در این بخش از بودجه ریزی مقامهای اصلی سازمانها با بخشی نگری ویژه ضمن اینکه سازمان خود را در کانون توجه قرار می دهند به دولت نیز آدرس می دهند. پس از این مرحله بودجه به مجلس می رود و نمایندگان مجلس قانون گذری نیز اولویت های سیاسی و همچنین اولویت های منطقه ای را لحاظ می کنند و بر ابعاد خرج اضافه می کنند و دولت را تحت فشار مضاعف قرار می دهند. استدلال نمایندگان این است که دولت ناچار است چاله هایبودجه را با توجه به مسایل سیاسی منطقه ای پرکند و بهتر است چاله بزرگتری حفر شود. در سالهای سپری شده شاید این سیاست کنار بایست و لنگش کن جواب می داد اما این روزها بنا برمحاسبات مرکز پژوهش مجلس کف گیر منابع به ته دیگ خورده است و یاین سیاست جواب نمی دهد. در این گزارش می خوانیم :ارقام بودجه میتواند بیانگر محدودیتهای دولت در ارائه خدمات یا سیاستگذاری اقتصادی باشد. این اعداد نشان میدهد ه دست دولت برای خدمات دهی براساس ساختار فعلی اداری، برخلاف آنچه که ممکن است در برخی موارد تصور شود، تاچقدر بسته است. برآوردهای مرکز پژوهشها نشان میدهد حدود 95 درصد هزینه کرد عمومی، بودجه اجباری یا نزدیک به اجباری است )شامل حقوق و دستمزد و بازنشستگان و امکان تغییر در آن غیرممکن یا دشوار است و صرفاً 5 درصد بودجه فضای ابتکار عمل دولت است. درآمدهای نفتی هم که طی سالهای گذشته به دلیل کاهش فروش یا قیمت نفت، افت کرده و بعید هم هست به زودی شاهد رونق نفتی باشیم، همچنین، فضای مالی دولت هم به شدت محدود شده و کفگیر تأمین منابع از بابت استقراض هم به ته دیگ خورده است. از این حقایق علاوه بر این نتیجه کلی که صرف نگاه از بیرون و انتظار یا توصیه به لنگ کردن مشکلات با وضعیت فعلی بودجه نمیتواند مفید یا منصفانه باشد، میتوان موارد زیر را احصا کرد:
اولین نتیجه ای که از این ارقام میشود گرفت محدودیت شدید بودجه ای و عدم امکان سیاستگذاری جدید در بودجه است. دانستن همین نکته میتواند از جنبه های مختلف مفید باشد. چه در درک محدودیتهای دولت و مجلس و تعدیل انتظارات و چه در شناسایی وعدههای شدنی از نشدنی، مخصوصاً وعده هایی که میتواند در شرایط سخت، وضعیت اقتصاد و بودجه را از وضعیت فعلی نیز بدترکند.
دومین نتیجه میتواند آگاهی به ضرورت مشارکت مردم در اقتصاد و اجماع گروههای مختلف سیاسی اداره کننده کشور باشد. سؤال این است که آیا میتوان با صرف هزار تومان در بخش محیط زیست، دو هزار تومان در بخش انرژی، سه هزار تومان در بخش مسکن و ... شرایط محیط زیستی ورفاهی مناسبی برای کشور ایجاد کرد؟ مسلماً پاسخ منفی است. راهکار در مردمی سازی اقتصاد و ورودنهادهای مدنی و مردم )بخش خصوصی( در امر توسعه کشور است و راه حل، بهبود شرایط محیطکسبوکار و افزایش رقابت پذیری اقتصاداست. سومین نتیجه که شاید مهمترین این نتایج باشد، ضرورت اصالح در شیوه های حکمرانی کشور است.محوریت این اصالحات باید معطوف به افزایش بهرهوری و کاستن از هزینههای غیرضروری باشد، یعنیاینکه با هر هزار تومان پولی که االان در حوزه بهداشت، اقتصاد، صنعت و... صرف میشود، بتوان کار وخروجی بیشتری به دست آورد. این امر الزاماً به معنای کم کردن وظایف ذاتی دولت مانند بهداشت و درمان یا آموزش نیست، بلکه صحبت در این است که با همین دادههای فعلی، ستانده بیشتری ایجاد شود. با توجه به محدودیت مالی دولت، میتوان گفت که دوره رشد متکی به منابع مالی دولت پایان یافته و دوره رشد متکی به اصالح ساختار اداری و مالی و بهبود بهره وری آغاز شده است.