در اوايل دهه ۱۹۹۰ بود كه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت مشهور به گات به سازمان تجارت جهاني (WTO) تغيير نام داد. اين رويداد كه در ادامه بن‌بست‌شكني دور اروگوئه بود ماهيت تازه‌يي به تجارت خارجي دولت‌هاي گوناگون داد. شمار قابل اعتنايي از كشورها با پذيرش مفاد و ماهيت خواسته و اهداف WTO پذيرفتند كه حدي از آزادي‌ها را در تجارت خارجي خود مراعات كنند تا دادوستد قفل نشود. تجربه تلخ قفل شدن تجارت جهاني در دهه ۱۹۴۰ يكي از دلايل پديدار شدن جنگ جهاني بود كه قرار شد ديگر تكرار نشود. در همه سه دهه سپري شده از ۱۹۹۰ تا امروز قيدوبندهاي تعرفه‌يي تجارت خارجي اكثريت كشورها حذف يا بسيار كم‌اثر شده است. علاوه بر اين شماري از جامعه‌ها بسته به اينكه نظام اقتصادي همگرايي داشته يا اينكه به لحاظ اهداف سياسي قرابت‌هايي داشته‌اند ميان خود، تجارت ترجيحي را برقرار كرده و ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها را تا جايي كه به توليد داخلي يكديگر آسيب جدي وارد نكنند و با نيت برد-برد برقرار كرده‌اند. از آنجايي كه ايران به دلايل گوناگون هنوز عضوي از سازمان تجارتي جهاني نشده است و علاوه بر اين نوعي سختگيري‌هاي البته غيركارشناسي بر واردات دارد، از مزيت‌هاي تجارت آزاد محروم شده است و قصد دارد با عقد قراردادهاي ترجيحي اين نقص را جبران كند. به نظر مي‌سد اگر چند مساله در كانون توجه باشد بايد از اين قراردادها خشنود بود و راهي براي همه‌گير شدن آن پيدا كرد. يكي از مهم‌ترين‌ شرط‌ها اين است كه تجارت ترجيحي در مسير اقتصاد مقاومتي باشد و توانايي ملي ايران را افزايش دهد. نكته بسيار با اهميت بعدي كه البته مطابق با قانون برنامه پنجم و قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار نيز است حضور فعالان بخش خصوصي در جريان گفت‌وگوها و جزييات كارشناسانه هر قرارداد تجاري است. باتوجه به اينكه فعالان اقتصادي به‌ويژه تشكل‌هاي مرتبط در جريان جزيي‌ترين مسايل تجارت كالايي در بازار ايران قرار دارند و عينيت كار را لحاظ مي‌كنند به غناي قراردادها كمك واقعي خواهند كرد.
اين قراردادهاي ترجيحي در ضمن مي‌تواند زمينه‌ساز و بستر مناسبي براي تمرين رقابت‌پذيري شركت‌ها و بنگاه‌هاي ايراني شود و شرايط به سمتي برود كه بازار ايران يك‌سره در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار نگيرد.