html>

برای روشن شدن موضوع مورد بحث ابتدا یک تعریف ساده از بازارهای مالی داشته باشیم، همه بازارهای مالی در عبارتی ساده یعنی «خرید و فروش ریسک» خلاصه می‌شوند، ریسک هم متعلق به آینده است، مفهوم ریسک ناشی از ناآگاهی، ابهام، ترس و... است. ریسک‌ها هم ناشی از مجموعه‌ای از عللی هستند که در قالب پیش‌بینی‌های اقتصادی، سیاسی، مالی و حتی اجتماعی شکل می‌گیرند تا سیاستگذاری‌های دولت و مجموعه حاکمیت تعریف شود که در نهایت در واکنش سرمایه‌گذار و فعالان این بازارها و در خرید و فروش و قیمت‌گذاری‌ها محقق می‌شود.هر کدام از اجزا ریسک، نقش‌ و وزن‌های متفاوت در هر دوره دارند.مثلا سیاست‌های مالی دولت در تامین کسری بودجه خود یا سیاست‌های کسب وکار و قیمت‌گذاری کالا و خدمات، دخالت دولت در قیمت‌گذاری ارز تا کالا و خدمات، نرخ مالیات، تحریم‌ها، قوانین صادرات و واردات، نرخ ارز و محدودیت‌های فروش یا قوانین در حال تصویب و... در این مسیر تاثیرگذار است یا تصمیم نظام در عرصه سیاست خارجی، ابهام در بودجه‌ریزی دولت جدید، تغییرات مدیریتی در شرکت‌های بورسی و تاثیرگذار در بازار (با توجه به تحولات هیات دولت و بدنه اقتصادی کشور از وزارت اقتصاد و وزارتخانه‌های اقتصادی تا بانک مرکزی و همه نهادهای اقتصادی و مالی دولت از بانک تا هلدینگ‌های مهم و تاثیرگذار بازارهای پولی و مالی) که امری طبیعی در همه دولت‌ها در شروع خود هستند اما فعالان برای برآورد تاثیرات این تغییرات در کنار سایر موضوعات کلان اقتصادی ریسک‌هایی در نظر می‌گیرند و صبر پیشه می‌کنند.
اینکه هر بازار دارایی در حالت طبیعی جدا از سایر بازار و شرایط و متغیرهای اقتصادی نمی‌توان تحلیل کرد، امری بدیهی و روشنی است.اما اگر بخواهیم کمی عمیق‌تر به حال و روز کنونی بازار نگاهی بیندازیم باید موضوعاتی نظیر ریشه‌های رشد سال‌های 98 و 99، علت ریزش شاخص مرداد و شهریور سال پیش و واکنش سرمایه‌گذاران بزرگ به تحولات سیاسی و اقتصادی یک‌سال گذشته را در نظر گرفت. لازم به بیان است که این تحلیل بدون در نظر گرفتن برخی تحولات اقتصاد جهانی مثل رشد قیمت کامودیتی، بحران جهانی انرژی و به تبع آن افزایش قیمت جهانی نفت، گاز و سایر فرآورده‌های نفتی به خاطر خروج آرام از رکود اقتصادها بعد از بحران کرونا و افزایش تورم در اقتصادهای جهانی است (که این اتفاقات قاعدتا باید باعث تحرک مثبت بورس ما می‌شدند اما نشدند که خود دلایل زیادی دارد) بلکه تحلیلی بر شرایط و حال و هوای بورس، تحت تاثیر عوامل داخلی اعم از بازیگران اصلی بازار سرمایه ایران (سرمایه‌گذاران، دولت، نهادهای نظارتی و...) و واکنش آنها هستند.
برای شناخت این روزهای بورس و ریشه‌های آن باید ابتدا به شناخت و ریشه‌های علل رشد شتابان شاخص و قیمت سهام شرکت‌ها طی سال‌های 97 تا نیمه 99 (شاخص ابتدایی سال 97 حدود 90هزار واحد و در مرداد99 به 2میلیون واحد رسید!) پی برد.عمده افزایش قیمت سهام طی آن دوره بدون تردید تورم ناشی از بزرگ‌ترین شوک ارزی (احتمالا تاریخ اقتصاد کشور) بود که باعث دومینوی افزایش قیمت تمامی دارایی‌ها (اعم از مسکن تا طلا و...)، کالا و خدمات بود که به تبع آن بر بازار سهام نیز با دو نیرو همراستا تاثیرگذار شد، این تورم باعث افزایش فروش شرکت‌ها به خاطر رشد قیمت ارز (در نظر بگیرید که ارزش عمده بازار سهام ایران ناشی از شرکت‌های صادرکننده مواد خام است؛ شرکت‌های معدنی تا پتروشیمی و...) در کنار تورم داخلی که باعث افزایش عدد فروش شرکت‌هابود، شد و در ادامه جهش قیمت‌ها در همه ابعاد اقتصاد نیروی دوم در قالب ارزش جایگزینی دارایی‌ها شرکت‌ها تاثیر گذاشت (شرکت در ترازنامه خود ساختمان، تجهیزات، ماشین‌آلات و...). تا اینجا به نظر کاملا طبیعی بود که افزایش فروش شرکت‌ها ناشی از تورم در کنار ارزش جایگزینی دارایی‌ها باعث افزایش ارزش شرکت‌ها و سهام شود که این امر طی حدود20 ماه در قیمت همه سهام‌ها خود را نشان داد؛ افزایش‌های چندین برابری قیمت سهام شرکت‌ها و ارزش آنها طی یک دوره پرشور و پرشتاب! به‌طوری که دولت سابق برای کنترل و پاسخ به تقاضای بی‌حد و طمع‌گونه بازار برای خرید سهام اقدام به عرضه و آزادی‌سازی سهام‌های شرکت‌های در اختیار خود بر اساس تقاضا و درخواست بازار کرد و در ادامه سهام عدالت فریز شده نیز شروع به عرضه شد! حال بازار سهام مثل سایر بازارها که دو طرف عرضه و تقاضا دارد تعداد عرضه بیش از تقاضای موجود و به یک‌بار در تابستان داغ به خزان قرمز تبدیل شد!
اما در کنار این موضوع نباید ‌«پیشی‌نگری» اشتباه فعالان بر ادامه شتاب رشد ارز بسیار بالاتر از کشش و شرایط اقتصادی و همچنین سیاست ناشی از نتیجه انتخابات امریکا به نظر خیلی خوش‌بینانه و اصطلاحا حس توهم‌گونه را فراموش کرد.
قیمت هر کالا یا هر دارایی مجموعه‌ای از عوامل بنیادی اقتصادی و مالی در کنار عوامل‌هایی مثل کمبود، محدودیت و... به علاوه «پیش‌بینی یا انتظار» که در علم اقتصاد به نام «تورم انتظاری» مطرح می‌شود از جمله ابعاد و دلایل ایجاد تورم و افزایش قیمت است که علاوه بر عوامل سیاست‌های اقتصادی و مالی زمینه جامعه‌شناسی و روانشناسی نیز دارد که در بازارهای مالی نیز به شکل دیگری خود را در قیمت سهام و انتظار افزایش بیشتر نشان می‌دهد که ترکیبش با اخبار منفی نقش بسزایی در مقدار تقاضا و قیمت کالا و سهام دارد. البته نباید منکر سیاستگذاری‌های دولت در زمینه کنترل تورم، سرکوب قیمت‌ها، سیاست‌های مالی و پولی دولت بر تشدید انتظار تورمی و قیمت سهام بود.به عبارت دیگر حال این روزهای بورس خیلی غیرطبیعی نیست! چراکه حاصل برآیند همه کنشگران بازار است چه بیم و چه امید بر اساس ریسک‌ها و پیش‌بینی‌های خود! چراکه حاصل برآیند همه متغیرها در ارزش‌گذاری و قیمت یک دارایی تجمیع شده است. این متغیرها اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تجارت خارجی، سیاست‌های مالی و پولی دولت، شیوه دخالت دولت در قیمت‌های و سیاستگذاری‌های جبران کسری دولت در کنار عوامل انتظار از آینده با پیشینه‌های اجتماعی و روانشناسی کشور است. بازارهای مالی تقریبا هوشمندانه‌ترین و شفاف‌ترین بازار در بین همه بازارهای یک جامعه است (بازارهایی نظیر بازار کالا و خدمات، بازار کار، بازار پول و بازار ارز) که در ایران نیز متناسب با شفافیت و درصد آن در مقایسه با سایر بازارهای موجود کشور است، چراکه در مقایسه با سایر بازارها واکنش و اطلاعات در قیمت‌های روزانه، ساعتی و حتی ثانیه‌ای منعکس می‌شود! و قیمت‌ها در هر لحظه تمامی متغیرهای موجود و در دسترس اشاره شده را در خود بر اساس سطحی از «کارایی» در حد استانداردهای اقتصاد ما دارد! (منظور از کارایی دسترسی، سرعت انتشار و تجمیع همه اطلاعات در قیمت موجود است!)
رنگ سبز روی زردی خزان کشیدن باعث تاخیر در به تعادل رسیدن چرخه طبیعی این بازار است. این چرخه سبز و داغ و زرد شدن‌ها معمول است که در همه بازارهای از جمله مالی شکل می‌گیرد. اما اگر اقتصاد کشور از ریل بیش از این خارج شود نه تنها بازارهای مالی که کل اقتصاد و اجتماع تا سیاست وارد مرحله جدیدی خواهد شد که در آن صورت تحلیلی دگر می‌طلبد.
این نوشته احتمالا برای متضررین بورس ایران خوش نیاید، اما تعدیل انتظارات راهکارش شناخت درست و پذیرش واقعیت است. البته منکر نمی‌شود شد که برخی سیاست‌های اشتباه و گاها متضاد نهادهای ناظر و تصمیم‌های متناقض بخش‌های مختلف نهادی نظارتی هم بی‌تاثیر نبوده و نیست.
به نظر می‌رسد برای تعادل‌بخشی هر چه سریع‌تر بازار سرمایه به جای دستور و تذکر دادن و خواستن از این و آن نهاد، دولت ‌باید در حوزه و متغیرهای اصلی هر چه زودتر تصمیم‌گیری کند اعم از سیاست خارجی و از ابهام درآوردن آینده اقتصاد! بهترین کمک به بازار سرمایه عدم دخالت دولت است، بهتر است از رییس دولت بخواهیم دولت وظیفه اصلی خود را انجام دهد به جای دستور دادن!