اقتصاد حاکمیت را به چالش می کشد

چهار مولفه فسادزا در اقتصاد ایران

رئیس اتاق بازرگانی تهران به عنوان نخستین سخنران ششمین دوره همایش مبارزه با فساد ، در ابتدای سخنان خود با تشکر ویژه از حسن عابدی جعفری، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران، که برگزاری همایش روز جهانی مبارزه با فساد را در اتاق تهران بنیان گذاشت، گفت: قانون مبارزه با فساد، پس از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد در سال 1387 تصویب شد. در واقع اکنون حدود 13 سال از تصویب این قانون ‌می‌گذرد و در این مدت، اقداماتی در راستای مبارزه با فساد صورت گرفته اما آن طور که شایسته بوده ، نتوانسته‌ایم با فساد مبارزه کنیم.

او با بیان اینکه، هر روز دادگاه‌هایی برای برخورد با جرایم اقتصادی و مفسدان تشکیل شده و از پرونده‌های ناشی از رانت خواری رونمایی ‌می‌شود، افزود: مساله این است که به جای برخورد با علت، برخورد با معلول مورد توجه قرار گرفته و این دلیل بر آن است که تاکنون موفقیتی در مبارزه با فساد حاصل نشده است.خوانساری با تاکید بر اینکه، پیشگیری از فساد باید در اولویت قرار گیرد، گفت: در این صورت به جای برخورد با مفاسد، زمینه برخورد با علل و زمینه‌های بروز فساد فراهم ‌می‌شود.

او در ادامه شکل‌گیری ساختار غلط اقتصادی در کشور را که مربوط به سال‌های اخیر هم نیست و از قبل از انقلاب پدید آمده است، به عنوان یکی از زمینه‌های تولید فساد عنوان کرد و گفت: وجود دولت بزرگ یکی از ویژگی‌های این ساختار است که در آن درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار ‌می‌گیرد و بعد توزیع ‌می‌شود. در واقع، دولت بزرگ و عدم شفافیت در این مدل اقتصادی، دو عامل اصلی شکل‌گیری فساد تلقی ‌می‌شود..

خوانساری در ادامه، «دولت بزرگ» را از موانع رشد بخش خصوصی توصیف کرد و گفت: دولتی که بخش عمده‌ای از درآمدهای خود را از محل فروش نفت کسب و رانت‌های بزرگی خلق کرده است، با تصدی‌گری و قیمتگذاری بیش از اندازه در اقتصاد مداخله می‌کند.

دومین مولفه فسادزایی که رئیس اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره کرد، «انحصار» بود. او رشد بنگاه‌های شبه‌دولتی را که از مزایای بیشتری استفاده کرده، از رانت اطلاعاتی، سرمایه و مجوزهای خاص بهره‌مند هستند و رقیب بخش خصوصی قلمداد ‌می‌شوند از عوامل شکل‌دهنده و توسعه‌دهنده فساد دانست.او در ادامه« ارز چند نرخی» را هم از عوامل رشد فساد نامید و گفت: از سال 1351 تا به امروز ارز چند نرخی در اقتصاد ایران پابرجا بوده است. در سال‌های اخیر مشاهده کردید که ارز4200 تومانی چه لطمه‌ای به اقتصاد وارد کرد و چندین میلیارد دلار سرمایه به دلیل ارزانی ارز کشور خارج شد. بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی سال گذشته 10 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده که این خسران به دلیل وجود ارز ارزان و نامساعد بودن فضای کسب و کار رخ داده است. در عین حال، ارز ارزان به تولید نیز آسیب وارد کرده و با تداوم این سیاست گویی به کالاهای خارجی یارانه پرداخت شده است.خوانساری سپس «تغییرات پی در پی در قوانین» را به عنوان عاملی فسادزا برشمرد و گفت: این تغییرات مجال سؤاستفاده را فراهم ‌می‌کند. ضمن آنکه صدور بخشنامه‌های متعدد موجب اخلال در نظم اقتصادی ‌می‌شود. موضوع حائز اهمیت دیگر، نحوه نگارش قوانین به‌گونه‌ای است که امکان تفسیر را فراهم کرده و راه ارائه برداشت‌های مختلف از یک قانون را هموار ‌می‌کند.

او در ادامه گفت: دولت بزرگ و دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد، محیط نامساعدی برای کسب و کار ایجاد می‌کند. اگر بتوانیم اقتصادی را شکل دهیم که در آن رقابت حاکم باشد، فساد از میدان به در خواهد شد. در این صورت باید مجوزها و امضاهای طلایی که مفسده‌انگیز است، حذف شود و قوانین از شفافیت کافی برخوردار باشد تا مجالی برای تفسیر باقی نماند.

خوانساری افزود: اگر قرار است اقتصاد توسعه یابد، مهمترین اقدام، مبارزه با فساد است. اگر فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان و نیروی انسانی ماهر وجود دارد؛ علت آن است که در یک محیط فسادآلود، نخبگان نمی‌توانند رشد کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود با تاکید بر این که «آزادی رسانه» عاملی موثر و تعیین‌کننده در مبارزه با فساد است، ابراز امیدواری کرد رسانه‌ها بتوانند در مبارزه با انواع فساد اقتصادی و سیاسی به موفقیت دست یابند و فضای آزاد برای فعالیت آنها فراهم باشد.

دبیرکل اتاق تهران نیز در این همایش، ناکارآمدی دولت، لایه‌بندی متناقض در رفتارهای اجتماعی و اقتصادی و نیز معضل اقتصادی که معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده را سه چالش اساسی جامعه امروز ایران عنوان کرد و رسانه‌های آزاد و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را دو رکن اساسی برای مبارزه با فساد در کشور دانست.

بهمن عشقی با اشاره به اینکه اتاق تهران بیش از 130 سال پیش، با چنین رویکردی تشکیل و تاسیس شد، افزود: در حال حاضر اتاق بازرگانی می‌تواند در امر مبارزه با فساد، پیشرو باشد و طی چند سال اخیر، اتاق تهران تلاش کرد تا فعالیت‌های خود را زیر نور برده و بتواند به الگویی در کشور در عرصه شفافیت و مبارزه با فساد تبدیل شود.

وی در همین رابطه تصریح کرد که نتایج حسابرسی اتاق تهران نشان می‌دهد که این اتاق طی دو سال گذشته که از عمر دوره نهم هیات نمایندگان می‌گذرد، عملکرد شفاف و روشنی داشته و فعالیت‌های این اتاق در معرض دید و بررسی همگان قرار گرفته‌است.عشقی همچنین به تلاش‌های اتاق تهران در عرصه دستیابی به مدل بنگاه سالم و نیز شفاف‌سازی در ابعاد مختلف فساد در قوای سه‌گانه اشاره کرد و تاسیس مجتمع قضایی تجاری را از دستاوردهای تعامل بخش خصوصی با دستگاه قضایی کشور دانست.

دبیرکل اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود، ماتریس فساد را در چارچوب فساد ارادی و غیر ارادی و همچنین فساد در ابعاد کلان و خرد ترسیم کرد و با تاکید بر اینکه خطرناک‌ترین این چهار عنصر، فساد ارادی و فساد کلان است، افزود: چند برخی بودن ارز، بارز ترین وقوع فساد اقتصادی کلان و فساد ارادی است و اتاق بازرگانی همواره تلاش کرده است تا این معضل را به دولت و حاکمیت گوشزد کند که چند نرخی بودن ارز تا چه اندازه می‌تواند زمینه‌های فساد در کشور را گسترش دهد.به گفته وی، ایجاد و تقویت دولت الکترونیک در کنار هوش مصنوعی، می‌تواند ابزاری برای مقابله با فساد غیر ارادی و فساد خرد در کشور باشد.عشقی در پایان سخنان خود، با تاکید بر اینکه امروز باید تمامی تمرکزها در عرصه مبارزه با فساد را بر پیش از وقوع جرم قرار داد، افزود: دولت با همراهی بخش خصوصی باید تلاش کند تا عناصر ایجاد کننده فساد ارادی در کشور شناسایی و در بروز آن جلوگیری شود.