با ورود مسئولان این شرکت در جزئیات و نحوه اجرای یک قرارداد توسعهای که از سال ۱۳۹۰ اجرایی شده بود و مشاهده برخی تخلفات، این موارد با همکاری وزارت اطلاعات بررسی شد.
بر این اساس، علاوه بر توقف هرگونه پرداخت به پیمانکار مربوطه، متهمان برای رسیدگی بیشتر به پرونده از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
نظرات کاربران