حميد زمان‌زاده، مريم همتي و حسين توكليان در پژوهشي كه با عنوان «ره‌نگاشت بانكداري ايران در افق ميان‌مدت» تعيين كرده‌اند به اين نتيجه رسيده‌اند كه بانك مركزي ايران زير «سلطه مالي» دولت قرار دارد و روابط آن با ساير بانك‌ها ناكارآمد است.
ويژگي‌هاي ديگر كارنامه و برنامه بانك مركزي به شرح زير است:
- مقبوليت بانك مركزي ميان مردم و حتي شبكه بانكي كاهش يافته است زيرا تعهداتي مي‌دهد كه نمي‌تواند جوابگو باشد.
- بانك مركزي نبايد تعهد كند كه به توليد و كاهش بيكاري كمك مي‌كند.
- عملكرد سياست‌گذاري پولي در ايران استصوابي و فاقد يك راهبرد بلندمدت انضباطي است.
- بانك مركزي در عمل، ابزاري غير از تغيير در تراز مالي خود و كنترل بر برخي از اجزاي پايه پولي، براي كنترل برخي اهداف مهم خود ابزار مهمي در اختيار ندارد.
- وجود حجم بزرگي از مطالبات معوق بانك‌ها نقش قابل توجهي در كمبود نقدينگي و افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي داشته است.
- بانك‌ها تا حد زيادي قادر به تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات خود نيستند و اين پديده تراز مالي بانك‌ها را از تعادل خارج مي‌كند.
- با وجود سهم بالاي خالص دارايي‌هاي بانك مركزي در افزايش پايه پولي و با اعمال تحريم‌هاي غرب عليه ايران، اين عنصر در رشد پايه پولي سهم منفي داشته است.
- تحريم‌هاي غرب عليه ايران تا حد زيادي كنترل بانك مركزي بر ذخاير كشور را با محدوديت‌هاي بسياري مواجه كرده است.
- پيش‌فروش سكه طلا، بانك مركزي را با ريسك از دست دادن منابع طلا و همچنين خروج غيرقانوني طلا از كشور مواجه كرده است.
- تعيين نرخ سود بانكي كمتر از نرخ تعادلي آن به رشد تقاضا براي منابع مالي و جيره‌بندي منابع و رانت شده و منابع بانك‌ها به سوي طرح‌هاي ناموجه اقتصادي سوق داده شده است.
- در شرايط فعلي كه نرخ‌هاي حقيقي سود بانكي پس از سال‌ها مثبت شده است براي انعطاف‌پذيري نرخ‌هاي سود بانكي بايد اقدام كرد.
- از سال ۱۳۹۰ و در پي تشديد تحريم‌هاي اقتصادي شامل تحريم نفتي، تحريم بانكي و محدوديت مبادلات خارجي، بازار ارز از يك طرف با محدوديت‌هاي گسترده در طرف عرضه و از طرف ديگر با جهش تقاضاي سفته‌بازي ارزي مواجه است.
- سياست‌گذاري سنتي به علت سلطه مالي دولت و عدم التزام عملي به اهدا، عملكرد موفقيت‌آميزي نداشته است. در اين راستا، قاعده‌مندي سياست‌هاي مالي دولت، افزايش اختيارات بانك مركزي و مسووليت‌پذيري اين نهاد منجر به توفيق بيشتر در احراز اهداف ثبات اقتصاد كلان (ثبات قيمت‌ها و رشد اقتصادي) خواهد شد.