ولت حسن روحاني از شهروندان ايراني- حتي اگر ثروتمند نباشند- مي‌خواهد «جوانمرد» باشند، عضوي از خانواده «قهرمانان توسعه و پيشرفت» شده و به «ياري تهيدستان واقعي» آمده و به «كمك دولت» بيايند و از دريافت يارانه نقدي اجتناب كنند. اما دولت يازدهم در كنار اين حرف‌هاي شيرين و دلنشين يادش نرفته است كه به شهروندان اخطار دهد كه اگر اين كار را انجام ندهند، دولت با اطلاعاتي كه در اختيار دارد، مي‌تواند در كمتر از 10 روز افرادي كه واجد شرايط براي دريافت يارانه نيستند را شناسايي كند و آنها را از چرخه يارانه‌بگيران بيرون كند. آيا اين تنها راه باقي‌مانده براي ادامه موضوع هدفمندي يارانه‌هاست؟ پيش از اين برخي اقتصاددانان تاكيد كرده بودند كه دولت مي‌تواند و بايد با هدف حفظ انسجام ملي، پرداخت يارانه نقدي به ميزان فعلي را ادامه دهد و براي جبران آن قيمت حامل‌هاي انرژي را تغيير دهد تا دچار كسري بودجه نشود. اما اين توصيه اقتصاددانان گويا در دولت با اقبال مواجه نشده است و دولت قصد دارد به هر شكل و با عنوان كردن برخي اهداف، گروهي از يارانه‌بگيران را حذف كند. پرسش اين است كه دولت انتظار دارد چه درصدي از شهروندان يارانه نگيرند؟ 25 درصد؟ 50 درصد؟ 75 درصد؟ در صورتي كه بپذيريم دولت قصد ندارد وارد جزييات زندگي اقتصادي شهروندان شده و همچنين شمار يارانه‌بگيران حذف شده در اين مرحله هنوز قطعي نشده است و با فرض اينكه 25 درصد از كل يارانه‌بگيران حذف شوند، برخي محاسبه‌ها را يادآور مي‌شويم. با فرض اينكه دولت به 80 ميليون نفر و به طور مساوي به هر نفر 50 هزار تومان در ماه يارانه نقدي دهد، كل يارانه نقدي پرداختي در ماه معادل چهار هزار ميليارد تومان و در يك سال 48 هزار ميليارد تومان خواهد شد. با فرض اينكه ميانگين قيمت هر دلار امريكا در سال 1393 سه هزار تومان باشد، كل يارانه پرداختي 12 ميليارد دلار در سال خواهد شد. با توجه به اينكه ميزان صادرات نفت در سال 1392 حدود 60 ميليارد دلار (باتوجه به محدوديت‌هاي اعمال شده) بوده است و دست‌كم 20 ميليارد دلار نيز قراردادهاي نفت و گاز صادر مي‌شود، رقم پرداخت شده براي يارانه نقدي 15 درصد كل درآمد خواهد بود.اگر در بهترين شرايط 25 درصد از يارانه‌بگيران از دريافت يارانه خودداري كنند، ارقام ياد شده تقسيم بر چهار خواهد شد. يعني در سال فقط سه ميليارد دلار براي يارانه‌بگيران هزينه کمتر خواهد شد كه اين رقم 2 درصد كل فروش نفت خواهد شد. در صورتي كه اجازه دهيم قيمت دلار به ميزان تورم 25 درصدي پيش‌بيني شده در سال 1393 افزايش يابد و قيمت هر دلار به‌طور ميانگين در سال آينده در حد چهار هزار تومان باشد، آنگاه براي پرداخت يارانه نقدي به كمتر از سه ميليارد دلار در سال نياز خواهد بود. با فرض اينكه در سال آينده قيمت حامل‌هاي انرژي نيز حتي در حد 15 درصد افزايش يابد، مي‌توان ادعا كرد كه دولت منابع خاصي براي پرداخت يارانه 25 درصد داوطلب نخواهد داشت. اين نوشته نمي‌خواهد به شهروندان توصيه كند كه از دريافت يارانه انصراف ندهند اما به دولت توصيه مي‌كند افراط نكرده و براي ارقامي كه به مرور زمان كوچك و كوچكتر مي‌شوند فاجعه درست نكند. دولت مي‌تواند از نتايج انصراف براي هدف‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي استفاده كند اما اگر به دنبال هدف‌هاي اقتصادي محض است بايد دقت كند. خراب كردن همه پل‌هاي يارانه‌يي ميان دولت و مردم مي‌تواند دستاورد تلخ دولت يازدهم به قيمت‌هاي ارزان باشد.