موسسه كاتو كه يكي از ده‌ها موسسه پژوهشي امريكاست و بيشتر طرفدار اقتصاد آزاد است در اين باره كه اقتصاد ايران چه دستاوردهايي از حذف تحريم‌ها به دست مي‌اورد تهيه كرده و آن را انتشار داده است. در اين گزارش تاكيد شده است كه خواسته اصلي ايران برداشته شدن تحريم‌هاست و دليل اين پاي فشاري ايران شرايط دشواري است كه بر اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير وارد شده است.
در اين گزارش تصريح شده كه تحريم‌هاي مالي و تجاري كه غرب بر اقتصاد ايران تحميل كرد و آثار آن از ۲۰۱۲ ديده شد در ۲ سال منجر به رشد منفي ۸.۶ درصدي توليد ناخالص داخلي شد كه به معناي از دست دادن حدود ۸۰ ميليارد دلار از درآمد ايران است. اين رقم ۲ برابر ارزش توليد ناخالص داخلي اردن است كه سالانه ۳۶ ميليارد دلار است.
كارشناسان اين موسسه نوشته‌اند: اگر ايران و گروه كشورهاي ۱+۵ به يك دستاورد مشخص قابل اجرا نرسند كه تحريم‌ها يكباره لغو شوند يا به تدريج خذف شوند اقتصاد ايران همچنان ضعيف باقي مي‌ماند اما در صورت رسيدن به توافق جامع ايران تا پايان سال ۲۰۱۷ از طريف دسترسي به منابع مالي جهاني و صادرات رشديابنده نفت، اقتصاد ايران به سطح قبل از تحريم‌ها مي‌رسد و شاهد رونق خواهد بود.
پيش‌بيني موسسه كاتو اين است كه در صورت توافق جامع دستيابي به رشدهاي ۴.۱ و ۴.۶ درصد در سال جاري و سال آينده براي اقتصاد ايران ممكن است با حذف تحريم‌ها حجم توليد ايران حدود ۱۲۵ ميليارد دلار نسبت به شكست مذاكرات افزايش خواهد يافت. منافع ايران پس از تحريم‌ها هنگفت خواهد بود.