت كه سرنوشت كسب و كار شهروندان را تحت تاثير قرار خواهد داد اين شبهه را پيش مي‌آورد كه دولت يازدهم شايد فقط ژست نقدپذيري را مي‌‌گيرد.