همین میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» است که اختلاف نظرها را در شورای عالی کار بالا برده است. نماینده کارفرمایان میگویند «سایر سطوح، 5 درصد به اضافه یک عدد ثابت زیاد شود» و نظر گروه دولتی این است که « 20 درصد به سایر سطوح به اضافه یک عدد ثابت» اضافه شود، اما گروه کارگری معتقدند همه سطوح باید یکسان افزایش یابد.
نمایندگان کارگری در شورای عالی کار که وظیفه تعیین حداقل دستمزد را به عهده دارند، معتقدند «تمام کارفرمایان کالاهای خود را به اندازه تورم گران کردهاند. تحریمهای سال گذشته به کمکشان آمد و رقیب خارجی هم نداشتند که نتوانند قیمتهای خود را افزایش دهند؛ اما این دستمزد کارگران بود که افزایش پیدا نکرده است.»
حداقل دستمزد و دلار
شوک ارزی دو سال گذشته، شرایط تورمی و رکود شدید در ساختارهای تولیدی شرایطی را به وجود آورده که حداقل دستمزد در نظر گرفته شده در سال 99 یعنی یک میلیون و 900 هزار تومان، علاوه بر اینکه کفاف بسیاری از هزینهها را نمیدهد، بلکه یکی از پایینترین میزان دستمزدهای ریالی در مقایسه با نرخ ارز در تاریخ اقتصادی ایران را از زمان اجرایی شدن سیاستهای «تعدیل ساختاری» در دهه 70 رقم زده است. آخرین بار در سال 1378 بود که حداقل دستمزد کارگران چیزی حدود 42 دلار بود. پس از آن، با توجه به رویکرد دولت و دوره تازهای از فراوانی درآمدهای نفتی، قدرت خرید میزان ریالی حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ دلار در بازار آزاد بالاتر رفت. بررسیها نشان میدهد که از سال 1389 تا 1391 قدرت خرید حداقل دستمزد نزولی بوده و از 275 دلار به 106 دلار رسیده است. با ثبات نرخ ارز در سالهای 1392 تا 1396، بار دیگر قدرت خرید حداقل دستمزد، به شرایط افزایشی بازگشته است. به طوری که از 135.5 دلار در سال 92 به 218 دلار در سال 1395 رسیده است. اما بازگشت تحریمها شرایط را بدتر کرده و افت شدید برابری دستمزدها با نرخ ارز از سال 96 تاکنون ادامه دارد و حالا حداقل دستمزد یک میلیون و 900 هزار تومانی به کمتر از 100 دلار نیز رسیده است.
افزایش دستمزد و تورم
بخش بزرگی از استدلالهای دولت و جامعه کارفرمایی برای چانهزنی بر سر افزایش دستمزد، صرف ثابت کردن اثر افزایش دستمزدها بر نرخ تورم کل میشود. کارفرمایان میگویند افزایش دستمزدها به افزایش هزینه تولید منجر شده و قیمت نهایی را بالا میبرد؛ بنابراین باید در تعیین آن نگاه محافظهکارانهای داشت. دستمزدها یکی از اجزای هزینه تمام شده کالاها و خدمات است و افزایش آن میتواند به معنای افزایش قیمت تمام شده باشد؛ اما این اتفاق مشروط بر این است که بهرهوری افزایش پیدا نکند و ثابت بماند و میتوان با افزایش بهرهوری دستمزد را بدون تاثیر بر قیمت تمام شده، بیشتر کرد. گفته میشود سهم هزینههای دستمزدی از کل هزینهها در اقتصاد ایران، به دلیل پایین بودن دستمزدها، در حد ۱۲ درصد بوده و بار اصلی قیمت تمام شده، مرتبط با عوامل دیگر ازجمله اجاره جا و مکان، مواد اولیه، وام و... است. در واقع، اگر دستمزدها صد درصد افزایش یابد، قیمت تمام شده از این محل ۱۲ درصد بیشتر میشود. با ۵۰ درصد افزایش، 6 درصد بیشتر و با ۲۵ درصد افزایش، 3 درصد بیشتر میشود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که افزایش 20 تا 30 درصدی حقوق کارگران تاثیر بالایی در تورم کل ندارد و شاید کمتر از 2 درصد به تورم اضافه کند. در واقع اقتصاددانان میگویند چیزی که تورم را ایجاد میکند، کاهش انضباط مالی دولتها، خلق پول به واسطه کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی است.
یک سال عقبیم!
به نظر میرسد معضل «تعیین حداقل دستمزد کارگران» در ایران، با یک راهکار عملی یعنی «حمایت از تولید به جای حمایت از تولید کننده» برطرف شود.
در حال حاضر، سیاستهای متناقضی در حوزه تولید وجود دارد و مثلا در حوزه صادرات کالا دیده میشود که دولتها به جای «تسهیل شرایط صادرات» و ایجاد «زیرساختهای ضروری در گمرک» با ساز و کارهایی مانند «جایزه صادراتی» به دنبال حمایت از معدودی «صادر کننده» بودهاند.
از طرف دیگر، به نظر میرسد شکل تعیین دستمزد برای سال آینده بر اساس «مبنا قرار گرفتن تورم سال پیش از آن» نیز باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. در حال حاضر، حداقل دستمزد در ایران بر اساس نرخ تورم سال گذشته تعیین میشود. برای مثال در سال 98 تورم 34 درصد بوده است؛ در حالی که کارگران دستمزد خود را بر اساس تورم سال 97 گرفتهاند. یا دستمزد 99 بنا بر تورم 98 تعیین شد و البته با توجه به روند صعودی نرخ دلار و پیشبینی بالا رفتن تورم در سال 99، نمایندگان کارگری زیر بار امضای میزان حداقل حقوق در سال جاری نرفتند.
با این حال، هدفی که سیاستگذار برای جبران قدرت خرید دارد با این شکل افزایش حقوق، اعمال نمیشود. تورم دو رقمی در اقتصاد ایران بیش از 40 سال است که وجود داشت و به صورت «مزمن» درآمده و هیچ یک از دولتها نیز توفیق کامل در تک رقمی شدن آن نداشتهاند. اما به نظر میرسد مشکل اساسیتر در حوزه تورم و دستمزد به «برآورد» نادرست از میزان تورم در سال جدید برمیگردد که سردرگمی و اختلاف نظر را در میان اضلاع مختلف تعیین حداقل دستمزد بیشتر میکند.
نظرات کاربران