فساد اقتصادي يكي از بحث‌برانگيزترين موضوع‌هايي است كه به‌ويژه در سال‌هاي پس از جنگ وارد ادبيات اقتصاد سياسي ايران شده است. درباره اين موضوع اما پژوهشگران كشورهاي غربي و همچنين اقتصاددانان سال‌هاست كه مي‌نويسند و تحليل مي‌كنند. مجموعه مطالعات و پژوهش‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد دو عامل اصلي هستند كه پديداركننده فساد به حساب مي‌آيند: استبداد و دولت بزرگ كه كارش دخالت در اقتصاد است. با توجه به اينكه نهاد دولت در ايران در اقتصاد تصدي‌گري بيش از اندازه‌يي دارد، احتمال وقوع فساد نيز افزايش مي‌يابد. تصدي اقتصادي يعني اينكه دولت به هر شكل خواه مالكيت، خواه دستور دادن و وادار كردن ديگران، آنچه مي‌خواهد را اعمال كند. به‌طور مثال در‌حالي‌كه دولت نرخ سود بانكي را تعيين مي‌كند وجود صدها بانك خصوصي نيز تصدي‌گري دولت را نفي نمي‌كند. اما استبداد دولتي در ايران از روزي كه درآمدهاي نفتي در اختيارش قرار گرفت شروع و به‌مرور افزايش يافته است. درآمدهاي سرشار حاصل از فروش و صادرات نفت كه در اختيار دولت است قدرت استبداد راي را به اين نهاد داده است و هر‌چه درآمد بالاتر باشد احتمال وقوع فساد را بالاتر مي‌برد. به‌همين دليل است كه سال‌هاي بين ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ و همچنين سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ رشد فساد اقتصادي در ايران به‌دليل افزايش شتابان درآمد نفت شتاب گرفت. در اين سال‌ها به‌دليل بي‌نيازي دولت به درآمدهاي مالياتي، دور شدن از نظارت‌هاي مردمي و رسانه‌هاي آزادتر نيز ممكن شد. زماني كه دولت خود را از دريافت ماليات بي‌نياز بداند براي اداره جامعه و از جمله مبارزه با فساد از مردم و رسانه‌ها كمك نمي‌خواهد و اين همان چيزي است كه در دولت‌هاي نهم و دهم شاهد آن بوديم. در اين شرايط دولت، احزاب، جناح‌هاي سياسي، قوه قضاييه و مجلس و دستگاه‌هاي نظارتي را نيز ناديده مي‌گيرد. اما اگر بخواهيم مانع رشد فساد شويم يك راه بيشتر وجود ندارد و آن فراهم‌كردن شرايطي است كه دولت كمترين ميزان درآمد براي اداره جامعه در اختيارش باشد.
يك راه ديگر مبارزه با فساد اجراي مفاد اقتصاد مقاومتي است كه مقام معظم رهبري آن را بيان كرده‌اند. به نظر مي‌رسد مشكل اقتصاد ايران كمبود سرمايه نبوده و نيست، بلكه سوء‌‌مديريت است و حل مشكل نيز از مسير اصلاح ساختارهاي بنيادين ممكن است.