حال سوال این است که خرج کردن به کدام شکل بیشترین فایده را برای اقتصاد به همراه دارد وقتی در نهایت پول به نحوی از انحا به جامعه میرسد؟ در حالت اول اگر در دولت بیکاری پنهان وجود نداشته باشد یعنی کارکنان دولت واقعا در حال ایجاد کالاهای عمومی (مثل امنیت، بهداشت عمومی و...) برای جامعه باشند، خرج کردن مذکور قابل توجیه است؛ زیرا بنابه فرض وجود کالاهای عمومی برای رشد اقتصادی و ارتقای مطلوبیت شهروندان ضروری است. اما اگر در دولت بیکاری پنهان وجود داشته باشد (شبیه وضع موجود) یعنی بخشی از کارکنان دولت بود و نبودشان در کارکرد دولت در ارائه کالاهای عمومی بیتاثیر باشد و دورکاری آنها تفاوتی با نزدیککاری آنها نداشته باشد، آنگاه این شیوه هزینهکردن نسبت به دو روش دیگر اولویت پایینتری مییابد و برای اقتصاد غیرمفیدتر است. وقتی دولت از جامعه برای تامین هزینههای اداری کالا یا خدمت میخرد مثلا برای تامین غذای کارکنان از رستورانها و مراکز تهیه غذا، غذا سفارش میدهد موجب یک فعالیت اقتصادی مثبت و ایجاد یک ارزش افزوده میشود. در این حالت هزینهکرد دولت رونق بیشتری به فعالیت اقتصادی میدهد؛ زیرا زمینه فعالیت بیشتر اقتصادی را فراهم میکند. وقتی که دولت پول را صرف بودجه عمرانی میکند، نه تنها در کارخانههای سیمان، فولاد، آسفالت و ... رونق ایجاد میکند و به ایجاد ارزش افزوده در آن سال کمک میکند، بلکه با ایجاد زیرساخت زمینه رشد بالاتر در سالهای بعد را فراهم میآورد.
با این توصیف اگر قرار بر رتبهبندی باشد صرف بودجه دولت در بودجه عمرانی اولویت اول، در هزینه اداری اولویت دوم و در افزایش حقوق کارکنان دولت اولویت سوم را پیدا میکند. نکته قابلتوجه آن است که در ایران آنچه در عمل رخ میدهد کاملا معکوس است یعنی تنگنای بودجه در وهله اول موجب میشود تا بودجه عمرانی قطع شود. در وهله دوم فشار سازمان برنامه معطوف به آن میشود تا هزینههای اداری کم شود و صرفهجویی صورت گیرد. مثلا گفته میشود سمینارهای بیفایده و سفرهای مدیران را کم کنید تا هزینههای اداری کاسته شود؛ درحالیکه فارغ از محتوای سمینارها و سفرها و بهدردبخوربودن یا نبودن، باید توجه داشت که این هزینهها زمینه رشد ارزش افزوده در اقتصاد را فراهم میکند. اما چیزی که بالاترین اولویت را پیدا میکند و خط قرمز محسوب میشود حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که نه تنها کاهش نمییابد، بلکه سالانه افزایش پیدا میکند!
به باور اینجانب اصلاح بودجه دولت در سمت هزینهها منوط به معکوس کردن اولویتبندی یادشده است. در غیر این صورت بودجه دولت نمیتواند بهعنوان بخشی از پازل اقتصاد کلان نقشهای مورد انتظار را ایفا کند.
علی سرزعیم – دنیای اقتصاد
نظرات کاربران