از هنگامي كه اولين چاه نفت در ايران در گچساران كشف شد، آرزويي ديرينه و سركوب شده در نهاد مردم، اميدي تازه يافت. سيطره حكومتهاي استبدادي، فقر و فساد و تبعيض كشوري را كه روزگاري بزرگترين امپراطوري جهان بود چنان به زانو درآورده بود كه كورسوهاي اميد هم، رو به خاموشي داشت. در چنين وانفساي ظلم و فقر و مسكنت، اين طلاي سياه ميتوانست راهي نو باز كند و اين نعمت الهي قادر بود سرنوشتي ديگرگونه رقم زند.
سالهاي ديگر هم گذشت، ولي سركوبهاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، اين اميد را دور از دسترس و... نگه داشت. قرن بيستم در جهان قرن انرژي نام گرفت و اميد ميرفت كه صاحبان مهمترين منبع انرژي جهان يعني نفت و فرآوردههاي آن، در توسعه ملي سرآمد ديگران باشند، ولي براي ما حقيقت جز اين بود.
تنها در دهه گذشته بيش از ۷۰۰ ميليارد دلار، درامد نفت به اقتصاد كشور وارد شد ولي دستاورد ملموس آن در زندگي روزمره مردم عبارتست از: دريافت ماهانه ۴۵ هزار تومان به صورت نقدي براي همه، در مقابل تورم تازنده (كه تازه در حال آرام گرفتن است)، نظام پولي و مالي درهم ريخته، بازار سرمايه سرگردان، تعطيلي يا كاركرد زير ظرفيت بسياري از واحدهاي توليدي، سدهاي خالي، واردات روزافزون كالاهاي اساسي، خشكيدن اروميه و بختگان و پريشان و زايندهرود و گاوخوني و دهها نابساماني ديگر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
چرا چنين شد؟
در يك ارزيابي كلي، از بين دهها نابساماني، ميتوان به دو عامل عمده و تاثيرگذار اشاره كرد:
اول، بيتوجهي به شايستهسالاري يا به زبان ديگر استفاده نابهينه از سرمايه انساني كه خوشبختانه در بهرهمندي از آن نه كمبودي داريم و نه گلايه و شكايتي و شوربختانه در استفاده مفيد و منطقي از آن (بخوانيد سوء مديريت) سخت در مضيقه بودهايم.
دوم، سياستگذاريهاي نادرست و ناهماهنگ اقتصادي خرد و كلان كه تنها يك مورد آن موضوع اين مكتوب است به صورتي بسيار خلاصه و كوتاه.
درآمدهاي نفتي
بگذاريد اعتراف كنم كه عنوان «درآمدهاي نفتي» خود اشتباهي است، اقتصادي و خطرناك. پول حاصل از فروش نفت چه در داخل و چه در خارج از كشور، يك درآمد نيست، پولي است حاصل از فروش يك ثروت ملي متعلق به گذشتگان، ما و آيندگان، ثروت بايد تبديل به سرمايه شود و اين سرمايه است كه بهرهگيري بخردانه از آن ضمن حفظ ارزش خويش درآمد ميآفريند و توسعه و آباداني به ارمغان ميآورد.
نفت يك نعمت خدادادي و قسمتي از سرزمين ما است كه فروش آن نوعي وطنفروشي است. كدام ايراني را سراغ داريد كه حاضر باشد با وطنفروشي شكم خود را سير كند؟ گرچه اين سخن سنگين و ناخوشايند است ولي موضوعي تازه نيست، سخني است ديرينه. در اولين مجالس پس از مشروطيت، نفت را به خون ملت تشبيه كردند، دولت ملي دكتر مصدق، استفاده از پول حاصل از فروش نفت را فقط در كارهاي عمراني جايز ميدانست و صرف آن در بودجههاي جاري را يك نابساماني ملي به حساب ميآورد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تفكر اقتصاد بدون نفت و رهايي از اقتصاد تكمحصولي يكي از اهداف عمده قلمداد شد، مقالهها و كتب فراوان دربارهاش نوشتيم ولي متاسفانه در حد شعار باقي ماند.
نگاهي نو
خوشبختانه در سالهاي اخير تحولي اميدآفرين شكل گرفت. اولين اقدام عملي در اين باره ايجاد حساب ذخاير ارزي بود. گرچه اين تحول، تنها ترفندي بود بر ثبات بخشيدن به مديريت منابع حاصل از فروش نفت ولي متاسفانه آنچه آن را محترمانه «سوءمديريت» ميناميم، پا گرفتن و پايداري اين تغيير نسبي را هم برنتابيد و ذخيرههاي اوليهاش هم به تاراج رفت.
اما در تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه، نگاهي نو، بنيادين و خردمندانه جوانه زد كه اگر به خوبي مديريت شود يكي از روياهاي ملي ايران را در تاريخ معاصر خويش به واقعيت ميرساند و ميتواند پاياني باشد بر بيتدبيريها و بيتفاوتيهاي سده گذشته. در بند ۲۲ اين سياستها چنين ابلاغ شده است:
«تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تامين بودجه عمومي به «منابع و سرمايههاي زاينده اقتصادي، و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامهريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پاييندستي وابسته به آن».
اين تدبير حتي رهنمودهاي اجرايي نيز ارائه كرده است كه تخصيص ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي به صندوق توسعه ملي و سرمايهگذاري اين وجوه به وسيله بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي، در داخل و خارج از كشور، در شرايط رقابتي و بازده مناسب اقتصادي، از آن جمله است. علاوه بر اين، حد نهايي اين اقدام قطع وابستگي هزينههاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه پنجم تعيين شده است.
مجلس شوراي اسلامي نيز با درك عميق اين نگاه نو و سرنوشتساز، نه تنها اساسنامهاي متين و مستحكم تهيه و تصويب كرد، بلكه در جهت اجرايي شدن كامل اين سياست كلي، افزايش سالانه ۳ درصد سهم صندوق توسعه ملي را نيز بر آن افزود و با پايمردي قابل تحسيني حتي در شرايط سخت از تصويب پيشنهادهاي مغاير با اين نگاه خودداري كرد.
گرچه قطع وابستگي بودجه جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه پنجم، تحقق نيافت، ولي سياستهاي كلي نظام بار ديگر در متن ابلاغيه رهبر انقلاب به روساي سه گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد اقتصاد مقاومتي، پايبندي به اين تغيير نگاه را تاكيدي مجدد بخشيد. در بند ۱۸ اين ابلاغيه: «افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت» مورد تاكيد مجدد قرار گرفته است.
اين تغير مهم و بيسابقه در نگرش به نقش نفت در توسعه ملي دستاوردي است تاريخساز، كه نياز به حمايت و بردباري دارد تا انشاءالله به بار نشيند و راهي هموار در توسعه همهجانبه كشور بگشايد.
آسيبهاي احتمالي؟
گرچه اين تحول اساسي در اقتصاد ايران، داراي پشتوانههاي مهم علمي، نظري و سياسي است، ولي اين احتمال وجود دارد كه به دلايل گوناگون و حتي با حسن نيت كامل، پيشنهادهايي مغاير با فلسفه نهادي اين تفكر شكل گيرد و اجرا شود. بحث كامل در اين زمينه در حوصله اين مكتوب نيست ولي به طور خلاصه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
دولت: نهاد دولت به طور طبيعي در درون خويش سازوكاري توسعهطلب دارد. كافي نيست كه رييس دولت و تصميمسازان افرادي شايسته و مورد اعتماد و احترام باشند. ديوانسالاري، ميل به گسترش را در نهاد خويش دارد و بسته به مورد و شرايط توجيهات و ترفندهاي زيبا و فريبنده براي اين كار ميآفريند و آرام آرام به فربهي خويش ميپردازد. اين حقيقت نمودهاي عيني فراوان داخلي و خارجي دارد.
جامعه ما با نيازهاي برآورده نشده و به حق فراواني براي مردم مواجه است. امنيت غذايي، امنيت بهداشتي و سلامت، اشتغال كامل، مسكن درخور، آموزش، ازدواج و محيط زيست سالم، نمونههايي از اين نيازهاست. از يك طرف، برآورده شدن اين نيازها بر اساس، اصول قانون اساسي، از وظايف دولت است؛ از سوي ديگر نفت يك كالاي متعلق به مردم است. پس استفاده از اين منبع خدادادي در برآوردن نيازهاي انساني و قانوني از توجيه ظاهري مستحكمي برخوردار است. علاوه بر اين، دولت نه تنها نياز به انتخاب شدن توسط همين مردم را دارد بلكه به طور كاملا طبيعي هر دولتي ميخواهد محبوب و مردمي باشد. پس وسايل موجود و مدعي مفقود است، چرا پول نفت را هر چه بيشتر به اين نيازها تخصيص ندهد و محبوبيت كسب نكند؟
مجلس: دولت محدود به ضوابط قانوني است، قانون بسياري از راهها را بر او بسته است، ولي مجلس ميتواند قوانين را تغيير دهد يا چشم بر كاركردهاي غيرقانوني دولت ببندد. نمايندگان نيز بايد دوباره با راي مردم بر سر كار بمانند. مخالفت با طرحهاي فريبنده دولت كار سادهاي نيست. مردم حوزههاي انتخابيه نيازهاي عمراني و فوري فراوان دارند. رقباي انتخاباتي وعدههاي دلفريبي ميدهند. بنابراين، انگيزه «انتخاب راههاي ساده» فراوان، ولي پاداش «گزينش راههاي درست» منفي است. چرا بايد برخلاف انگيزه عمل كرد؟
حال كه در آغاز يك دور تازه از كاهش درآمدهاي نفتي در سالهاي ابتدايي تشكيل صندوق و حجم زيادي از سياستهاي توزيعي به ارث رسيده به دولت يازدهم هستيم و اين دولت در معرض يك آزمون تاريخي و به غايت دشوار قرار گرفته است، چه بايد كرد؟
پاسخ
پاسخ به اين سوال در همان فلسفه بخردانه تغيير نگاه است كه با دو گزينه مواجهيم:
راه ساده: راهي است كه در صد سال گذشته پيمودهايم، نفت بفروشيم و رضايت موقت بخريم.
راه درست: نفتفروشي وطنفروشي است. اين ثروت ملي بايد تبديل به سرمايههاي زاينده و پايداري شود كه نه تنها نيازهاي مردم را طي نسلهاي متوالي تامين كند، بلكه به پيشرفت و سربلندي ملي منجر شود.
راهي به عاقبت خير ميرود راهي به سوء عاقبت، اكنون مخيري
نگاه نو در معرض آسیب
دكترسيدمحمدسعيدنوري ناييني
نظرات کاربران