dir="RTL" style="text-align:right">به‌طور مثال دولت در حالی که می‌داند کارمندان در بدترین وضعیت معیشتی قرار دارند و نرخ تورم ۵۰ درصدی امسال و نیز به همین میزان تورم درسال آینده قدرت خرید کارمندان را به شدت تضعیف کرده و خواهد کرد حاضر نیست حقوق کارمندان را بیش از بیست درصد افزایش دهد و از دارایی‌های خود به کارمندان پرداخت کند. اما همین دولت به بهانه اینکه قیمت دلار بالا رفته است و خود نیز اعتراف می‌کند این دشمنان هستند که قیمت دلار را بالا و پایین می‌کنند و این برخی افراد هستند که قیمت دلار را به صورت جعلی افزایش می‌دهند، می‌خواهد صادرکنندگان را جریمه کند. دولت به صادرکنندگان زور می‌گوید و باور دارد می‌تواند این زورگویی را با توجیه گران شدن کالاهای دیگر توجیه کند و شهروندان را علیه صادرکنندگان بشوراند. براساس تازه‌ترین اختیارات تفویض‌شده صادرکنندگان باید با بدبختی و مشقت در این وضعیت نامساعد تجارت و سیاست خارجی صادرات داشته باشند و دلارهای خود را با زحمت بگیرند و دودستی تحویل بانک مرکزی بدهند و بانک مرکزی قیمت دلار آنها را تعیین کند. این یک زورگویی آشکار است‌. دولت وظیفه دارد راه را برای صادرات بیشتر و جذب سرمایه‌گذاری ارزی و نیز صادرات بیشتر نفت فراهم کند تا ارز بیشتری به بازار ارز ایران بیاید و زمینه‌های واردات بدون ارز نقد را آماده کند تا در بخش تقاضا نیز نظمی مستحکم فراهم شود و واردکنندگان به امید دریافت ارز ارزان صف نکشند. در هیچ کشوری با اقتصاد سالم صادرکنندگان را جریمه نمی‌کنند و راه توسعه صادرات با قیمت‌گذاری دستوری برای قهرمان شدن یک نفر یا یک تیم یا یک دولت را تنگ و تاریک نمی‌کنند. تجربه همین ده سال تازه‌سپری‌شده نشان می‌دهد این راه به جایی نمی‌رسد و تنها یک گروه هستند که نفع می‌برند و جامعه صادرکنندگان آسیب می‌بیند. روزگاری ولادیمیر پوتین به صاحبان صنعت و تجارت کشورش با صراحت گفته بود پولتان را بدهید اما سیاست‌ورزی نکنید و حالا به مدیران شرکت‌ها دستور نمی‌دهد دلارهایتان را بدهید بقیه‌اش با من. دولت سیزدهم اشتباه نکند و تصور اینکه بتواند مثل پوتین عمل کند را از ذهن مدیرانش پاک کند. صادرکنندگان را حق‌العمل‌کار فرض نکنیم و یادمان باشد آنهایی که اصالت دارند از بازار خارج می‌شوند.