در فصل هاي آينده گسترش صنعت بانكداري تجاري ايران روندي كاهشي خواهد داشت. مجموع دارايي ها به طور ميانگين 17.5 درصد بيشتر شده است كه ناشي از بهبود كلي اقتصاد ايران است. پيش بيني مي شود رشد توليد ناخالص داخلي در ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتيب به 2.8 و 2.9 درصد برسد. تورم شاخص بهاي مصرف كننده از ميانگين 35.6در ۱۴- ۲۰۱۲ به 14.6 درصد در ماه ژوئن رسيد. پيش بيني مي شود مجموع دارايي ها در مبناي واقعي در سال هاي مالي ۱۵- ۲۰۱۴ و ۱۶- ۲۰۱۵ به ترتيب به ۱۴ و ۸ درصد برسد.
به اعتقاد ما خطرات بي ثباتي بنيادي در مقايسه با سال ۲۰۱۳ كمتر خواهد بود و وضعيت اقتصاد كلان تثبيت مي شود. بانك مركزي قدرت بيشتري براي حمايت از بانك هاي داراي نسبت اهرمي بالا خواهد داشت. مقدمات پولي به خاطر توافق نامه اوليه با گروه ۱+۵ به مقداري از منابع پولي خود در خارج از كشور دسترسي پيدا كرده اند و اميد مي رود اين اقدام همچنان ادامه يابد.
مشكل وام هاي معوق، بانك ها را مجبور خواهد كرد مبالغ زيادي را براي مقابله با عدم پرداخت وام كنار بگذارند. سلطه بانك هاي بزرگ دولتي فضاي تجديد ساختار و تنوع بخشي به جريان هاي درآمدي را محدود مي كند. مقامات پولي و دولت بر نياز به اصلاحات در بخش بانكي تاكيد دارند اما باتوجه به چالش هاي فراوان سياسي و اجرايي تاثير اصلاحات چند سال بعد احساس خواهد شد.
پيش بيني مي شود توليد ناخالص داخلي بر مبناي واقعي 3.2و 2.7 درصد در ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ رشد داشته باشد.
رشد اقتصادي در فصل هاي آتي تدريجي خواهد بود و مذاكرات هسته اي ادامه مي يابند. تحريم هاي كليدي عليه بخش هاي نفت و بانكداري همچنان باقي مي مانند. مصرف كنندگان به تدريج مخارج خود را بالا مي برند اما محيط تورمي باز هم اثر نامطلوبي بر آن دارد.
با تلاش دولت براي جذب پشتيباني عمومي اقدامات بهبود دهنده بهداشت، تحصيل و خدمات عمومي ادامه مي يابند هرچند ممكن است تحت تاثير سخت گيري مخارج قرار گيرند. پيش بيني مي شود مصرف دولتي در ۲۰۱۵ به ۲ درصد افزايش يابد.
در ۲۰۱۵، صنعت ساخت و ساز ۳ درصد رشد مي كند و ميانگين رشد اين صنعت در ۱۸- ۲۰۱۴ حدود 3.8 درصد خواهد بود.