شروع برنامه ساماندهی کارکنان شرکتی از همین ماه/ تغییرات در نظام جذب صورت گرفته است

به نقل از ایسنا، علاءالدین رفیع‌زاده در مورد زمان آغاز عملیاتی شدن مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: این مصوبه به محض اینکه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شود، اجرایی است. این مصوبه در تاریخ پنجم مرداد ماه به اطلاع رسید و تمامی نهادهای اجرایی موظف‌اند از همین ماه اقدامات لازم را انجام دهند.

او همچنین توضیح داد: برخی افراد گمان می‌کنند که این مصوبه نیازمند تصویب مجدد مجلس است، در حالی که این تصور نادرست است. دولت این مصوبه را تصویب و ابلاغ کرده و از آن زمان قانونی و لازم‌الاجرا است. مجلس تنها آن را از نظر تطابق با قوانین موجود بررسی می‌کند و در حال حاضر هیچ مانعی برای به اجرا درآمدن آن وجود ندارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در متن این مصوبه زمانبندی مشخصی برای برخی موارد از جمله استانداردسازی قراردادها تعیین شده است، با این حال اصل مصوبه از زمان ابلاغ قابلیت اجرا دارد.

رفیع‌زاده در پاسخ به سوالات مطرح‌شده درباره تبدیل وضعیت ایثارگران اظهار داشت: برخی این سوال را مطرح می‌کنند که اگر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند قانون است، چرا وضعیت ایثارگران تغییر کرد. پاسخ این است که تبدیل وضعیت ایثارگران تحت قوانین مصوب مجلس انجام شده و دولت صرفاً مجری آن بود. به علاوه، ایثارگران به استخدام رسمی یا پیمانی درآمده‌اند و نه تحت قرارداد کار معین.

وی در مورد نگرانی برخی کارکنان درباره اثرات مالی ناشی از تغییر وضعیت عنوان کرد: یکی از سوالات حائز اهمیت این است که آیا با تغییر وضعیت، حقوق کارکنان کاهش می‌یابد یا نه. حقیقت این است که با تغییر وضعیت استخدامی، قانون حاکم بر مناطق استخدامی نیز دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت. بنابراین زمانی که فرد از ذیل قانون کار خارج شده و به قرارداد کار معین منتقل می‌شود، به دلیل تفاوت در ضرایب افزایش حقوق، ممکن است دریافتی او کاهش یابد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: البته بعضی از کارکنان اظهار کرده‌اند که حتی اگر حقوقشان کاهش یابد، امنیت شغلی برای آن‌ها اهمیت بیشتری دارد، اما باید توجه داشت که صرفاً تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین، به‌تنهایی امنیت شغلی بیشتری ایجاد نمی‌کند؛ زیرا در هر دو حالت، قراردادها به‌صورت سالانه هستند و تمدید آن‌ها منوط به تصمیم نهاد اجرایی خواهد بود.

وی تصریح کرد: امنیت شغلی تنها زمانی به شکل واقعی افزایش می‌یابد که فرد به استخدام رسمی یا پیمانی درآید. در همین راستا، برای نیروهای مشمول این مصوبه تسهیلات و امتیازاتی در نظر گرفته‌ایم. طبق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی نیازمند موفقیت در آزمون است و سازمان اداری و استخدامی هم اقدامات لازم را برای این افراد پیش‌بینی کرده تا بتوانند با شرکت در آزمون، به استخدام رسمی یا پیمانی نهادهای اجرایی درآیند.

رفیع‌زاده به تفاوت در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در دو نظام استخدامی اشاره کرد و گفت: در قانون کار، تقریبا تمام دریافتی‌های فرد تحت پوشش کسورات بازنشستگی قرار دارد و حقوق بازنشستگی نیز بر همین مبنا محاسبه می‌شود، در حالی که در قانون مدیریت خدمات کشوری، فقط حقوق ذکر شده در حکم کارگزینی مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار می‌گیرد و مزایا در محاسبات در نظر گرفته نمی‌شود.

سامانه «سایر» شفافیت و نظارت بر وضعیت نیروهای شرکتی را افزایش می‌دهد

رفیع‌زاده در پاسخ به سوالی درباره سامانه «سایر» اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های عمده نمایندگان مجلس و کارکنان دولت، تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی بوده است. حتی پیام‌هایی به دستم رسیده که نشان می‌دهد برخی کارکنان، با وجود داشتن خانواده، تا بیستم هر ماه نیز حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

وی افزود: همچنین گزاراش‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه در برخی نهادها، برای تعداد بیشتری از افراد نسبت به نیروهای واقعی در حال کار، حقوق پرداخت می‌شود و عملاً کدهای استخدامی غیرواقعی در سیستم به چشم می‌خورد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: سامانه «سایر»به منظور ثبت اطلاعات تمامی نیروهای شرکتی ایجاد شده است تا با افزایش شفافیت و نظارت دقیق‌تر، مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق، پرداخت به افرادی که وجود خارجی ندارند و دیگر نارسایی‌ها رفع شود. از این رو، این سامانه می‌تواند به تقویت امنیت شغلی کارکنان نیز کمک کند.

وی درباره نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی توضیح داد: حقوق این افراد به همان نحو گذشته پرداخت خواهد شد؛ به این معنی که نهاد اجرایی اعتبار را به حساب شرکت طرف قرارداد واریز می‌کند و شرکت نیز حقوق کارکنان را مستقیماً به حساب آنان منتقل خواهد کرد. بنابراین، از منظر شیوه پرداخت، تفاوتی میان نیروهای شرکتی و کارکنان قراردادی وجود ندارد.

رفیع‌زاده ادامه داد: بر اساس ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ارائه این خدمات باید از طریق شرکت‌های تأمین نیرو انجام شود. همچنین، با توجه به محدودیت‌های قانونی ناشی از تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در شرایط کنونی امکان حذف کامل شرکت‌ها و تبدیل وضعیت این نیروها به صورت مستقیم وجود ندارد.

وی درباره انتقادهای مطرح‌شده در فضای مجازی تاکید کرد: از ابتدا روشن بود که حذف شرکت‌های تأمین نیرو نیازمند قانون است و این نکته را در گفت‌وگوهای قبلی نیز مورد بحث قرار داده بودم. با این حال، با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر بهبود وضعیت معیشتی نیروهای شرکتی، سعی کردیم در چارچوب اختیارات دولت، راهکاری اجرایی ارائه دهیم؛ چرا که فرآیند قانون‌گذاری زمان‌بر است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: طرح ساماندهی کارکنان از سال ۱۳۹۹ میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال گردش است و به دلیل نواقص و مغایرت‌هایی مثل عدم ارتباط با سیاست‌های کلی نظام، از جمله سیاست کوچک‌سازی دولت، تا به حال به نتیجه نرسیده است.

ساماندهی نیروهای شرکتی، گامی برای تضمین حقوق و نظارت بر پرداخت‌ها

رفیع‌زاده با اشاره به سابقه چندین ساله ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: این موضوع حدود هفت تا هشت سال در حال بحث و بررسی بود، اما در دولت چهاردهم اقدامات عملی و مثبتی صورت گرفت تا حداقل حقوق و مطالبات قانونی این نیروها به شکل بهتری محافظت شود.

وی افزود: با اجرای این مصوبه، مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق و کمبودهای مرتبط با حق بیمه حل خواهد شد. ممکن است برخی کارکنان به طور مستمر وضعیت پرداخت حق بیمه خود را بررسی نکنند، اما در زمان بازنشستگی ممکن است متوجه شوند که حق بیمه برخی ماه‌ها به طور کامل واریز نشده یا با کسری واریز شده است. اجرای این مصوبه می‌تواند از ایجاد چنین چالش‌هایی جلوگیری کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: این تصمیم در شرایط کنونی کشور و با در نظر گرفتن تمام محدودیت‌های موجود اتخاذ شده و گام موثری در راستای ساماندهی نیروهای شرکتی محسوب می‌شود. هرگاه بستر قانونی لازم فراهم شود، اقدامات بعدی با توجه به قوانین جدید اتخاذ خواهد شد.

رفیع‌زاده درباره اختصاص چهار امتیاز به نیروهای مشمول این مصوبه در آزمون‌های استخدامی گفت: آزمون‌های استخدامی هر سال برگزار می‌شود و حتی یک دهم نمره نیز می‌تواند در نتایج نهایی تأثیرگذار باشد. به همین جهت، چهار امتیاز در نظر گرفته‌شده، امتیاز قابل توجهی است و می‌تواند شانس این افراد را برای موفقیت در آزمون و استخدام رسمی یا پیمانی به شکل چشمگیری افزایش دهد.

وی همچنین اشاره کرد که سابقه بیمه‌پردازی این افراد به سقف سنی مجاز برای شرکت در آزمون‌های استخدامی اضافه خواهد شد. البته فردی که تنها دو یا چند سال به بازنشستگی فاصله دارد، باید از پذیرش شرایط کنونی و تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین خودداری کند؛ چرا که به موجب قوانین موجود، این اقدام ممکن است منجر به کاهش دریافتی در دوران بازنشستگی آنان شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اصلاحات پیش‌بینی‌شده در نظام پرداخت گفت: نواقص مربوط به عدم مشمول بودن برخی پرداخت‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری را 인정 کرده و به همین خاطر لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ این قانون برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است.

رفیع‌زاده همچنین به تشریح برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم پرداخت و بیان داشت: در محور سرمایه انسانی این برنامه، ساماندهی نیروهای شرکتی به عنوان یکی از پروژه‌های اصلی تعریف شده است. اصلاح نظام جذب نیز اجرا شده و سهم آزمون کتبی در فرآیند استخدام از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است تا عدالت بیشتری در جذب و استخدام نیروهای انسانی تحقق یابد.

وی درخصوص رتبه‌بندی شرکت‌های تأمین نیرو نیز خاطرنشان کرد: در برخی نهادها دیده شده که دو نفر با وظایف مشابه، اما تحت پوشش دو شرکت متفاوت، دریافتی‌های متفاوتی دارند. به همین دلیل، در این مصوبه پیش‌بینی شده که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، قرارداد استانداردی را تنظیم کنند تا تمامی شرکت‌های تأمین نیرو بر اساس یک چارچوب واحد فعالیت نمایند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: همچنین مقرر شده معیارهای اعتبارسنجی شرکت‌های تأمین نیرو طراحی شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عملکرد آن‌ها نظارت کند. شرکت‌هایی که این مصوبه را رعایت نکنند، در فهرست سیاه قرار گرفته و قراردادشان لغو خواهد شد و نهادهای اجرایی نیز موظف به اجرای این حکم خواهند بود.

رفیع‌زاده در پاسخ به سوالی درباره احتمال کسر بیشتر از حقوق کارکنان توسط شرکت‌ها تاکید کرد: بررسی فیش‌های حقوقی برخی کارکنان نشان می‌دهد که با وجود انجام وظایف مشابه، دریافتی افراد در برخی موارد تفاوت داشته است. با تدوین قرارداد استاندارد، زمینه بروز چنین تفاوت‌هایی از بین خواهد رفت و همه شرکت‌ها ملزم خواهند بود بر اساس ضوابط واحد رفتار کنند.

وی با تاکید بر نقش نیروهای شرکتی در اداره نهادهای اجرایی گفت: نیروهای شرکتی، چه در بخش‌های پشتیبانی و چه در حوزه‌های تخصصی مانند پرستاری، وزارت نفت و وزارت کشور، نیروهای متخصص، متعهد و زحمتکشی هستند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: تصمیم دولت در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی بر مبنای بررسی‌های کارشناسی و در چارچوب قوانین موجود اتخاذ شده و در مقایسه با سال‌های گذشته، این راهکار امکان اجرای فوری دارد.

وی اضافه کرد: از ابتدا می‌دانستیم که حذف کامل شرکت‌های تأمین نیرو نیازمند قانون است، اما با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند قانون‌گذاری، این راهکار انتخاب شد تا حداقل نظم در پرداخت حقوق، پرداخت حق بیمه و تنظیم قراردادهای نیروهای شرکتی برقرار گردد.

رفیع‌زاده یادآور شد: سوالاتی درباره تفاوت وضعیت ایثارگران، آگاهی دولت از اختلاف حقوق کارکنان مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین زمان اجرای این مصوبه مطرح بود که پاسخ تمامی آن‌ها بر اساس قوانین موجود به دست آمده است.

وی تاکید کرد: افزایش حدود ۶۳ درصدی دستمزد مشمولان قانون کار در سال جاری، بیش از افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و این نکته نیز در تدوین و اجرای این تصمیمات مدنظر قرار گرفته است.

تصمیمات ساماندهی نیروهای شرکتی بر اساس بررسی‌های کارشناسی اتخاذ شده است

رفیع‌زاده با نگرش به سوابق مدیریتی خود توضیح داد: من از طریق آزمون استخدامی، مصاحبه‌های تخصصی و آزمون‌های ادواری به استخدام رسمی درآمده‌ام و از ابتدای فعالیت در سازمان اداری و استخدامی، عهده‌دار مسئولیت‌های مختلفی چون کارشناس، رئیس گروه، معاون مدیرکل، مدیرکل، رئیس امور، معاون سازمان و اکنون ریاست این سازمان بوده‌ام.

وی در پایان تاکید کرد: به همین دلیل، کلیه تصمیمات مرتبط با ساماندهی نیروهای شرکتی با دیدگاه کارشناسی، بررسی جامع و در چارچوب قوانین موجود اتخاذ گردیده است.

انتهای پیام