گفت‌وگوهاي نفس‌گيري كه از مسقط شروع و در وين به اوج رسيده، با تمديد مذاكرات تا ۱۰تير۱۳۹۴ به خط پايان رسيد. اين اتفاق، كسب‌وكار ايرانيان و متغيرهاي كلان اقتصاد را از شرايط مبهم امروزي خارج نمي‌كند. به اين معني كه بازارهاي چندگانه مسكن، ارز، طلا، كالا و خدمات كه در نوعي ركود به‌سر مي‌برند، جان تازه‌يي براي عبور از شرايط فعلي پيدا نمي‌كنند. درحالي‌كه بخشي از مسايل سياست خارجي و دلايل رسيدن به نوعي بن‌بست توسط رييس‌جمهور توضيح داده شد، اما هنوز كارهاي زيادي وجود دارد كه بايد انجام شود. يكي از مهم‌ترين اقدام‌هاي ضرورت‌ناپذير اين است كه مسوولان اصلي اقتصادي بايد سخنان رييس دولت را كامل كرده و در حوزه وظايف و اختيارات خود شرايط را تا ۱۰تير۱۳۹۴ توضيح دهند. رييس‌كل بانك مركزي به‌عنوان سكاندار سياست‌هاي پولي و ارزي با استفاده از تجربه، دانش، اطلاعات و آمار در اختيارش مي‌تواند و بايد آينده بازار ارز و پول را در دو سطح توضيح دهد؛ سطح اول توضيح ضروري از سوي رييس‌كل بانك مركزي بايد مطابق با خواست، انتظارات و نگراني‌هاي شهروندان درباره حركت قيمت كالاهاي ياد شده باشد. سطح دوم از بحث‌هاي ضروري توسط رييس‌كل بانك مركزي براي فعالان اقتصادي است كه منتظرند سياست‌هاي آرام‌بخش ارزي را از زبان وي بشنوند. وزير امور اقتصادي و دارايي نيز به‌مثابه بالاترين مقام اجرايي اقتصادي موظف است در اين روزها سخن بگويد و درباره سياست‌هاي مالي در شرايط رسيدن به ۱۰تير۱۳۹۴ توضيح دهد. وزير اقتصاد بايد به فعالان اقتصادي به‌ويژه صدها هزار پيشه‌ور و كاسب جزء توضيح دهد كه سياست‌هاي مالياتي چيست و آيا تغيير خاصي مي‌كند؟ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت رييس‌جمهور نيز مي‌تواند و بايد شرايط تازه را توضيح دهد. به نظر مي‌رسد دولت يازدهم فرصت خوبي دارد كه در اين مدت مسايل داخلي را در كانون توجه قرار دهد و برخي انتظارات شهروندي كه به فراموشي سپرده شده را برآورده كند. ساماندهي به حقوق شهروندي، تنظيم مناسبات و تعامل با منتقدان، سازماندهي امكانات دولت در حوزه اطلاع‌رساني، سازماندهي براي گسترش تعامل با گروه‌هاي گوناگون جامعه به‌ويژه طبقه متوسط از كارهاي بر زمين مانده است كه بايد انجام شود.