بسياري از انتقادهايي كه به آزادي اقتصادي و به تبع آن به آزادسازي اقتصادي صورت مي‌گيرد ناظر بر مساله عدالت است. منتقدان بازار رقابتي مي‌گويند آزادي اقتصادي كه لازمه چنين بازاري است به انباشت ثروت در دستان اقليتي معدود مي‌انجامد و نابرابري اقتصادي را شدت مي‌بخشد. آنها روند افزايشي شكاف درآمدي و ثروت در جامعه را ناعادلانه مي‌دانند و معتقدند كه براي برقراري عدالت اقتصادي يا اجتماعي بايد ناگزير به دولت متوسل شد و دامنه آزادي‌هاي اقتصادي را محدودتر كرد. اين رويكرد عدالت‌محور را شايد بتوان مهم‌ترين دستاويز براي مداخله دولت در اقتصاد و محدود كردن بازار آزاد دانست.
تناقض‌هاي آشكار و پنهاني در مفاهيم و استدلال‌هاي اين منتقدان وجود دارد كه به دلايلي از چشم عامه مردم كه ورود تخصصي به بحث ندارند، پوشيده مي‌ماند. نخستين معضل به سهل‌انگاري در به كار بستن مفهوم عدالت مربوط مي‌شود. تركيب‌هايي مانند عدالت اقتصادي يا اجتماعي، به رغم ظاهر ساده فهم آنها، مفاهيمي مبهم و بعضا متناقض‌اند. عدالت ويژگي مربوط به كردار انساني است بنابراين صفت عادلانه را تنها در اين رابطه مي‌توان به كار برد. به سخن ديگر، زماني مي‌توان يك وضعيت اجتماعي يا اقتصادي را عادلانه يا ظالمانه تلقي كرد كه شخص معيني مسوول برقراري اين وضعيت شناخته شود. يك واقعه يا وضعيت به خودي خود نمي‌تواند عادلانه يا ناعادلانه توصيف شود مگر اينكه ناشي از تصميم‌گيري شخص معيني باشد. كودكي كه دچار بيماري لاعلاج ناشناخته‌اي مي‌شود، زلزله يا سيلي كه عده‌اي را نابود و بي‌خانمان مي‌كند و نظاير آن، همگي رويدادها و وضعيت‌هاي ناگواري هستند اما ناعادلانه يا عادلانه نيستند چرا كه هيچ كدام از تصميم شخص معيني ناشي نشده‌اند. با اين همه، گرايش به «انسان وار انگاري» در تفكر و زبان ما سبب شده كه ما بسياري از پديده‌ها را، از طبيعت گرفته تا نهادهاي اجتماعي، داراي فكر، اراده و مسووليت تلقي مي‌كنيم و درباره عادلانه يا ظالمانه بودن كليه وضعيت‌ها به داوري مي‌نشينيم.
مفعوم عدالت ناظر بر كنش عامدانه و قواعد از قبل موجودي است كه مطابق آنها برخي اعمال درست (عادلانه) و برخي نادرست (ظالمانه) شمرده مي‌شوند. اين اعمال ممكن است از فرد يا گروهي از افراد سر بزند. كنش‌هاي هماهنگ افرادي كه در يك سازمان با قصد و نيت قبلي و براي هدف معيني گرد آمده‌اند، مي‌تواند عادلانه يا ناعادلانه باشد. اما نظم‌هاي اجتماعي خودجوش را، كه تشكيل و عملكردشان به قصد و نيت افراد خاصي بستگي ندارد (مانند نظم گرامري زبان يا نظم بازار)، نمي‌توان متصف به صفت عدل يا ظلم كرد. از اين رو، اعمال سازمان‌هاي اجتماعي مانند دولت، بنگاه و يا هر مجموعه هدفمندي را مي‌توان، با سنجش آنها با قواعد رفتاري درست، از منظر عدالت داوري كرد، اما، در مورد خود جامعه به طور كلي و ساير نظم‌هاي اجتماعي كه چنين ويژگي‌هايي ندارند، چنين قضاوتي وارد نيست. حاكم يا دولت ستمگر معنا دارد اما جامعه ستمگر بي‌معنا است. انساني كه با استفاده صحيح از گرامر زبان به ديگران تهمت مي‌زند و دروغ مي‌بندد ستمگر است اما چنين داوري درباره خود نظم زباني كه ابزار ستمگري واقع مي‌شود، لغو منطقي است. مدير بنگاهي كه با تخلف و دادن اطلاعات نادرست از مشتريان خود در بازار كلاهبرداري مي‌كند رفتاري ناعادلانه دارد اما، هيچ تقصيري متوجه نظم بازاري كه او در چارچوب آن فعاليت مي‌كند نيست.
متالهين مسيحي قرون وسطي، نزديك به هزار سال، درباره قيمت عادلانه و چگونگي تعيين آن بحث كردند و در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه شكل‌گيري قيمت در بازار رقابتي ناشي از شرايط دائما متغير و غيرقابل پيش‌بيني طبيعي و انساني (ذائقه‌ها، تمايلات و ارزيابي‌ها) است به طوري كه قيمت رياضي و دقيق كالا را نمي‌توان از قبل معين كرد و اين قيمت تنها نزد خدا شناخته شده است. از اين رو، آنها قيمت جاري بازار را قيمت عادلانه تلقي كردند با اين سه شرط كه رفتار بازيگران عادلانه، يعني منطبق با قواعد متعارف بازار، باشد. اين تغيير رويكرد تحول بزرگي در دنياي غربي به وجود آورد كه مهم‌ترين دستاورد آن پذيرفتن اين واقعيت بود كه خود نظام بازار و نتايج آن را نمي‌توان از لحاظ ديني يا اخلاقي مورد قضاوت قرار داد، آنچه بايد مورد داوري قرار گيرد كردار افراد و گروه‌ها در بازار است كه بايد منطبق با قواعد رفتاري درست (عادلانه) باشد. به سخن ديگر، در بازي بازار رقابتي بحث عدالت مربوط به رعايت قواعد بازي است نه نتايج آن. مهم‌ترين موارد نقض قواعد رفتار درست (عادلانه) در نظام بازار عبارت است از تقلب، عهدشكني، سلب حق ورود به بازي از ديگران (انحصار)، ارايه تعمدي اطلاعات نادرست و به طور كلي هر عملي كه حق ماليكت و آزادي ديگران را پايمال كند.
آزادي اقتصادي، مانند ساير آزادي‌هاي مدني، نه تنها تضادي با عدالت ندارد بلكه رعايت آن در چارچوب قواعد كلي همه شمول (قانون)، از لوازم رفتار عادلانه در جامعه است. البته، آزادي اقتصادي در شرايطي ممكن است به نابرابري در ثروت و درآمد ميان آحاد جامعه بيانجامد. واضح است كه نابرابري بيش از اندازه، به خودي خود، وضعي نامطلوب است و مي‌تواند زمينه‌ساز تنش‌هاي اجتماعي شود. انديشيدن تدابيري براي كاهش نابرابري كاري موجه اما به غايت دشوار است زيرا اغلب منجر به رفتار نابرابر با انسان‌ها و نيز كاهش انگيزه توليد ثروت در جامعه مي‌شود.
رايج‌ترين و آسان‌ترين شيوه‌هاي كاستن از نابرابري‌هاي اقتصادي چيزي جز توزيع مجدد درآمد و ثروت از طريق نظام مالياتي نيست. سياست‌هاي توزيع مجدد را، اغلب، گامي اساسي در جهت برقراري عدالت اجتماعي يا اقتصادي مي‌دانند. همان‌طور كه پيش از اين استدلال شد، عدالت اينجا معنايي ندارد اما شايد بتوان از برقراري وضع مطلوب يا مناسب سخن گفت. با اين همه، ماليات‌هاي تصاعدي بر ثروت و درآمد تالي‌هاي فاسدي دارند كه نبايد از آنها غفلت كرد. اين نوع ماليات‌ستاني درواقع رفتار نابرابر با انسان‌ها به منظور ايجاد برابري ميان آنها است. مشكل اينجا است كه نمي‌توان، به اساني، معيار مشخص و مورد اجماعي براي اين رفتار نابرابر از يك سو و برابري از سوي ديگر، پيدا كرد. از اين رو، مساله ماليات و نرخ‌هاي اخذ آن به موضوع جدال‌هاي بي‌پايان سياسي و عوام‌فريبي دولتمردان براي جلب آراي مردم تبديل شده است.
تجربه كشورهاي پيشرفته كه سابقه زيادي در سياست‌هاي بازتوزيعي دارند، نشان مي‌دهد كه افراط در اين گونه سياست‌ها به كاهش انگيزه تلاش كارآفرينان و بازيگران اقتصادي و در نتيجه، پايين آمدن بهره‌وري توليد منجر مي‌گردد. اگر توجه كنيم كه آنچه مي‌تواند بازتوزيع شود ثروت توليد شده در نظام اقتصادي است. طبيعتا، كاهش انگيزه توليد و بهره‌وري، موجب خشك شدن منبع ثروت و محدوديت اعمال سياست‌هاي بازتوزيعي مي‌شود. مهم‌ترين هدف طرفداران نظريه عدالت اجتماعي بهبود بخشيدن به وضعيت افراد فقير در جامعه است، اما با كم شدن توليد ثروت چگونه مي‌توان به اين هدف دست يافت؟ اينجا بايد دو موضوع متفاوت را از هم تفكيك كرد. يكي شكاف درآمدي يا به اصطلاح فقر نسبي، و ديگري ناداري فقيرترين افراد جامعه يعني فقر مطلق، مساله اين است كه در مواردي سياست‌هاي بازتوزيعي، به رغم اصلاح فقر نسبي يعني كاستن از شكاف درآمدي، ممكن است در درازمدت به بدتر شدن وضعيت فقيرترين گروه‌هاي درآمدي منتهي شود، و برعكس، در مواردي هم بيشتر شدن نابرابري به بهبود وضع فقيرترين‌ها بيانجامد. بر فرض اگر با كاستن از فشار ماليات‌هاي تصاعدي بتوان انگيزه براي سرمايه‌گذاري را بيشتر كرده و در نتيجه مشاغل و درآمدي بيشتري براي فقيرترين اقشار جامعه فراهم آورد، «عدالت اجتماعي يا اقتصادي» با كنار نهادن سياست‌هاي بازتوزيعي حاصل خواهد شد. اين در واقع درونمايه نظريه عدالت جان راولز است كه بسيار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است.
نكته مهم در رابطه ميان فقر و اقتصاد توجه به اين مساله است كه به صرف تكيه بر سياست‌هاي بازتوزيعي نمي‌توان مشكل فقر را حل كرد چرا كه هر توزيعي مستلزم توليد است، بنابراين، پيش از هر چيز بايد به فكر سازوكارهاي افزايش توليد ثروت بود. به سخن ديگر، سياست‌هاي بازتوزيعي تا زماني مفيد و موثر خواهد بود كه مخل نظام توليد ثروت نشود. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت كه آزادي اقتصادي نه تنها در تضاد با عدالت به معناي بهبود بخشيدن به وضعيت فقيرترين اقشار جامعه نيست بلكه، در حقيقت، شرط لازم براي رسيدن به اين هدف است.